لا يمكن تجاهل نتائج الاستطلاعات مهما اختلفنا حول دقتها أو حياديتها أو تسييسها، فهي بلا شك مؤشر، والحكمة تقتضي أخذها بعين الاعتبار.

عندما يجمع الرأي العام على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، فهي كذلك وعندما يقول إن الحاجة ماسة إلى حلول فورية تنعكس على معيشة الناس فهو قول صائب وعندما ترى أن المشاريع الاستراتيجية مهمة على المديين البعيد والمتوسط لكن الأهم هو حلول ومشاريع فورية فهي رؤية صحيحة.

المشكلة أن الحكومة تحاول فعلاً أن تفعل كل هذا، وهي لا تتردد في التعهد به، ومع ذلك فهذا لا يكفي من وجهة نظر الرأي العام.

عندما تقول استطلاعات الرأي إن غالبية المواطنين الأردنيين لا يثقون بحكومتهم، فهذا يعني أن على الحكومة أن تبحث عن الأسباب، وعندما تقول غالبية أكبر من المواطنين إنهم لا يثقون ببرلمانهم فهذا يعني أن على السادة النواب تغيير منهجهم.

ليس مطلوباً من رئيس الحكومة أن يكون «سـوبر مان»، ينفخ فيغير كل شيء، وليس مطلوباً منه أن يبحث عن الشعبية، فهو ليس زعيم حزب سياسي ولم تأتِ به صناديق الاقتراع بل أن المطلوب منه أن ينال الرضا ليس لشخصه بل لقدرته على اتخاذ القرارات التي تحقق الحلول ومنها الخدمات التي تقدمها حكومته للمواطن ومنها قدرته على صنع تغيير إيجابي في الحياة المعيشية للمواطن، رئيس الحكومة ينحاز إلى الفقراء والمستثمرين، ويراعي مصالح المالكين والمستأجرين، يتوسع في الإعفاءات ويزيد الإيرادات، ويحقق التوازن، وأن يكون لكل الناس في كل الأوقات.

اي رئيس جديداً كان أم قديماً لن يحقق الكثير طالما أنه لم يرتب الأولويات حتى لو كانت النية للفعل متوافـرة، وحتى لو كانت الإمكانيات محدودة، فاليد ليست قصيرة و العين يجب أن تكون بصيرة.

قبل الحديث عن تعديل وزاري أو إعادة تكليف أو حكومة جديدة علينا تحديد أهدافنا وترتيب أولوياتنا، وعلى الرئيس وحكومته في حال جددت الثقة به، وعلى القادم ايا كان العمل على هذه الأسس.