واستعرض العسعس، الإصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والمتمثلة بتوسيع القاعدة الضريبية عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وخفض تكلفة أداء الأعمال للقطاع الخاص وتعزيز الشفافية والحاكمية على المال العام، مشيرا إلى نجاح الأردن بالحفاظ على تصنيفه الائتماني في ظل جائحة كورونا والركود والتضخم العالمي.

وبين أن الحكومة ملتزمة بالتسهيل على المستثمرين الأردنيين والخليجيين بما يحقق رؤى جلالة الملك وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الحجرف، من جهته، إلى اهتمام دول المجلس في اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن لما يتميز به من استقرار مالي ونقدي، إضافة إلى وجود الأيدي العاملة المبدعة في المجالات كافة.

رؤساء غرف الصناعة والتجارة لدول مجلس التعاون الخليجي، أشاروا إلى اهتمام القطاع الخاص الخليجي بالاستثمار في الأردن.