وصل عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية المطالبة بتحويل كافة القضايا التي لا يوجد فيها وزير إلى هيئة مكافحة الفساد إلى حولي (70) نائباً. ولفتت المذكرة إلى ضرورة تفرغ المجلس للعمل التشريعي والرقابي ضمن الحدود التي منحها له الدستور. ومن المتوقع أن تعرض المذكرة على النواب ضمن جدول أعمال جلسة المجلس يوم الأربعاء. وتتوقع مصادر نيابية حدوث جدل نيابي حول المذكرة خلال الجلسة.