«الشمول المالي» ..أداة لتحقيق التنمية المستهدفة
أخبار البلد-
«الشمول المالي» ببساطة يعني جعل الخدمات المالية والمصرفية متاحة لأكبر عدد ممكن من المواطنين والحد من القيود القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون الاستفادة من هذه الخدمات على نطاق واسع فى المجتمع، ويحتاج هذا الامر لفتح جميع قنوات المشاركة الاقتصادية وتمكين أصحاب الموارد والدخول المنخفضة من التمتع بما تتيحه الخدمات المالية والمصرفية من فرص للتمويل والاستثمار والتشغيل.
منذ العام 2017 سعى البنك المركزي الأردني لجعل «الشمول المالي» كمصطلح لفظا صديقا لأذن السامع، ومن خلال خطة محكمة وخطوات مدروسة تمثلت في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2020)، قام بإدخال هذه الاداة الى المجتمع الاردني تباعا بالتعاون مع العديد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، لتأتي جائحة كورونا لتكون هذه الأداة أهم معونات الحكومة لتجاوز تأثيرات الإجراءات الاحترازية الجائحة وعلى رأسها الاغلاق، الذي لم يمنع من استمرار حركة الاموال بالشكل الأمثل بدرجة أمان عالية.
قبل خمسة سنوات كان الاردن اول دولة في المنطقة تضع استراتيجية للاشتمال المالي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة، وخلال هذه الفترة ارتفعت نسبة الشمول المالي في المملكة إلى ما يُقارب 43.1%، وهذا الامر يعد انجازا حقيقيا، خاصة وأن ثقافة «الكاش» هي السائدة بين افراد المجتمع الأردني بشكل كبير.
إن هذا التحول والثقة بأداة مالية جديدة كليا إنما يؤشر بشكل واضح على ما قام به «المركزي» من عملية توعية المجتمعات المحلية بأهمية هذه الآلية في تلقي وإرسال الأموال و غير ذلك من المعاملات المالية، وموثوقيتها العالية، عدا عن استمرارية البنك في توجيه المواطن لفوائد هذه الأداة المالية ومدى جدوها، لينجح ضمن هذا النهج للوصول إلى هذه الشريحة الكبيرة من أفراد المجتمع المستخدمة للخدمات المالية الرقمية.
الأردن حقق مستوى من التقدم في تعميم مفهوم المول المالي، الامر الذي يؤكد الجهد الكبير الذي قام به «المركزي الاردني» بداية من المحافظ السابق د.زياد فريز، والحالي الدكتور عادل شركس لتوصيل هذه المفهوم وتبسيطه خاصة وأن فوائده ستمس أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية في أي من البنوك.
إن تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والمستدامة يتطلب العمل بنفس الوتيرة ليكون «الشمول المالي» ثقافة مجتمعية، وان هذا الامر يتطلب استمرارا بل ومضاعفة الجهود والتكاتف لتحقيقه، فهو لا يقتصر على فئة مجتمعية معينة، ما يعني ضرورة الاسراع بانجاز الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات «2023-2025» والتي نأمل ان تراعي الملاحظات والتطورات التي شهدها الاقتصاد المحلي والعالمي، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.
منذ العام 2017 سعى البنك المركزي الأردني لجعل «الشمول المالي» كمصطلح لفظا صديقا لأذن السامع، ومن خلال خطة محكمة وخطوات مدروسة تمثلت في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2020)، قام بإدخال هذه الاداة الى المجتمع الاردني تباعا بالتعاون مع العديد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، لتأتي جائحة كورونا لتكون هذه الأداة أهم معونات الحكومة لتجاوز تأثيرات الإجراءات الاحترازية الجائحة وعلى رأسها الاغلاق، الذي لم يمنع من استمرار حركة الاموال بالشكل الأمثل بدرجة أمان عالية.
قبل خمسة سنوات كان الاردن اول دولة في المنطقة تضع استراتيجية للاشتمال المالي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة، وخلال هذه الفترة ارتفعت نسبة الشمول المالي في المملكة إلى ما يُقارب 43.1%، وهذا الامر يعد انجازا حقيقيا، خاصة وأن ثقافة «الكاش» هي السائدة بين افراد المجتمع الأردني بشكل كبير.
إن هذا التحول والثقة بأداة مالية جديدة كليا إنما يؤشر بشكل واضح على ما قام به «المركزي» من عملية توعية المجتمعات المحلية بأهمية هذه الآلية في تلقي وإرسال الأموال و غير ذلك من المعاملات المالية، وموثوقيتها العالية، عدا عن استمرارية البنك في توجيه المواطن لفوائد هذه الأداة المالية ومدى جدوها، لينجح ضمن هذا النهج للوصول إلى هذه الشريحة الكبيرة من أفراد المجتمع المستخدمة للخدمات المالية الرقمية.
الأردن حقق مستوى من التقدم في تعميم مفهوم المول المالي، الامر الذي يؤكد الجهد الكبير الذي قام به «المركزي الاردني» بداية من المحافظ السابق د.زياد فريز، والحالي الدكتور عادل شركس لتوصيل هذه المفهوم وتبسيطه خاصة وأن فوائده ستمس أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية في أي من البنوك.
إن تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والمستدامة يتطلب العمل بنفس الوتيرة ليكون «الشمول المالي» ثقافة مجتمعية، وان هذا الامر يتطلب استمرارا بل ومضاعفة الجهود والتكاتف لتحقيقه، فهو لا يقتصر على فئة مجتمعية معينة، ما يعني ضرورة الاسراع بانجاز الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات «2023-2025» والتي نأمل ان تراعي الملاحظات والتطورات التي شهدها الاقتصاد المحلي والعالمي، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.