أخبار البلد ــ قال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الحكومة عادة تلجأ للاقتراض المحلي أو الخارجي لمواجهة الانفاق وعدم تغطية الايرادات العامة للنفقات العامة بشقيها الجارية والرأسمالية أي تمويل عجز الموازنة.

وقد تسارعت في السنوات السابقة والحالية وتيرة الاقتراض الحكومي والتي تتركز على شكل أذونات أو سندات الخزينة التي يطرحها البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة وتكتتب بها البنوك بشكل رئيسي ويقيدها لحساب الخزينة العامة المفتوح لديه، أي أن البنك المركزي وكيلا عن الحكومة في الاصدار.

وقدم الرفاتي بعض المقترحات لضبط الدين العام ومنها ضبط الانفاق العام الذي يشكل العنصر الأساسي للاقتراض، ووقف الانفاق غير المبرر في القطاع الحكومي حيث أن تقارير ديوان المحاسبة تشير الى ذلك حتى لو تطلب الأمر اللجوء الى التدقيق المسبق من قبله على النفقات ومنح الديوان الاستقلالية التامة وصفة الضابطة العدلية في أداء وتعزيز دوره الرقابي.

ولفت الى ضرورة مراجعة بنود النفقات الجارية في سبيل تحديد النفقات التي يمكن الغاؤها أو التخفيف منها أو ترشيدها.

واشار الرفاتي الى ضرورة الوقوف على أسباب خسائر الوحدات المستقلة التي تزيد نفقاتها على ايراداتها وتتلقى الدعم من الموازنة لتغطية تلك الخسائر واتخاذ القرار المناسب بشأنها و ضبط وتنظيم سوق العمل الأردني فيما يتعلق بالعمالة التي تعمل بدون تصاريح رسمية.

ولفت ايضا الى توجيه المنح الخارجية والهبات والقروض الميسرة التي تكون خارج الموازنة الواردة الى المملكة عن طريق وزارة التخطيط للانفاق الرأسمالي في الموازنة العامة، وبما يساهم في تخفيف الضغط على الموارد المالية للمشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة وأن يخضع ذلك لرقابة ديوان المحاسبة وتقديمه تقارير دورية بذلك.

ودعا الى ضرورة ربط الانفاق الرأسمالي المتوقع بالنتائج والأهداف المرجوة من الانفاق ومساهمته الفعالة في حفز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل. الرأي