المصانع الضائعة في ازمة البندورة !
اهم الغائبين في معالجة ازمة البندورة التي تحط الرحال في هذه الايام وتثير زوبعة من الاحتجاجات على تدني اسعار عروتها التشرينية, هي المصانع الاردنية القادرة على استيعاب الفائض من الانتاج وتحويله الى منتجات متنوعة بدل ان يتم اغراق الاسواق باستيرادها من الخارج, اضافة الى الاخفاق في رسم السياسة الزراعية المتكاملة المبنية على التخطيط الاني والبعيد المدى لهذا القطاع الحيوي, مع عدم التزام المزارع الاردني ايضا على مر العقود بالنمط الزراعي الذي يحول دون تكدس الانتاج من مادة واحدة في زمن قياسي واحد ! .
التصنيع الزراعي كان محور الخطط التي تم وضعها قبل حوالي ثلاثة عقود من اجل احتواء ما يزيد على الاستهلاك المحلي ويصعب تصديره الى الخارج في ذروة المواسم الانتاجية للخضار والفواكه على اختلاف انواعها, وفعلا تم انشاء شركة عامة تحت اسم الشركة الاردنية لتصنيع المنتوجات الزراعية في ذلك الحين كانت باكورة عملها انشاء مصنع لرب البندورة في منطقة العارضة, لكنه اختفى وضاعت معه الشركة نفسها في حمى بيع الممتلكات العامة رغم انه اثبت حضورا فاعلا في مثل هذه الاختناقات التسويقية, ومن المصادفة ان تقوم لجان التحقيق النيابية هذه الاونة بمحاولة فتح ملف بيعه للتيقن فيما اذا كانت "الصفقة" تطالها شبهة فساد غيبته قسرا عن دوره الرئيسي المهم ! .
مزارعو الاغوار الجنوبية الذين اعتصموا وسدوا الطريق العام على مدخل شركة البوتاس العربية احتجاجا على تدني اسعار البندورة, من خلال بيع صندوقها باقل من ثلاثمئة فلس, في حين تبلغ تكاليفه الحقيقية اكثر من دينار, يؤكدون ان خسائرهم وصلت الى اكثر من خمسة عشر مليون دينار في هذا الشأن, واذا ما اخذنا في الاعتبار ان موجة انخفاض اسعار البندورة وتراكم فوائضها طالت ايضا الاغوار الوسطى والشمالية والمناطق الشرقية, فان مجمل الخسائر يتوقع ان تبلغ عشرات الملايين من الدنانير التي ضاعت نظرا لعدم القدرة على استيعاب الفائض في عمليات التصنيع وغيرها.!
الاستراتيجيات الزراعية الاردنية المتعاقبة التي لم تجد طريقها الى التطبيق الفعلي ظلت تبحث عن التوصل الى معادلة منصفة تحقق التوازن بين المنتج والمستهلك بحيث لا يطغى احدهما على الاخر, لكن ذلك يتطلب اجراءات فاعلة في تطبيق النمط الزراعي اولا الذي يعتمد التنوع في الزراعة لا اقتصارها على نوع واحد في غالب الاحيان كما هو الحال في البندورة, وايضا التركيز على الجانب التصنيعي الذي يستوعب الفائض ويحوله الى منتجات عديدة نستورد غالبيتها العظمى من الخارج, حتى ان مطالب المزارعين في غور الصافي تلح في هذه الايام على فتح مصنع رب البندورة في تلك المنطقة الزراعية المهمة دون جدوى ! .
القطاع الزراعي الاردني ثروة حقيقية تؤمن نسبة كبيرة من السلة الغذائية.. ولا بد من تميزه بالاستقرار النسبي الذي يشجع المزارع على تطوير انتاجه ويتلافى تعرضه الى الخسائر, وفي المقابل من حق المستهلك ايضا ان يحصل على قوته اليومي من الخضار والفواكه باسعار عادلة, ومن الغريب ان تبقى الازمات الزراعية قائمة مع وجود خبرات وطنية متميزة في القطاعين العام والخاص, يفترض انها قادرة على التخطيط والتطوير الى ابعد مدى ممكن اذا ما وجدت البيئة الملائمة لاحتضانها ودعمها, فليس غريبا ان يتم الاعلان قبل ايام عن نجاح مهندس زراعي اردني في انتاج مادة الشمام الصيفية في عز الشتاء وموجة الصقيع التي تجمد مناطق جرش وغيرها !
التصنيع الزراعي كان محور الخطط التي تم وضعها قبل حوالي ثلاثة عقود من اجل احتواء ما يزيد على الاستهلاك المحلي ويصعب تصديره الى الخارج في ذروة المواسم الانتاجية للخضار والفواكه على اختلاف انواعها, وفعلا تم انشاء شركة عامة تحت اسم الشركة الاردنية لتصنيع المنتوجات الزراعية في ذلك الحين كانت باكورة عملها انشاء مصنع لرب البندورة في منطقة العارضة, لكنه اختفى وضاعت معه الشركة نفسها في حمى بيع الممتلكات العامة رغم انه اثبت حضورا فاعلا في مثل هذه الاختناقات التسويقية, ومن المصادفة ان تقوم لجان التحقيق النيابية هذه الاونة بمحاولة فتح ملف بيعه للتيقن فيما اذا كانت "الصفقة" تطالها شبهة فساد غيبته قسرا عن دوره الرئيسي المهم ! .
مزارعو الاغوار الجنوبية الذين اعتصموا وسدوا الطريق العام على مدخل شركة البوتاس العربية احتجاجا على تدني اسعار البندورة, من خلال بيع صندوقها باقل من ثلاثمئة فلس, في حين تبلغ تكاليفه الحقيقية اكثر من دينار, يؤكدون ان خسائرهم وصلت الى اكثر من خمسة عشر مليون دينار في هذا الشأن, واذا ما اخذنا في الاعتبار ان موجة انخفاض اسعار البندورة وتراكم فوائضها طالت ايضا الاغوار الوسطى والشمالية والمناطق الشرقية, فان مجمل الخسائر يتوقع ان تبلغ عشرات الملايين من الدنانير التي ضاعت نظرا لعدم القدرة على استيعاب الفائض في عمليات التصنيع وغيرها.!
الاستراتيجيات الزراعية الاردنية المتعاقبة التي لم تجد طريقها الى التطبيق الفعلي ظلت تبحث عن التوصل الى معادلة منصفة تحقق التوازن بين المنتج والمستهلك بحيث لا يطغى احدهما على الاخر, لكن ذلك يتطلب اجراءات فاعلة في تطبيق النمط الزراعي اولا الذي يعتمد التنوع في الزراعة لا اقتصارها على نوع واحد في غالب الاحيان كما هو الحال في البندورة, وايضا التركيز على الجانب التصنيعي الذي يستوعب الفائض ويحوله الى منتجات عديدة نستورد غالبيتها العظمى من الخارج, حتى ان مطالب المزارعين في غور الصافي تلح في هذه الايام على فتح مصنع رب البندورة في تلك المنطقة الزراعية المهمة دون جدوى ! .
القطاع الزراعي الاردني ثروة حقيقية تؤمن نسبة كبيرة من السلة الغذائية.. ولا بد من تميزه بالاستقرار النسبي الذي يشجع المزارع على تطوير انتاجه ويتلافى تعرضه الى الخسائر, وفي المقابل من حق المستهلك ايضا ان يحصل على قوته اليومي من الخضار والفواكه باسعار عادلة, ومن الغريب ان تبقى الازمات الزراعية قائمة مع وجود خبرات وطنية متميزة في القطاعين العام والخاص, يفترض انها قادرة على التخطيط والتطوير الى ابعد مدى ممكن اذا ما وجدت البيئة الملائمة لاحتضانها ودعمها, فليس غريبا ان يتم الاعلان قبل ايام عن نجاح مهندس زراعي اردني في انتاج مادة الشمام الصيفية في عز الشتاء وموجة الصقيع التي تجمد مناطق جرش وغيرها !