وأشار العسعس خلال حوارية في منتدى الاستراتيجيات الأردني  إلى نجاح المالية العامة في الحفاظ على الاستقرار ‏المالي دون رفع العبء الضريبي على المواطن، مبيناً أنها استطاعت تحقيق ‏وتجاوز الايرادات المستهدفة دون رفع أي ضريبة / رسم أو فرض أي ضريبة / ‏رسم جديد، بل على العكس قامت بتخفيض كبير وتوحيد للرسوم الجمركية‎.‎

كما أشاد العسعس بمهنية البنك المركزي كمؤسسة تعمل وفقا لأعلى المعايير ‏الدولية ونجاحها في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاردن‎. ‎

وأكد العسعس أن الاستقرار المالي الأردني مشهود به من مؤسسات التصنيف ‏الائتماني التي حافظت على التصنيف الائتماني الأردني، بل ورفعت النظرة ‏المستقبلية إلى مستقرة‎.‎

كما قام العسعس باستعراض للإصلاحات العميقة التي تمت في دائرتي الضريبة ‏والجمارك لتخفيض كلف الالتزام الضريبي والجمركي والتسهيل على القطاع ‏الخاص، مؤكداً بأن هذه خطوة أولى في رحلة الاصلاح وأن القطاع الخاص هو شريك ‏أساسي في هذه الرحلة‎.‎

كما أكد العسعس على أن الحكومة ملتزمة بتخفيض كلف الإنتاج في ظل ارتفاع ‏تكاليف سلاسل الإنتاج العالمية، مشيراً إلى تخفيض كلف الكهرباء على ‏القطاعات الإنتاجية وكلف الضمان الاجتماعي بشكل متوازن اكتوارياً، حيث تم ‏عكس هذا في معدل قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته الحكومة، وقيام ‏الحكومة بتخفيض ضرائب ورسوم تسجيل الأراضي من (9%) إلى (6%) و بشكلدائم‎.‎

وفي حديثه عن قانون البيئة الاستثمارية، أكد العسعس على النقلة النوعية ‏التي يقدمها القانون في إعطاء حقوق مهمة للمستثمر مع اعفاءات وحوافز ‏مجزية مرتبطة بقيام هذه الاستثمارات بخلق الوظائف وجذبها في المناطق الأقل ‏نمواً