وأضافت الوزارة اليوم الثلاثاء، إن قيمة المساعدات الخارجية توزعت على منح بقيمة 187.5 مليون دولار، قروض ميسرة بقيمة 1.1 مليار دولار، لدعم الموازنة العامة ولتمويل مشاريع ذات أولوية في قطاعات الحماية الاجتماعية والتشغيل والتوظيف والتنمية الاقتصادية والبنى التحتية، إضافة إلى منح إضافية موجهة لدعم الأردن ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 252.5 مليون دولار.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أنها تعمل على توجيه المساعدات الخارجية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفقاً للخطط والبرامج التنموية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، موضحة أنه وحتى نهاية شهر تموز من العام الحالي تم توجيه ما نسبته 70 بالمئة من حجم المساعدات الخارجية لدعم تنفيذ برامج ومشاريع مدرجة في قانون الموازنة العامة، في حين يتم تنفيذ باقي البرامج والمشاريع الأخرى من قبل الجهات المانحة والممولة وبإشراف مباشر من قبل الوزارات والمؤسسات المستفيدة من هذه المشاريع.

وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن قطاع الحماية الاجتماعية استحوذ على المرتبة الأولى من هذه المساعدات وشكل ما نسبته 45.7 بالمئة، تلاه قطاع التنمية الاقتصادية بنسبة 32.7 بالمئة، قطاع التشغيل والتوظيف8.7 بالمئة، قطاع البنية التحتية 7.6 بالمئة، والزراعة والأمن الغذائي بنسبة 2.5 بالمئة، فيما توزعت باقي النسب على القطاعات الأخرى.‏

وبينت مصادر مسؤولة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة تواصل جهودها باستمرار لاستقطاب المساعدات الخارجية بمختلف أنواعها لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية وبالتماشي مع البرامج والخطط الوطنية، وذلك بالبناء على العلاقات المتميزة التي يتمتع بها الأردن مع كافة الجهات المانحة والممولة الدولية بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث أن الوزارة نجحت هذا العام في استقطاب منح إضافية بقيمة 447 مليون دولار لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة- عمان)، وذلك خلال مؤتمر تعهدات المانحين الذي تم تنظيمه في شهر آذار من العام الحالي، بالإضافة إلى تعهدات بقروض ميسرة للحكومة بقيمة 1.4 مليار دولار.

كما تعمل الوزارة بشكل مكثف لحشد التمويل اللازم لمشاريع ذات أولوية قصوى في الوقت الحالي كالأمن الغذائي لدعم الاحتياطي من السلع الأساسية الاستراتيجية كالقمح والشعير وزيادة القدرات التخزينية.

ولفتت الوزارة إلى أنها تكثف العمل وبشكل مستمر مع الجهات المانحة والتمويلية لتأمين التمويل للأولويات التنموية الوطنية من خلال المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، وتسعى للحفاظ على مستوى المساعدات الاقتصادية الدولية المقدمة للمملكة للعام 2022 بنفس مستوى المساعدات المقدمة خلال العام الماضي بما يزيد على 4 مليارات دولار أميركي، وتوجيهها لقطاعات ذات أولوية كالأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والزراعة والمياه والطاقة ودعم الموازنة العامة.

ومن المتوقع حسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي تحويل المنحة الأميركية المخصصة لدعم الموازنة مع نهاية العام الحالي.