نقيب المطاعم: 75 بالمئة تراجع النشاط التجاري للمطاعم والحلويات

أخبار البلد ــ أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد تراجع الحركة التجارية لقطاعي المطاعم والحلويات مع انقضاء فصل الصيف حيث يشهد حالة من الركود والتراجع الواضح

وأرجع العواد ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن وانشغاله في ذات الوقت في افتتاح العام الدراسي وترتيب أولويات أخرى

كما عزا تراجع الاقبال إلى انتهاء موسم الأفراح والتخرج والثانوية العامة وعودة المغتربين لأماكن عملهم

ولا ينكر العواد أن تقلب الفصول والبدء في موسم الخريف أسهم بضعف الإقبال على المطاعم

وبين أن النشاط التجاري تراجع بعد انقضاء موسم الصيف بنحو ٧٥ بالمئة وهو يؤكد على أن موسم الصيف المنقضي لبى طموح العاملين في قطاع المطاعم والمقاهي والذي اتسم بحراك تجاري جيد في الفترة التي تلت جائحة كورونا نظرًا لنشاط الموسم السياحي والأفراح والمهرجانات وكذلك رفع كافة أشكال القيود على الحركة والعمل


ولفت إلى أن موسم الصيف للعام الحالي كان الأفضل كحركة تجارية وإقبال وأداء مالي في الفترة التي تلت جائحة كورونا ولا مقارنة بصيف السنوات السابقة

وأوضح أن النشاط السياحي والحراك التجاري الجيد استمر منذ حزيران الفائت حتى منتصف آب؛ منوها إلى تراجع الحركة التجارية والتي تشهد انحفاضًا واضحًا واستقرارا أقرب للركود

ولاحظ أن موسم الصيف الحالي شكّل مفارقة إيجابية لصالح بعض القطاعات العاملة في مجال المطاعم ومنها الشعبية

وبين العواد أنه رغم ضعف الحركة التجارية إلا أن المطاعم ما زالت تقدم أصنافها بعروض تنافسية وغير مسبوقة كنوع من الترويج واستقطاب الزبائن ورغم ما يشهده من ضغوطات مالية جراء ارتفاع الكلف التشغيلية ومدخلات الانتاج

وهو يؤكد على أن القطاع يماشي السوق ويحرص على الثبات للحفاظ على ديمومة العمل وفرص العمل القائمة

وطالب العواد وزارة الصناعة والتجارة بضرورة ضبط السوق ووقف ارتفاعات الأسعار غير المبررة كون كلف الشحن عادت إلى ما قبل كورونا وانخفاض الأسعار عالميًا وعكسها على الأسعار محليًا ليتمكن هذا القطاع من تحقيق أرباحه المالية؛ خلافا للفترة الماضية التي اتسمت بمحدودية الأرباح نتيجة لإرتفاع الاسعار المبالغ به للمواد الاولية نظرا للالتزام بالقوائم المعفاة

ودعا العواد الوزارة لاعادة النظر في مطالب المطاعم الشعبية بتعديل لائحة أسعار أصنافها في ظل ما شهدته أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والحبوب من ارتفاعات، والسماح برفع الأسعار بنحو (5-10بالمئة) لحماية هذا القطاع