قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الدكتور باسم السالم إن منصة كلنا في المجلس All On Board ، تأتي لتلبية الحاجة الماسة للخبرات والكفاءات النسائية لدعم مسيرة النجاح والتطور وتوفير قاعدة متوازنة من التنوع الجندري المبني على تكافؤ الفرص وبالشكل الذي يسهم في تعزيز النمو وتنمية المجتمع

وبين السالم، خلال مؤتمر إطلاق المنصة الذي عقد أمس، أن فكرة المنصة جاءت في ظل ما تشهده مجالس إدارات البنوك من غياب وجود مرجعية مؤسسية تساعد على اكتشاف المواهب النسائية المؤهلة لتكون في مجالس الإدارة

وأطلقت جمعية البنوك في الأردن، المنصة، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية و أمام فنتشرز Amam Ventures ، خلال حفل حضرته نيابة عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، وريم أصلان من منظمة العمل الدولية، وتمارا عبد الجابر من أمام فنتشرز ، وعدد من رؤساء ومديري البنوك في المملكة

وأشار السالم إلى أن هذه المنصة تأتي في ظل حرص جلالة الملكة الدائم على تعزيز ودعم وتمكين المرأة الأردنية في مختلف المواقع والمجالات، موضحاً أن هذه المنصة تأتي كمبادرة وطنية من جمعية البنوك في الأردن، انطلاقاً من إيمانها التام بأن المرأة شريك أساسي للرجل في مختلف المواقع والميادين

وأكد السالم دور الجمعية بالبحث والدراسة وتحديد مختلف أصحاب العلاقة، وبناء شراكات وتحالفات مع مؤسسات دولية ومحلية، إضافة لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ وبلورة الفكرة وإخراجها بشكل يساعد على تحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة في زيادة نسب النساء في مجالس الإدارة

وشدد على أن هذه المنصة ستستمر بالنمو والتوسع لتكون منصة وطنية تستقطب النساء المؤهلات من مختلف المجالات، وتخدم الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة

وأكد أن هناك حاجة ماسة لتخصصات معينة وخبرات محددة في مجالات ذات علاقة بعمل مجلس الإدارة، خاصة وأن هذا الأمر جعل عملية البحث التقليدية أكثر تعقيداً وصعوبة، وجعل من الصعب إيجاد عضو مجلس يفي بجميع المواصفات المطلوبة، وخصوصاً من النساء

ونوه السالم إلى أن جميع البنوك الأردنية تتبع إجراءات وقواعد عادلة في التعيين والاستقطاب بين الجنسين والتي تقوم على المفاضلة بناء على المؤهلات والخبرات المطلوبة

وقال إن الأردن غني بالكفاءات والخبرات النسائية المتميزة والمؤهلة لشغل المناصب القيادية، في حين أن سياسات الاستقطاب والتعيين لدى البنوك تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين، الأمر الذي يؤكد أن زيادة تمثيل النساء في مجالس الإدارة لن تتحقق إلا في حال إيجاد حلقة وصل تربط بين جانبي العرض والطلب، وتسهم في ترويج وتسويق الكفاءات النسائية وربطها مع الفرص الموجودة لدى البنوك

وبدوره، كشف مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، أن نسبة السيدات المودعات في البنوك تصل إلى 40 بالمائة، في حين أن نسبة المقترضات بلغت 20 بالمائة

وأشار المحروق إلى أن هذه المنصة تعكس جهد القطاع المصرفي في زيادة نسبة تواجد المرأة في المواقع القيادية في البنوك، لافتاً إلى أن نسبة الإناث العاملات في القطاع المصرفي تصل إلى 38 بالمائة

وقال إن هذه المنصة لن تكون المبادرة الأولى، ولكن سيتبعها خطوات متلاحقة في المستقبل ، مبيناً أن نسبة تواجد المرأة في الوظائف المتوسطة والقيادية في البنوك الأردنية أكثر من 40 بالمائة، الأمر الذي يؤكد أن البنوك تسير بوتيرة عالية لدعم تواجد المرأة

ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، جهود الجمعية في إطلاق منصة كلنا في المجلس التي ستساعد البنوك على الوصول إلى عدد أكبر من النساء المؤهلات اللواتي يمتلكن الخبرات والتدريب اللازم لشغل مناصب في مجالس إدارات البنوك، وبما يساعد على زيادة التنوع الجندري وتحسين التوازن بين الجنسين

وقال إن البنوك العاملة في المملكة حققت تقدماً في مجال تبني سياسات وممارسات تراعي النوع الاجتماعي سواء بالتوظيف أو الاحتفاظ بالموظفين، أو تعزيز ثقافة العمل المؤسسي، وكذلك معالجة العوائق التي كانت تحول دون تقدم المرأة إلى مناصب قيادية

وأضاف الدكتور شركس أن البنك المركزي بدأ بنفسه برفع نسبة تمثيل النساء في مجلس الإدارة؛ حيث يضم مجلس إدارة البنك المركزي حاليا 3 سيدات من أصل 9 أعضاء، في حين أن السيدات العضوات يشاركن في أهم لجنتين للبنك

وأشار إلى بيانات مركز إيداع الأوراق المالية، التي تظهر أن نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك الأردنية تبلغ حوالي 8 % من عدد أعضاء المجالس، وبمعدل امرأة تقريباً في كل مجلس إدارة بنك، لافتاً إلى أن هذه النسبة أعلى من المتوسط العام لنسبة النساء في مجالس إدارات البنوك في منطقة الشرق الأوسط التي تبلغ 4 % تقريباً

وشدد على أنه بالرغم من نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك بالأردن، لكن ما تزال نسبة تمثيل المرأة في الأردن في مجالس إدارة البنوك دون المستوى المأمول

وعلى السياق ذاته، أعلن الدكتور شركس، عن إعداد البنك المركزي مذكرة بهدف تمكين مشاركة المرأة في القطاع المصرفي ودعم استفادتها من الخدمات المالية؛ حيث تم إرسالها لجمعية البنوك بهدف تشكيل منصة للحوار حولها من أجل الوصول لتصور مشترك حول الآليات التي يمكن من خلالها تمكين وصول المرأة للخدمات والمنتجات المالية والمصرفية المراعية لاحتياجاتها، إضافة لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات البنوك والإدارات العليا

وبالنسبة لدور البنك المركزي، أكد أن إطلاق استراتيجية الشمول المالي في نهاية 2017 كان له دور كبير في تعزيز وصول المرأة للخدمات المالية؛ حيث انخفضت الفجوة الجندرية (فجوة الوصول المالي بين الجنسين) من 53 % إلى 22 % في حين أن هذه الاستراتيجية استهدفت تخفيض هذه الفجوة إلى 35 %، بمعنى أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف في الاستراتيجية

وكشف عن قيام البنك المركزي حالياً بإعداد استراتيجية جديدة للشمول المالي، مما سينعكس على تمكين المرأة بشكل أكبر وتعزيز وصولها للخدمات المالية

ونوه أيضاً إلى أن الشركة الأردنية لضمان القروض أطلقت في العام 2016 برنامجاً خاصاً لضمان قروض المشاريع المملوكة أو المدارة من النساء بنسبة تغطية تبلغ 80 %، وذلك بهدف تعزيز وصول هذه المشاريع للتمويل الممنوح من البنوك

وحول الحسابات المصرفية للنساء، لفت الدكتور شركس إلى أن عدد حسابات الودائع المملوكة من النساء يبلغ حوالي 1.4 مليون حساب تشكل ما يقارب 36 % من عدد حسابات ودائع الأفراد لدى البنوك، في حين يبلغ عدد القروض الممنوحة للنساء من البنوك حوالي 223 ألف قرض تشكل ما نسبته 18.5 % من عدد قروض الأفراد لدى البنوك

إلى ذلك، شدد على دور البنك المركزي الأردني في مجال دعم وتمكين المرأة على الأصعدة كافة؛ حيث أطلق العديد من المبادرات النوعية لدعم وتمكين المرأة، التي كان أبرزها توجيه البنوك لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفي ودعم استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، ورفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك إلى 20 %، وفي الإدارات العليا إلى 25 % بحلول العام 2024

وعلى هامش الحفل، عقدت جمعية البنوك جلسة حوارية؛ إذ قالت المدير التنفيذي لشركة أمام فنتشرز ، تمارا عبد الجابر إن الشركة هي صندوق استثماري وجهة استشارية تقدم المساعدة الفنية لاستدامة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدسة جندرية

وبينت أن أمام فنتشرز تعمل مع عدد من شركائها على تأهيل النساء الأردنيات لشغل مواقع القيادة وصنع القرار من خلال برنامج (Get on Board) الذي بدأ تطبيقه في العام الماضي وخرج نحو 60 قيادية تأهلت العديد منهن وأصبحن يشغلن مناصب في مجالس إدارة عدد من الشركات والمؤسسات الأردنية

الى ذلك، قالت اختصاصية النوع الاجتماعي ومسؤولة برنامج المنظمة في الأردن للعمل اللائق للمرأة، ريم أصلان إن إطلاق المنصة عمل وطني جماعي تتشارك فيه أطراف المصلحة التي تعمل على تعديل التشريعات من قانون الشركات وقانون البنوك وتعليمات الحوكمة للشركات، تبني قدرات المرأة، وتؤمن بأهمية وصولها إلى مواقع صنع القرار

وأضافت أن المنصة خطوة مهمة نحو تمكين المرأة من الوصول إلى مناصب صنع القرار، وبالتالي، زيادة مشاركتها الضعيفة بصفة عامة، بالرغم من غياب تشريعات وطنية في هذا المجال

وتأمل المنظمة بأن تتخذ القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة خطوات مماثلة لتمكين المرأة، وتجدد دعواتها للأردن بإقرار تشريعات وسياسات موائمة لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز والاستخدام، 1958، (رقم 111)، التي صادق عليها الأردن العام 1963