أخبار البلد - ترغب الجزائر في استغلال تقرب الدول الأوروبية منها بسبب حاجتها للغاز الغاز، لتفرض شروطا تتعدى المجال السياسي الى استعادة الأموال المهربة من طرف المسؤولين السابقين. وقد تكون الدولة العربية الوحيدة التي قد تنجح في هذا المسعى، بعدما فشلت دول أخرى مثل تونس ومصر وليبيا.
وأوردت جريدة "الشروق” أول أمس عن استراتيجية جديدة للسلطات الجزائرية باستعادة الأموال المهربة الى الجنات الضريبية، ومنها دول أوروبية خلال السنوات السابقة لحكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وفتحت السلطات الجزائرية عبر سفاراتها مع دول كثيرة مشكل تسريع الإنابات القضائية لاستعادة الأموال المهربة.
وتركز السلطات الجزائرية على كل من فرنسا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا وإيطاليا وإيرلندا والولايات المتحدة والصين وباناما وكندا والإمارات العربية المتحدة، وتقدمت الجزائر بـ 219 إنابة قضائية خلال السنتين الأخيرتين، وجرى تنفيذ 43 منها، وتوجد 156 في إطار المعالجة، والباقي لم يعرف طريقه الى المعالجة.
واسترجعت الجزائر 44 عقارا في فرنسا وحدها منها قصور فاخرة اشتراها مسؤولون سابقون في عهد المخلوع بوتفليقة، ولم تكشف الجزائر عن القيمة الحقيقية للأموال المهربة، وتفيد التقديرات أنها لا تقل عن ثمانية مليارات دولار. وإذا تعاونت كل الدول المعنية بالإنابات القضائية قد تكون المبلغ الحقيقي.