هل "يبرر" رئيس الوزراء شغور منصب مدير عام "الأراضي والمساحة" منذ 3 سنوات ؟
أخبار البلد ــ محرر المحليات ــ أعاد سؤال نيابي لنقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي، افتقار دائرة الأراضي والمساحة لمدير عام إلى الواجهة مرة أخرى، سيما وأنها تدار تحت نظام تسيير الأعمال والوكالة منذ 3 سنوات تقريبًا.
ويعمل محمد الصوافين قائمًا بأعمال المدير العام مكلفًا، دون منحه صلاحيات كاملة ومطلقة رغم كفاءة الرجل التي ارتقت بعمل الدائرة شكلًا ومضمونًا سواء مع الشركاء من القطاعات الخاصة أو المراجعين بتسيير العمل منذ 3 سنوات، حيث أدخل الأراضي والمساحة إلى العصر الرقمي والتحول الإلكتروني، وإنجاز معاملات الفرز وازالة الشيوع والتنظيم، وغيرها الكثير.
الخلاف حول تعيين مدير عام بشكل أصولي ورسمي، يأتي باعتباره واجبًا حكوميًا لتنفيذ القوانين والأنظمة حسب ما تقضي بذلك المادة "93" من الدستور الأردني، كما ضمن العرموطي في سؤاله النيابي، لذلك ليس مهمًا من تنتقي الحكومة لتعبئة الشاغر بقدر أن تكون الأراضي والمساحة تتمتع بحرية القرار وفق المقتضيات التشريعة.
وأكد العرموطي في نص سؤاله أن بقاء موظف بالوكة على رأس دائرة الأراضي والمساحة يخالف نظام الخدمة المدنية ويؤدي إلى إخلال بالعمل ومساسًا بالمراكز القانونية ، حيث لا تجوز أو تجيز أن يشغل موظف منصب بالوكالة لمدة تزيد عن 6 شهور.
ويرى معلقون أنه "إذا كان الصوافين انتقاء رئيس الوزراء لتعبئة الشاغر سيكون القرار مرحبًا به باعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها، وإذا كان هناك أسمًا أخر غيره فمرحبًا به أيضًا شرطية أن يكون إضافة للدائرة وليس عبئًا يعيدها إلى الوراء كما تم في مؤسسات حكومية أخرى".
أخبار البلد كانت قد توجهت بالعديد من الاستفسارات عبر مواد صحافية عن مبررات الحكومة في مخالفة الدستور بعدم تعيين مدير عام أصولي لدائرة الأراضي والمساحة؟، ولماذا لا تسمي محمد الصوافين مدير أصوليًا إذا كان هذا مرادها؟، لكن تمسكت بالصمت المطبق وعدم التطرق إلى هذا الملف.
وبعد أن أصبح شغور منصب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة حديث الساعة، يعود السؤال ليطفوا مرة أخرى على السطح قائلًا "لماذا لا يبرر رئيس الوزراء عدم تعيين مدير عام للدائرة بشكل قانوني؟".
ختامًا، هناك فرق شاسع بين المنصب الأصولي القانوني وبين التكليف، فالأول يتمتع بصلاحيات تعزز نمو القطاعات الشريكة وخزينة الدولة بشكل مستقل، بينما الأخير يعمل لتسيير الأعمال اليومية دون المصادقة على أي قرار حساس كونه محدود الصلاحية، ولرئيس الوزراء حرية إكمال المرحلة بين الاتجاهين الأخيرين.