عبر موظفو الأمانة العامة المضربين عن العمل في المركز الوطني لحقوق الإنسان عن رفضهم للقرارات الجديدة الصادرة عن المركز ، مشيرين الى أن هذه القرارات تضمنت  تكليف المدير المالي والإداري في المركز لمنع كافة أشكال الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي الذي كفله الدستور.

وقال المضربون عن العمل في بيان وصل "اخبار البلد" :" في الوقت الذي كنا ننظر فيه رجوع ادارة المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى جادة الصواب والامتثال لقانون المركز وتعليماته وذلك من خلال الرجوع عن القرارات التمييزية السابقة، طالعتنا الإدارة صباح هذا اليوم وللأسف الشديد بإعادة صياغة القرارات على نحو شكلي واصرارها على ممارسة المحاباة والتمييز لصالح ذات الفئة من الموظفين".

وأضافوا :" ولم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما تعداه إلى تكليف المدير المالي والإداري في المركز لمنع كافة أشكال الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي الذي كفلة الدستور والتي ما زال ينادي المركز بحمايتها من خلال بياناته وتقاريره الدورية".

وختموا بيانهم بالقول :"ان الاصرار على هذا النهج التعسفي باتخاذ القرارات يزيدنا إصرارا وتمسكا وثباتا لالغاء هذه القرارات المخالفة للتشريعات وقواعد الشفافيه والعدالة".