مراقب الشركات يحذر من التعامل مع شركات لا مقار لها تعمل بدون تراخيص
اخبار البلد_ حذرت دائرة مراقبة الشركات المواطنين من التعامل مع أية شركات لا توجد لها مقار في المملكة وتمارس نشاطاتها بدون تراخيص، وذلك حماية لمصالحهم وتفاديا لوقوع حالات احتيال من قبل اشخاص يدعون اتباعهم لشركات لا يوجد لها تمثيل في الاردن.
وقال مراقب عام الشركات د. بسام التلهوني انه لوحظ في الآونة الأخيرة استمرار شركات عالمية مقارها خارج المملكة بممارسة تجارة وتصريف العملات الاجنبية وتقديم خدمة الوساطة التجارية للعملاء.
واضاف التلهوني لـ «الدستور» ان هذه الشركات تمارس نشاطها من خلال مكاتب تابعة لها داخل المملكة وغير مسجلة ومرخصة قانونا، داعيا المواطنين الى الإبلاغ عن أية ممارسات من هذا النوع تقوم بها تلك الشركات او من يدعي تمثيله لها حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وذلك حماية لحقوقهم والحيلولة دون حدوث عمليات غير مشروعة.
وأهابت دائرة مراقبة الشركات بالمواطنين أخذ الحيطة من التعامل مع هذه الشركات دون معرفة مقراتها أو أصحابها وعدم التعامل أو تسهيل أمورها إلا بعد التأكد من الوجود الفعلي لتلك الشركات أو أصحابها ، والتأكد من التسجيل القانوني والترخيص للشركات لممارسة هذه الأعمال والإطلاع على غايات التأسيس.
ورصدت في الآونة الأخيرة حملات إعلانية ترويجية مكثفة لشركات تتداول بالعملات على العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها دعوة المواطنين للاستثمار في هذه الشركات.
وتتابع دائرة مراقبة الشركات هذه الإعلانات وتقوم بالرقابة على الشركات التي لها مقار في المملكة ، لكن من أبرز واجبات الدائرة ومن خلال عملها الرقابي المنوط بها تحذير المواطنين، حيث تقوم دائرة مراقبة الشركات بأعمال رقابة مستمرة وتدقق في اعمال مختلف الشركات التي تمارس نشاطا في الأردن سواء بشكل مباشر أو عن طريق الانترنت ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين وإحالتهم الى الجهات المتخصصة.
وانخفض عدد الشركات الأجنبية العاملة الجديدة والمسجلة خلال 2011 الى 15 شركة مقابل 28 شركة في العام 2010، بنسبة تراجع 46%، كما ان عدد الشركات الأجنبية غير العاملة الجديدة المسجلة (مكتب اقليمي) في الأردن بلغت خلال العام الماضي 71 شركة مقابل 80 شركة لنفس الفترة من العام 2010.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
وقال مراقب عام الشركات د. بسام التلهوني انه لوحظ في الآونة الأخيرة استمرار شركات عالمية مقارها خارج المملكة بممارسة تجارة وتصريف العملات الاجنبية وتقديم خدمة الوساطة التجارية للعملاء.
واضاف التلهوني لـ «الدستور» ان هذه الشركات تمارس نشاطها من خلال مكاتب تابعة لها داخل المملكة وغير مسجلة ومرخصة قانونا، داعيا المواطنين الى الإبلاغ عن أية ممارسات من هذا النوع تقوم بها تلك الشركات او من يدعي تمثيله لها حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وذلك حماية لحقوقهم والحيلولة دون حدوث عمليات غير مشروعة.
وأهابت دائرة مراقبة الشركات بالمواطنين أخذ الحيطة من التعامل مع هذه الشركات دون معرفة مقراتها أو أصحابها وعدم التعامل أو تسهيل أمورها إلا بعد التأكد من الوجود الفعلي لتلك الشركات أو أصحابها ، والتأكد من التسجيل القانوني والترخيص للشركات لممارسة هذه الأعمال والإطلاع على غايات التأسيس.
ورصدت في الآونة الأخيرة حملات إعلانية ترويجية مكثفة لشركات تتداول بالعملات على العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها دعوة المواطنين للاستثمار في هذه الشركات.
وتتابع دائرة مراقبة الشركات هذه الإعلانات وتقوم بالرقابة على الشركات التي لها مقار في المملكة ، لكن من أبرز واجبات الدائرة ومن خلال عملها الرقابي المنوط بها تحذير المواطنين، حيث تقوم دائرة مراقبة الشركات بأعمال رقابة مستمرة وتدقق في اعمال مختلف الشركات التي تمارس نشاطا في الأردن سواء بشكل مباشر أو عن طريق الانترنت ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين وإحالتهم الى الجهات المتخصصة.
وانخفض عدد الشركات الأجنبية العاملة الجديدة والمسجلة خلال 2011 الى 15 شركة مقابل 28 شركة في العام 2010، بنسبة تراجع 46%، كما ان عدد الشركات الأجنبية غير العاملة الجديدة المسجلة (مكتب اقليمي) في الأردن بلغت خلال العام الماضي 71 شركة مقابل 80 شركة لنفس الفترة من العام 2010.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.