ورغم أن شيئاً رسمياً لم يصدر عن العاصمتين في حكاية الأزمة المكتومة، ولا يصدر بذلك شيء رسمي في الغالب، فإن الموضوع يخضع للمنطق الذي يقول إنه لا يوجد دخان من غير نار، وبالتالي فما يتناثر هنا وهناك لا بد أن له أساساً يستند إليه.
ولن يخرج هذا الأساس عن سلوك تل أبيب، لأنها الطرف الذي بدأ العمليات على القطاع، ولأن الواضح في مرحلة ما بعد وقف العمليات أنها ذهبت إلى وقفها مضطرة، وأن اضطرارها كان بفعل الضغط المصري مرة، وبفعل قوة ضربات «الجهاد» مرة ثانية، وفي المرتين لم تكن حكومة لبيد تملك سوى الذهاب إلى وقف العمليات، سواء كانت راضية عن وقفها أو غير راضية.
وتعرف إسرائيل أن التزام القاهرة تجاه القضية في فلسطين هو التزام وطني وقومي، ولأنه كذلك، فليس من الجائز أن يكون محل مساومة معها، ولا من الوارد أن يكون موضع تراجع من جانبها، ولا هو يحتمل أن تتلكأ فيه الدولة العبرية عن تعهداتها يوم الاتفاق على وقف العمليات.
وأما موضوع الجنود المصريين الذين تعرضوا للقتل قرب القدس في أجواء 1967، والذين قيل نقلاً عن صحف إسرائيلية إنهم تعرضوا للحرق، لا للغدر فقط، فأمرهم أمر آخر.
أمرهم أمر آخر لأن الصحافة المصرية لم تكن هي التي كشفت عن الموضوع، وإنما الصحافة الإسرائيلية والصحافيون الإسرائيليون هُم الذين بادروا وفعلوا، ولأن الكشف عنه قبل أسابيع قد أدى إلى ما يشبه الصدمة بين قطاعات الرأي العام في مصر، ومن يومها ينتظر هذا الرأي العام إجابات عن الأسئلة التي أثارها الموضوع ولا يزال ينتظر ويجب ألا يطول انتظاره.
وكان لبيد قد سارع بعد الكشف عن الأمر قد سارع إلى الاتصال بالرئيس السيسي، متعهداً بتشكيل لجنة للتحقيق تضع الحقيقة كلها أمام الحكومة المصرية. ولكنَّ وقتاً غير قصير قد مضى من دون أن نسمع شيئاً عن اللجنة، ولا عمّا إذا كانت بالفعل قد بدأت عملها، وما إذا كانت قد وصلت إلى ما يمكن أن تذيعه علينا في القاهرة.
وسوف يكون على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أن تعهد رئيسها ليس تعهداً أمام رأس الدولة المصرية فقط، ولكنه تعهد أمام المصريين الذين يعدّون الموضوع اختباراً آخر تدخله إسرائيل أمامهم، ويريدون أن يروا ماذا بالضبط ستكون نتيجة الاختبار، وماذا ستفعل حكومة لبيد فيما تعهد به في أثناء الاتصال؟!
لقد مضت أسابيع على الاتصال وعلى التعهد الذي أخذه رئيس الحكومة الإسرائيلية على نفسه، من دون أن يقال شيء عمّا تعهد به، وبغير أن يتلقى المصريون إجابات واضحة على تساؤلات كثيرة رافقت عملية الكشف عن قصة الجنود المقتولين.
والعلاقة بين القاهرة وتل أبيب محكومة في كل أحوالها بمعاهدة السلام الموقّعة بينهما في مارس (آذار) 1979. وقد حافظت العاصمتان على المعاهدة طوال هذه العقود من الزمان، لأن القاهرة ذهبت إلى السلام عن إيمان به وعن انحياز إليه، ولأن تل أبيب تعرف أن السلام الذي جاءت به المعاهدة وأسست له مصلحة لها، قبل أن يكون محققاً لصالح مشترك.
ولكن هذا السلام نفسه الذي وقّعت على معاهدته قبل أكثر من أربعين سنة ليس كلاماً على ورق، ولكنه ملزم لها بأن تعمل مع مصر بما يخدمه، وبما يقول إنه قناعة لديها، وإنه مستقر في يقينها، وإنه حاكم لسلوكها مع الطرف الآخر، ومن بين ذلك قضية الجنود التي طفت على السطح بلا مقدمات، ومن دون أن تكون القاهرة هي التي بادرت فكشفت عنها.
ولكن مشكلة إسرائيل ليست في أنها مقبلة على انتخابات برلمانية الشهر بعد المقبل، ولا مشكلتها أن هذه هي رابع أو خامس انتخابات تذهب إليها في حدود السنتين الماضيتين، ولا حتى مشكلتها أنها ذاهبة إلى انتخاباتها مضطرة، ولكن مشكلتها أنها كلما وجدت نفسها في الطريق إلى الانتخابات وظّفت أكثر من قضية مع جيرانها انتخابياً، وهذا الأمر إذا جلب لها بعض الاستقرار في الداخل، فإنه صار لعبة مكشوفة في الخارج، ولم يعد ينطلي على أحد ولا يدخل عقل أحد.
والمشكلة الكبرى أنها إذا جاز لها أن توظّف القضية في فلسطين انتخابياً كما فعلت من قبل مرات، سواء كان ذلك في غزة أو في القطاع، فلا يجوز أن توظّف قضية الجنود!