ترشح تميم القصراوي في غرف الصناعة يخلق جدلاً لدى الهيئة العامة
اخبار البلد - خاص
تميم القصراوي عضو غرفتي صناعة عمان والأردن بات يشكل حالة جدلية من نوع خاص ومنذ عدة شهور من الآن بعدما جرى طرح تساؤلات عن شرعية وقانونية عضويته في المجلس الذي شارف على الانتهاء ولكن ويبدو في الجانب الآخر أن حالة الجدل مستمرة أيضاً على أكثر من صعيد وباتت تضيق الخناق عليه بعد رفض اللجنة المشرفة على الانتخابات قبول ترشحه عن شركة حقول السمسم لعدم توفر شروط وأسس الترشح كون الشركة لم يتوفر أسس وشروط الترشح كاملة وتحديداً فيما يتعلق بعدد العمال الأردنيين المنتسبين للضمان الاجتماعي بعدما تبين بأن الشركة لم تسجل العامل العاشر في الموعد المطلوب مما اعتبر أن هناك ثغرة ومخالفة تتطلب التصويب والتعديل ، الأمر الذي اضطره للترشح عبر شركات أخرى يتولى بها مناصب إدارية وتتوفر بها شروط العضوية والترشح .
القصراوي والذي يملك ساحة ومساحة ووقت زمني يسمح له باختيار الشركة التي سيعبر من خلالها بوابات الترشح كون الفترة الزمنية المسموح بالترشح بها طويلة نسبياً ومحددة بأسبوعين ابتدأت منذ عدة أيام .
في المقابل نجد أن هنالك أصوات عديدة ومتعددة ومن أكثر من اتجاه تطالب الجهات الرسمية والمعنية بضرورة التحقق والتحقيق من ترشح القصراوي في الانتخابات للدورة القادمة والتي حددتها الهيئة المستقلة للانتخابات قبل نهاية الشهر القادم ، حيث اتهامات على شكل شكوك وظنون تطارد القصراوي باعتباره تاجراً أكثر منه صناعياً وأن الشركات التي ينوي الترشح من خلالها هبطت عليه بالباراشوت أو دخل بها شريكاً بعد أن رُفعت إشارة "ستوب" ووضعت الحواجز أمام ترشحه ، فيما نفى القصراوي كل هذه الإتهامات جملة وتفصيلاً معتبراً بأنها تدخل ضمن حملة تحريضية تخريبية تستهدفه شخصياً بهدف التأثير على وضعه الانتخابي والتشكيك بشرعية ترشحه لابعاد المناصرين والمهمنين عنه .
وقال القصراوي في حديث خاص لـ أخبار البلد بأن الشركة التي كان ينوي الترشح منها سابقاً جرى رفضها لأسباب ذكرنها سابقاً ونكررها الآن على لسانه حيث قال بأن الهيئة لم تقبل تسجيل الشركة ضمن الشركات الموافية للشروط بسبب تأخيره ليوم واحد في عملية تسجيل العامل الأردني العاشر في الضمان الاجتماعي ، وهو ما احترمه القصراوي كونه تطبيقاً للقانون وإنفاذه ، الأمر الذي دفعه للترشح عبر شركات أخرى تُلبي الشروط والأسس اللازمة للترشح .
وأضاف القصراوي بأن الأقاويل والأحاديث التي تتهمه بأنه تاجر وليس صناعي لم تعُد ذات أهمية لديه كونه اعتاد عليها وعلى غيرها من التهم قبل الانتخابات ، وذلك بسبب أن أطرافاً أخرى تحاول النيل منه وإلصاق التهم به يمنة ويسرة لزعزة ثقة الهيئة العامة به ، ومحاولة صرفها عن التصويت له في المعركة الإنتخابية ، وهذا ما اعتاد عليه من قبل بعض الأشخاص ضعاف النفوس و"دقيقة الأسافين" العبثيين .
وبين بأنه لم يحدد حتى هذه اللحظة الشركة التي ينوي الترشح عبر بواباتها للمعركة الانتخابية ، مؤكداً أنه سيقوم بإعلانها وإشهارها حال التثبت منها ومطابقتها للشروط والمعايير التي أقرتها اللجنة المشرفة على الانتخابات .
جدير بالذكر أن القصراوي كان قد تعرض لحملة مشابهة في يوليو الماضي حاولت إظهاره بمظهر المتحايل على القانون من خلال توجيه اتهامات له بأن عضويته في المجلس غير مشروعة وعير مقوننة بعد انسحابه من من منصبه في المؤسسة الصناعية التي تقدم للانتخابات حين كان يمثلها وتمثله ، ليرد القصراوي حينها بنص قانوني يبرر الإجراء الذي قام به ويشرعه كونه لا يعتبر مخالفة بأي شكل من الأشكال في القانون والنظام المعمول به في الغرف الصناعية .