النقابات الصحية تسعى لإعادة ترتيب علاقتها مع شركات التأمين وإداراته
اخبار البلد -
تسعى النقابات المهنية لاعادة ترتيب علاقتها مع شركات التأمين الصحي وايجاد حل للملفات العالقة بينها وخاصة فيما يتعلق بالخصومات التي تفرضها تلك للشركات
وقد شهدت الاسابيع الماضية لقاءات جمعت نقابات مهنية وبالاخص الصحية منها مع شركات وادارات التامين الصحي برعاية البنك المركزي
وكان البنك قد استضاف اجتماعا برئاسة محافظ البنك المركزي بحضور ممثلين عن النقابات المهنية الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وعدد من شركات وإدارات التأمين الصحي
وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقة التشاركية بين نقابة الصيادلة وإدارة التأمين في البنك المركزي والاتحاد الأردني لشركات التأمين في حل مختلف الأمور ذات العلاقة من خلال التعاون بين كافة الأطراف
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من كافة الأطراف بحيث تبدأ اجتماعاتها خلال الأسبوعين القادمين لبحث كافة القضايا المتعلقة بتنظيم تعاقدات الصيدليات وشركات وإدارات التأمين الصحي وتطبيق أسس التعاقد الصادرة عن نقابة الصيادلة
وطرحت نقابة الاطباء موضوع الخصومات التي تفرضها شركات التامين على فواتير الاطباء، وضرورة الالتزام بلائحة الاجور الطبية، وزيادة اجور الاطباء مع التدرج بتطبيقها
وتسعى نقابة الاطباء للتوصل لاتفاق مع شركات التامين لتطبيق قانون صندوق تكافل الاطباء كونه جزءا لايتجزأ من القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة
وقطعت لجنة ادارة الصندوق شوطا في مفاوضات بدأت منذ عدة اشهر مع شركات التأمين برعاية البنك المركزي، وانها اقتربت من الوصول لاتفاق مع الجهات المختصة
وكانت المفاوضات السابقة بين اللجنة و شركات التأمين لتطبيق النظام قد اصطدمت بعدم رغبة شركات التامين ان يكون لها شريك في إدارة التأمين الصحي في القطاع الخاص، والاستمرار بفرض خصومات على أتعاب الأطباء تزيد عن 60 % من مطالباتهم وأجورهم، وعدم تعويم التعاقدات مع الاطباء
وتسعى لجنة الصندوق لالزام شركات التامين توقيع العقد الموحد مع الاطباء من خلال الصندوق، ويستفيد الأطباء من تطبيق النظام، عبر تحصيل حقوقهم وحسب تسعيرة النقابة دون اقتطاعات غير عادلة
ويعمل الصندوق على إعادة الحق للمريض في اختيار طبيبه والذي حرمته منه شركات التأمين وعدم احتكار عدد محدود من الأطباء
ومن شان تطبيق نظام الصندوق ايجاد مورد مالي جديد للنقابة يساهم في التخفيف من العجز المالي الذي تعاني منه صناديقها من خلال اقتطاع مبلغ يقدر بنحو مليوني دينار سنويا من ارباح الصندوق المتوقعة حال تطبيق النظام