هذا الموضوع الجدلي لقد حاولت ان اوصل للجهات المعنية توصيات جلالة الملك ومخرجاتها وتوصياتي الشخصية بناء على هذه المخرجات حيث يجب على السلطة التشريعية التعاون والتوافق على قانون لا يجرم مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بمراعاة هذه التوصيات علما بأنها ملكية فكريه لي وحدي ولا يحق لاي جهة اعادة نشرها دون اذني الشخصي فهي مجهود شخصي تم مراعاة حقوق الانسان ونص المادة ١٥ من الدستور الاردني والمادة ٢٠ من العهد الدولي به :

اولا: سياق الخطاب : من خلال تقييم فداحة الخطاب من خلال تقييم السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للفئة التي استهدفها الخطاب والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى تواجد حوادث عنف ضد الفىة المستهدفة ومدى تمييز المؤسسات لهذه الفئة وتواجد بيئه سياسية او اعلامية تميز ضدها

ثانيا : تأثير المتحدث : موقف المتحدث ومالديه من سلطة او تأثير على جمهوره وهنا تؤخذ اعتبارات خاصة ان كان المتكلم سياسيا اوعضوا بارزا في حزب او موظفا عاما او اشخاصا لديهم تأثير مشابه

ثالثا : قصد او نية المتحدث : يجب ان يكون لدى المتحدث قصدا واضحا في الانخراط لحشد الكراهية واستهداف فئة على اساس العرق او اللون او الدين وان يكون مدركا للعواقب التي يمكن ان يحدثها خطابه اخذين بعين الاعتبار اللغة المستخدمة ومدى تكرار الخطاب

رابعا: محتوى الخطاب : مدى دعوة الخطاب المباشرة او غير المباشرة للتمييز او العنف او العداء المجتمعي ضد فئه مستهدفة

خامسا: نطاق الخطاب وشدة تردده : على تقيمم الخطاب ان يدرس الوسيله التي بث اونشر من خلالها الخطاب ومدى شدته وتردده مثلا .. هل بث الخطاب في منشور واحد ؟ام بث ونشر في الاعلام السائد؟ وهل بث ونشر مرة واحدة ام نشر مرارا مع الاصرار على تكراره؟

سادسا : احتمالية وقوع ضرر : مدى ارتباط الخطاب بضرر وقع كنتيجة له او على وشك ان يقع

ختاما : استشهد بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله حيث اشار الى حادثة البحر الميت المفجعه ومارافقها من تعليقات وبث الاشاعات وقال: "يجب ان نفرق بين اراء انتقدت الاداء وطالبت بتحديد المسؤوليات وهذا نابع من الحرص وهو مطلوب وبين فئة ممن اساؤوا بالشماته والسخرية بحق ابنائنا وبناتنا الذين فقدنهم " وضرب مثلا على الاشاعات ابان فترة اجازته في الولايات المتحدة الأمريكية. ولابد من مراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير وهو الحق الذي نحرص عليه دائما وبين حقوق واولويات في غاية الاهمية لاستقرار وعافية مجتمعنا . وللحديث بقية...

المحامي الدكتور والمستشار القانوني والسياسي زياد العرجا