أخبار البلد - تسرب الخلاف بشأن إمدادات الطاقة في ألمانيا إلى الأحزاب المكونة للحكومة الفيدرالية، التي يقول محللون إن اقتصادها سيتضرر بشدة مع ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، فيما يوفر خط الغاز الروسي نورد ستريم 2 ملاذا آمنا وأقل تكلفة لتفادي "الكارثة الصناعية” ونقص إمدادات الغاز المنزلي مع حلول فصل الشتاء البارد.

ويعتبر مراقبون أن بدء الحديث السياسي داخل الأحزاب الألمانية بضرورة تشغيل خط نورد ستريم 2 المكتمل، والذي علقت الحكومة الفيدرالية استخدامه بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، يقرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تحقيق اختراق وتشغيل الخط المجمد.

ويشير هؤلاء إلى أن المخاوف من تردي الاقتصاد الألماني وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، قد تدفع الحكومة الفيدرالية إلى التراجع عن موقفها السياسي، الذي يرى محللون أنه سيكلفها شعبيتها إذا ما واصلت المكابرة وعدم تشغيل نورد ستريم 2.

ونأى وزير المالية الألماني ورئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر بنفسه عن مطالب نائبه في الحزب فولفجانج كوبيكي، بافتتاح خط أنابيب الغاز الروسي - الألماني نورد ستريم 2.

كريستيان ليندنر: استئناف نورد ستريم 2 غير مطروح للنقاش حاليا

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الجمعة في برلين إن ليندنر يعتبر المقترح "خطأ وغير معقول”.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر إن الحكومة ليست لديها خطط لتشغيل خط الأنابيب، مؤكدا أن استئناف المشروع غير مطروح للنقاش.

وكان كوبيكي طالب الجمعة بفتح خط نورد ستريم 2 في أقرب وقت ممكن "لملء مخزوننا من الغاز لفصل الشتاء”، وأضاف "لا يوجد سبب وجيه لعدم فتح نورد ستريم 2”.

وذكر كوبيكي أنه إذا توقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الحالة عن إمداد الغاز، فلن تخسر ألمانيا شيئا، وقال "إذا وصلنا المزيد من الغاز بهذه الطريقة، وربما حتى الكميات الكاملة المتفق عليها تعاقديا، فإن ذلك سيساعد الناس على عدم الاضطرار إلى التجمد في الشتاء ولن تتعرض صناعتنا لأضرار جسيمة”، مؤكدا أن الاهتمام بهذا الأمر يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة الألمانية.

وتواجه ألمانيا أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا خطر انسحاب العديد من الشركات الصناعية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، حيث تكافح شركات صناعة مكونات السيارات والكيمياويات والصلب لامتصاص الزيادات المستمرة في أسعار الطاقة التي وصلت إلى مستويات قياسية.

وارتفعت أسعار الطاقة والغاز الطبيعي في ألمانيا إلى الضعف خلال أقل من شهرين، في الوقت الذي وصل فيه سعر العقود الآجلة للكهرباء تسليم العام المقبل إلى 540 يورو (545 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة، مقابل 40 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال هذه الفترة من العام الماضي.

وقال رالف شتوفيلس، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة مكونات السيلكون للسيارات بي.آي.دبليو آيسوليرستوف، إن "تضخم أسعار الطاقة هناك أعلى منه في أي مكان آخر… أخشى أن يؤدي ذلك إلى تراجع الطابع الصناعي للاقتصاد الألماني”.

وتعتمد ألمانيا بدرجة كبيرة على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي لتشغيل محطات توليد الكهرباء، لكنها تستعد الآن لمواجهة نقص غير مسبوق في هذه الإمدادات، بعد قطع روسيا جزءا كبيرا من الإمدادات إلى أوروبا بشكل عام، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

ألمانيا أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا تواجه خطر انسحاب العديد من الشركات الصناعية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

وتبحث ألمانيا ودول أخرى تعتمد على الغاز الرخيص من روسيا عن بدائل بشكل عاجل، لكن شركات استيراد الغاز تضطر إلى شراء الغاز من أماكن أخرى بأسعار أعلى حتى تتمكن من الإيفاء بعقودها، ما يؤثر تدريجيا على فواتير المنازل والأسعار والإنتاج الصناعي.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات بألمانيا أن من الممكن أن يكون هناك نقص في الغاز بألمانيا على المستوى المحلي خلال الشتاء القادم.

وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر "من المحتمل أن يكون هناك بعض التقييدات في البداية لفترة مؤقتة، ويمكن أن تنتهي أو تحدث أكثر من مرة”، مؤكدا أنه يجب العمل في هذه الحال على أن يتم نقل الغاز عبر البلاد بشكل جيد.

وأكد مولر أن سيناريو مواجهة نقص محلي في الغاز يعد محتملا، واستدرك قائلا "ولكن من المحتمل أن تسير الأمور على نحو أفضل”.

وشدد على ضرورة ضمان أن تكون هناك واردات غاز أكبر في العام القادم، على سبيل المثال لأن ألمانيا ستحصل على غاز إضافي من فرنسا، وقال "حينئذ يمكننا توقع أنه يمكننا ملء خزاناتنا بشكل أسرع مجددا الصيف القادم”.