(الكهرباء الوطنية) تقترض 250 مليون دينار
كشف مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابرة عن توجه الشركة لاقتراض 250 مليون دينار من البنوك بكفالة الحكومة قريبا اثر موافقة مجلس الوزراء على ذلك .
كما توقع معابرة استمرار الأوضاع في قطاع الطاقة للعام الحالي 2012 ضمن الظروف الخاصة التي سادت في العام 2011 , وذلك لعدم وجود ضمانات باستمرار تدفق الغاز الطبيعي من مصر ضمن الكميات الاساسية المتفق عليها بين البلدين , فيما خيار استيراد الغاز المسال يتطلب تجهيزات تستغرق حوالي عامين كما ان أي انتاج متوقع من حقل الريشة الغازي حال وجود كميات تجارية يتطلب بدوره حوالي ثلاثة أعوام على الأقل , مما يشير الى بقاء الوضع الحالي مستمرا لمدة عامين .
وقال معابرة في تصريحات ل ( الرأي ) أن فترة تدفق الغاز الطبيعي من مصر الى الاردن لكامل العام 2011 بلغ ما مجموعه 150 يوما , بينما كانت كميات التدفق في معظم الايام الاخرى محدودة تماما , مشيرا أن كميات التدفق للعام الماضي اجمالا وضمن هذه المعطيات بلغت 78 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة بحوالي 221 مليون قدم مكعب يوميا هي الكميات الاصلية المتفق عليها بين البلدين وبنسبة لم تتجاوز 20% من الكميات الاصلية .
وحول وجود عقبات أمام الشركة للاقتراض من البنوك اكد معابرة أن الشركة لا تواجه عقبات ومشاكل بهذا الخصوص حيث أن عملية الاقتراض تتم بكفالة الحكومة , بل لقد حدث تنافس بين البنوك لاقراض الشركة ما قيمته 250 مليون دينار منذ مدة , كما يتوقع الحصول على قرض جديد بذات القيمة وبكفالة الحكومة ايضا .
واستدرك معابرة أن هذه الحلول من اصدار سندات خزينة والاقتراض من البنوك لا تعتبر حلولا جذرية للأزمة خاصة مع مؤشرات لاستمرارها العام الحالي أيضا , منوها أن الوضع يتطلب حلولا وخيارات صعبة بعيدة عن استمرار الاقتراض ورفع مديونية الشركة .
وفي السياق اوضح معابرة أن التوقعات بارتفاع فاتورة الطاقة للعام 2012 متجاوزة الفاتورة التي ترتبت للعام 2011 والبالغة 7ر2 مليار دينار وفق ما صرحت به وزارة التخطيط , وقال : ذلك يعود الى توقعات طبيعية بتحقيق نمو وتطور سكاني وتجاري واقتصادي , خاصة كما أشرت أن لا ضمانات مؤكدة لتدفق الغاز الطبيعي من مصر وبالكميات الكاملة المتفق عليها دون انقطاع , وعلى ذلك فان احتساب كلفة فاتورة الطاقة يأخذ بعين الاعتبار هامش متوقع قد يتراوح من 5-7% للتغييرات التي تحدث من ارتفاع الطلب على الطاقة المرتبط بالتطور السكاني والاجتماعي والاقتصادي .
يذكر أن توقعات صدرت عن وزير الطاقة المهندس قتيبة ابو قورة في تصريح الاسبوع الحالي ان تبلغ تكلفة الطاقة المستوردة العام الحالي 2012 ،4 مليارات دينار.
كما توقع معابرة استمرار الأوضاع في قطاع الطاقة للعام الحالي 2012 ضمن الظروف الخاصة التي سادت في العام 2011 , وذلك لعدم وجود ضمانات باستمرار تدفق الغاز الطبيعي من مصر ضمن الكميات الاساسية المتفق عليها بين البلدين , فيما خيار استيراد الغاز المسال يتطلب تجهيزات تستغرق حوالي عامين كما ان أي انتاج متوقع من حقل الريشة الغازي حال وجود كميات تجارية يتطلب بدوره حوالي ثلاثة أعوام على الأقل , مما يشير الى بقاء الوضع الحالي مستمرا لمدة عامين .
وقال معابرة في تصريحات ل ( الرأي ) أن فترة تدفق الغاز الطبيعي من مصر الى الاردن لكامل العام 2011 بلغ ما مجموعه 150 يوما , بينما كانت كميات التدفق في معظم الايام الاخرى محدودة تماما , مشيرا أن كميات التدفق للعام الماضي اجمالا وضمن هذه المعطيات بلغت 78 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة بحوالي 221 مليون قدم مكعب يوميا هي الكميات الاصلية المتفق عليها بين البلدين وبنسبة لم تتجاوز 20% من الكميات الاصلية .
وحول وجود عقبات أمام الشركة للاقتراض من البنوك اكد معابرة أن الشركة لا تواجه عقبات ومشاكل بهذا الخصوص حيث أن عملية الاقتراض تتم بكفالة الحكومة , بل لقد حدث تنافس بين البنوك لاقراض الشركة ما قيمته 250 مليون دينار منذ مدة , كما يتوقع الحصول على قرض جديد بذات القيمة وبكفالة الحكومة ايضا .
واستدرك معابرة أن هذه الحلول من اصدار سندات خزينة والاقتراض من البنوك لا تعتبر حلولا جذرية للأزمة خاصة مع مؤشرات لاستمرارها العام الحالي أيضا , منوها أن الوضع يتطلب حلولا وخيارات صعبة بعيدة عن استمرار الاقتراض ورفع مديونية الشركة .
وفي السياق اوضح معابرة أن التوقعات بارتفاع فاتورة الطاقة للعام 2012 متجاوزة الفاتورة التي ترتبت للعام 2011 والبالغة 7ر2 مليار دينار وفق ما صرحت به وزارة التخطيط , وقال : ذلك يعود الى توقعات طبيعية بتحقيق نمو وتطور سكاني وتجاري واقتصادي , خاصة كما أشرت أن لا ضمانات مؤكدة لتدفق الغاز الطبيعي من مصر وبالكميات الكاملة المتفق عليها دون انقطاع , وعلى ذلك فان احتساب كلفة فاتورة الطاقة يأخذ بعين الاعتبار هامش متوقع قد يتراوح من 5-7% للتغييرات التي تحدث من ارتفاع الطلب على الطاقة المرتبط بالتطور السكاني والاجتماعي والاقتصادي .
يذكر أن توقعات صدرت عن وزير الطاقة المهندس قتيبة ابو قورة في تصريح الاسبوع الحالي ان تبلغ تكلفة الطاقة المستوردة العام الحالي 2012 ،4 مليارات دينار.