وقال مدير عام الهيئة طارق أبو الراغب في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الهيئة رصدت قيام أشخاص تتعاقد مع مؤسسات وشركات لتقديم خدمات إعلامية وإعلانية دون الحصول على ترخيص لهذه الغاية.

وأضاف، "منعا لوقوع حالات احتيال أو مخالفات قانونية، فإن الهيئة تؤكد أن الجهات المسموح لها بهذه الأعمال محددة ومعلنة على موقع الهيئة الإلكتروني".

وأوضح، أن أي تعاقد يوقع خارج نطاق المؤسسات المرخصة يعد مخالفا قانونيا، ويشكل ضررا على المؤسسات والشركات الإعلامية والصحفية المرخصة.

وحذر أبو الراغب من الوقوع في إشكاليات قانونية أو حالات احتيال على المعلنين، مؤكدا أن الهيئة ستتابع الجهات التي تدّعي قيامها بهذه الخدمات من غير الحصول على التراخيص اللازمة حسب الأصول وذلك لمخالفتهم لأحكام النظام والقانون.