وحذر باول من أنه يتوقع أن يواصل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بطريقة ستسبب "بعض الألم" للاقتصاد الأميركي.

كما حذر من أن التصدي للتضخم في الولايات المتحدة "سيكون مؤلما على الأسر والشركات" الأميركية، لكن عدم التحرك للجمه سيلحق ضررا أكبر بالاقتصاد.

وفي خطابه خلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي من أن البنك المركزي الأميركي سيستخدم "أدواته بقوة" من خلال رفع أسعار الفائدة.

تأتي تلك التعهدات على عكس بعض التوقعات التي رجحت بدء الفيدرالي تيسير نهجه في محاربة التضخم، بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بـ0.75% في كل من الاجتماعين السابقين.

وقال باول: "نتخذ خطوات قوية وسريعة لتعديل الطلب حيث يتماشى بشكل أفضل مع العرض، ولإبقاء توقعات التضخم ثابتة.. وسنواصل ذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف، منبها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.

وتابع: "هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألما أكبر بكثير".

وقال بأول: "السجل التاريخي يحذر بشدة من تخفيف السياسة (النقدية) قبل الأوان.. يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة".

وأظهرت بيانات اليوم من وزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع بشكل طفيف في تموز (يوليو)، لكن التضخم تراجع بشكل كبير، ما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالا لتقليص زياداته الكبرى في أسعار الفائدة.

وسعيا لضبط فورة الأسعار، رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ الربيع معدلات الفائدة اليومية التي تؤثر على كل القروض الأخرى من الصفر إلى ما بين 2,25 و2,50%، ومن المتوقع أن تصل إلى ما لا يقل عن 3,8% العام المقبل، بحسب آخر متوسط لتوقعات البنك المركزي صدر في حزيران (يونيو).

واستشهد باول مرارا في خطابه برئيس سابق للاحتياطي الفيدرالي بول فولكر الذي نجح في ضبط تضخم متسارع بيد من حديد في بداية الثمانينيات.

وبعد خطاب باول ونشر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، خسر الدولار 0,73% من قيمته مسجلا 1,0050 دولار لليورو الواحد.

ووصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8,5% بمعدل سنوي مقابل 9,1% في حزيران (يونيو)، بحسب مؤشر أسعار المستهلك، ما يقارب أعلى مستوياته منذ أربعين عاما.

كما يراقب الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي صدرت أرقام جديدة له الجمعة.

وبلغ هذا المؤشر المعتمد لقياس التضخم 6,3% مقابل 6,8% في حزيران (يونيو) بمعدل سنوي.

وقال بأول: "إذا كانت هذه الانخفاضات المسجلة في تموز (يوليو) موضع ترحيب فإن التحسن على مدى شهر واحد فقط ليس كافيا" ويجب تأكيد هذا الاتجاه.

وحدد الاحتياطي الفيدرالي هدف خفض هذه النسبة إلى نحو 2%.

وأوضح بأول أنه سيكون لهذه السياسة "تكاليف مؤسفة".

وكرر أن الاحتياطي الفيدرالي كان مستعدا "لرفع كبير لأسعار الفائدة بشكل استثنائي" خلال الاجتماع المقبل للجنة النقدية في 21 أيلول (سبتمبر) بعد قرارين متتاليين برفع من 75 نقطة (0,75%).