أخبار البلد - رصد برلماني - صوت مجلس النواب على عدم جواز نزع الملكية من المستثمر أو جزء منها إلا بمقتضى القانون ولغرض عام محدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر .

كما صوت المجلس خلال جلسته اليوم لمناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية على أن يراعى عند دفع التعويض أن يدفع بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل ، وأن يكون مساويا للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية ، وأن يشمل سعر فائدة يعادل التمويل لليلة واحدة الذي ينشره البنك المركزي يوميا.