أخبار البلد - أقرت اللجنة النيابية المشتركة " القانونية والمرأة وشؤون الاسرة"، الأحد،  مشروع قانون حقوق الطفل مع المختصين، بعد اجتماعات مع دائرة قاضي القضاة والمركز الوطني لشؤون الاسرة.

وسيكون هناك للجنة القانونية تعديلات جوهرية حول فحوى مواد القانون، خاصة بعد الجدل النيابي الكبير الذي رافق القراءة الأولى تحت القبة والرفض الشعبي لبعض التفاصيل الواردة.