علمت "أخبار البلد" بأن عدد لا بأس به من الطيارين والكباتن العاملين في إحدى شركات الطيران المحلية كسبوا قضاياهم العمالية والمالية التي رفعوها قبل سنوات وبعضها لا يزال منظوراً أمام المحاكم ضد إحدى شركات الطيران المحلية بعد أن حكمت لهم المحكمة بمبالغ بدل تعويضات واقتطاعات بمئات الآلاف من الدنانيير.

بعض الطيارين العاملين وأعدادهم ليست قليلة ومعظمها يحمل جنسية دول أجنبية واسيوية اكتشفوا أن إدارة الشركة لم تستلم العقود الثنائية الموقعة بينهم اضافة الى ان الشركة خالفت قانون الضمان الاجتماعي بعدم توريدها اقتطاعات الخاصة بالطيارين كما تقتضي نصوص وأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأمر الذي دفعهم للمطالبة بالحصول على كافة الاقتطاعات والمبالغ التي يستحقونها والتي تحاول الشركة وللأسف التجاوز عليها واخفائها وعدم صرفها كما يجب لمستحقيها من الطيارين بسبب وجود نوايا مفادها أن الطيارين الاجانب لا علم لديهم أو معرفة او حتى خبرة بقضايا الاقتطاعات المالية الموردة للضمان الاجتماعي وضريبة الدخل.

وأكد مطلعون ومحامون لهؤلاء بأن المحاكم التي اصدرت قرارات الحكم ابتدائية وأولية قضت بإلزام الشركة بدفع مئات الآلاف من الدنانيير وبعضها أقل لهذه الفئات التي اكتشفت بأن الشركة أكلت حقوقهم وهضمت اقتطاعاتهم وتجاوزت على كل الأعراف والقوانين مستغلةً حاجة الطيارين للعمل من ناحية وعدم معرفتهم بأحكام القوانين الناظمة، الأمر الذي يعني وفي حال خسارة الشركة لقضاياها العمالية والمالية فإنها ملزمة بدفع الملايين من الدنانيير لهؤلاء الذين باتوا يشجعون بعضهم للحصول على حقوقهم المقتصبة والمسلوبة بعلم الادارة التي قررت تعيين محاميين للدفاع عنها أمام شلال القضايا التي انهالت عليها خلال العامين وتحديداً منذ جائحة أزمة كورونا.