أخبار البلد ــ قال مدير إحدى شركات التأجير التمويلي جمال فريز، إن استمرار رفع أسعار الفائدة من أبرز التحديات التي تواجه شركات التمويل في الوقت الحالي، حيث ينعكس ذلك على شكل ركود في قطاعات مستهدفة من العملاء المقترضين.

وأكد فريز لـ أخبار البلد الأحد، أن شركات التمويل ستضطر لرفع أسعار الفائدة على عملائها وذلك تجاوبًا مع ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، مما سيخلق ركودًا في الاقبال على الاقتراض بسبب ارتفاع كلفة السداد.

واستدرك قائلًا "مثلًا وليس حصرًا شركات التطوير العقاري تعتبرًا مقترضًا من شركات التمويل ورفع  أسعار الفائدة سيؤثر على الاستثمار والمشاريع التي تعمل عليها الشركات العقارية".

وبين أن الأثر لن يتوقف عند قروض الأفراد السكنية وشركات التطوير العقاري، بل سيمتد إلى قطاعات أخرى يستهدفها المقترض.

وأوضح فريز أن قروض شركات التمويل ستتأثر برفع أسعار الفائدة وذلك من خلال زيادة وقت السداد للمقترض بعد القسط الأخير له.

 وذكر أن شركات المتويل ستجتمع مع البنك المركزي الأردني والمؤسسات المالية لدراسة إمكانية الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن أساس عمل شركات التمويل يقوم على الاقتراض والاقراض، مشيرًا إلى ضرورة تخفيض الهامش بين الاقتراض والاقراض كأحد عوامل التضحية لتجاوز المرحلة.

وأشار إلى أن شركات التمويل تقترض من المؤسسات المالية بسعر فائدة يقدر بـ7.5%، فيما تعمل على اقراضها لعملائها بسعر فائدة متوسطه بين 9.5% إلى 11%، وذلك قبل رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

وتوقع أن ترفع شركات التمويل أسعار الفائدة  بمعدل لا يتجاوز 50 نقطة أساس، بعد رفعها مؤخرًا من قبل البنك المركزي الأردني بمقدار 75 نقطة أساس.