بيان صادر عن تجمع المحامين المستقلين لدعم التعبير الديمقراطي
اخبار البلد_ أصدر تجمع المحامين المستقلين بيانا اليوم أكد خلاله دعمه لكافة وسائل واشكال التعبير الديمقراطي السلمي بكافة وسائله وصوره التي تنسجم مع الدستور والقانون والمبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الانسان بما في ذلك حق التعبير وحق الانسان في الحياة و سلامة جسده وماله وعرضه ،مشيرا الى ان هذه هي الحقوق والحريات التي قدستها الشرائع السماوية والدساتير والقوانين والمواثيق الدولية وكرستها وحرصت عليها قيم ومبادئ المجتمع الاردني والعربي والاسلامي والانساني .
وإستنكر التجمع في البيان كافة اشكال التعبير غير الديمقراطية والتي تخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية ولاتنسجم مع مبادي وقيم المجتمع الاردني المترابط المتماسك .
وأضاف البيان أن المحامين المستقلين ينددون بكافة اشكال التعبير التي لاتليق بمجتمعنا ومبادئه وقيمه بما في ذلك الاعتداء على سلامة النفس والروح او الاعتداء على الاخرين او اللجوء الى وسائل التعبير غير الديمقراطية –كحرق صورة رأس الدولة او رموز الدولة الاردنية او الاعتداء على الممتكات العامه والخاصة –او الاضرار بالمنافع الاقتصادية العامة والخاصة .
واعلنوا امتناعهم عن المرافعه عن كل شخص يخالف مبادي التعبير المنصوص عليها في الدستور والقانون ، وطالبوا كافة زملائهم المحامين بأتخاذ الموقف المناسب من هذه التصرفات والممارسات المخالفة بما في ذلك الامتناع عن المرافعه عن كافة الاشخاص الذين ارتكبوا او سيرتكبون هذه الجرائم للحد منها وللحفاظ على كافة مكتسبات الشعب الدستورية والديمقراطية .
وإستنكر التجمع في البيان كافة اشكال التعبير غير الديمقراطية والتي تخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية ولاتنسجم مع مبادي وقيم المجتمع الاردني المترابط المتماسك .
وأضاف البيان أن المحامين المستقلين ينددون بكافة اشكال التعبير التي لاتليق بمجتمعنا ومبادئه وقيمه بما في ذلك الاعتداء على سلامة النفس والروح او الاعتداء على الاخرين او اللجوء الى وسائل التعبير غير الديمقراطية –كحرق صورة رأس الدولة او رموز الدولة الاردنية او الاعتداء على الممتكات العامه والخاصة –او الاضرار بالمنافع الاقتصادية العامة والخاصة .
واعلنوا امتناعهم عن المرافعه عن كل شخص يخالف مبادي التعبير المنصوص عليها في الدستور والقانون ، وطالبوا كافة زملائهم المحامين بأتخاذ الموقف المناسب من هذه التصرفات والممارسات المخالفة بما في ذلك الامتناع عن المرافعه عن كافة الاشخاص الذين ارتكبوا او سيرتكبون هذه الجرائم للحد منها وللحفاظ على كافة مكتسبات الشعب الدستورية والديمقراطية .