بعد غربلة أحدثها قانون الاحزاب لعام 2007 : عدد الاحزاب المرخصة رسميا 22 حزبا وواحد تحت التأسيس
ربى كراسنة-فيما احدث قانون الاحزاب لعام 2007 غربلة حزبية وصفت وقتها "بالمجزرة " عندما تقلص عدد الاحزاب من 37 الى 15 وصل عدد الاحزاب السياسية عام 2012 الى 22 حزبا مرخصا وفق القانون منها أحزاب صوبت اوضاعها واخرى تشكلت حديثا.
وتزامن ذلك مع الربيع العربي الذي رافقه ولادات حزبية جديدة وتوجهات نحو الاصلاح عبر إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية على رأسها قانون الانتخاب والاحزاب.
ولكن هل سيتمكن الربيع العربي من اطلاق العنان لتعددية سياسية تخرج الاحزاب من حالة التراجع السابقة الى النهوض والاصلاح لعمل حزبي فاعل?.
ووفق احدث احصائيات لوزارة الداخلية فان عدد الاحزاب السياسية التي حصلت على ترخيص رسمي من الوزارة وفق ما اكد المتصرف مدير الاعلام زياد الزعبي في تصريح ل¯"العرب اليوم" الى 22 حزبا الى جانب حزب واحد تحت التأسيس.
وتضم الاحزاب ال¯22 المرخصة رسميا من وزارة الداخلية سبعة أحزاب معارضة وهي كل من الشيوعي والوحدة الشعبية وجبهة العمل الاسلامي والشعب الديمقراطي "حشد" والبعثين الاشتراكي والتقدمي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة الى جانب كل من: حزب الوسط الاسلامي والرسالة ودعاء والوطني الدستوري والجبهة الاردنية الموحدة والتيار الوطني والحياه والرفاه والوطني الاردني والعدالة والتنمية والحرية والمساواه والاتحاد الوطني الاردني والشباب الوطني الاردني والعدالة والاصلاح والعمل الوطني الاردني.
اما بالنسبة للاحزاب المرخصة من وزارة الداخية تحت التأسيس بحسب الزعبي فهي حزب واحد وهو حزب الاصلاح.
الى ذلك حصلت العديد من الاحزاب على موافقة من وزارة الداخلية لممارسة انشطتها التحضيرية لحين استكمال اوراقها الرسمية وفق قانون الاحزاب والتي تمكنها من الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية.
وبإمكان الراصد لمسيرة الاحزاب التأكد ان الأحزاب تعرضت لغربلة حزبية عمرها 16 عاما كانت قد بدأت في العام 1992م اما من حيث المضمون فما زالت التجربة التي تخضع لها الاحزاب السياسية تؤكد لاصحابها - وفق قولهم - ان تراجعات هائلة شملت العمل الحزبي منذ انطلاقة النهج الديمقراطي.
ويلخص مراقبون ما عانت منه الاحزاب بكلمة واحدة هي: "الاحباط" الذي خلفته تجربة حزبية مريرة -وفق وصف أصحابها -ترسخت عقب الانتخابات البلدية التي قاطعها الاسلاميون وتبعتها الانتخابات النيابية وما رافقها من عمليات التزوير وشراء الاصوات وصولا الى قانون الاحزاب السياسية الذي أحدث مجزرة حزبية -على حد وصف بعض أمناء عامي الاحزاب- لتقليصه عدد الاحزاب من 37 الى 15 حزبا.
فيما اكد المراقبون ان الحياه الحزبية شهدت مناخ غير سوي خلال السنوات الماضية بعضها يعود بسبب هجمة واضحة من الحكومة على الاحزاب وحرية التعبير متمثلة بقانون المطبوعات والنشر والاجتماعات العامة وصولا الى قانون الاحزاب والبعض الآخر سببه عوامل ذاتية لدى بعض الاحزاب تتمثل بقصورها عن اخراج برامجها الحزبية من الحيز المجرد الى الملموس.
و يرى بعض أمناء الاحزاب ان التغير الرئيس الذي شهده الوطن العربي والاردن عام 2011 يتمثل في الحراك الشعبي العربي وهو الذي مهد الى دخول في عملية الاصلاح بشكل يطلق العنان لمبدأ التعددية السياسية ويكون هناك عمل حزبي حقيقي .
وتستطيع الاحزاب القيام بعمل حزبي فاعل وفق امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب فاعل من خلال مجموعة القوانين والاصلاحات التي تعطي دفعة كبيرة للعمل الحزبي والمؤسسي ويتراجع دور العمل الفردي لصالح العمل المؤسسي.
وفي ذات السياق لا ينكر ذياب بان الربيع العربي أحدث بعض الانقسامات لكنه قلل من شأنها على اعتبار انه سيتم تصويبها من خلال قانون الانتخاب الذي سيلعب دور في إعادة رسم الخارطة الحزبية.
ويرى بان التغيير ليس مجرد في القانون بل في المناخ والحالة والمزاج الشعبي ودور الناس في التطوير مما يعطيهم نوعا من الايمان في ضرورة التغيير.
وفي الوقت الذي أظهر فيه آخر إستطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية تقدما محدودا في مؤشرات الديمقراطية عن العام الماضي بلغ 6.9 نقطة مقارنة ب¯ 6.3 العام الماضي على مقياس العام الجاري.الا ان بعض الاحزاب السياسية ترى بان الديمقراطية الفعلية تتحقق في ظل اصلاحات جوهرية في الحياة الحزبية.
وتكمن هذه الاصلاحات وفق امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور باقرار تعديلات دستورية تسمح بتداول السلطة وتمكن الاحزاب للوصول الى السلطتين وان تكون الحكومة صاحبة ولاية وتكف الاجهزة الامنية عن التدخل في الشؤون السياسية