2563 قضية أمام محكمة الجنايات الكبرى العامين الماضيين
اخبار البلد_ كشفت احصائية لمحكمة الجنايات الكبرى عن تسجيل 1529 قضية أمامها العام الماضي، فيما كان مدورا من العام الذي سبقه 1034 قضية، ليصل المجموع الى 2563 قضية.
وفصلت المحكمة من هذه القضايا 1937 قضية، بنسبة فصل وصلت لأول مرة في تاريخ المحاكم الاردنية الى 185 %، اما بالنسبة للقضايا الواردة للمحكمة العام الماضي، فبلغت نسبة الفصل فيها 76 %، ودور للعام الحالي 641 قضية.
واكد رئيس المحكمة الدكتور نايف السمارات ان مدة التقاضي في محكمة الجنايات الكبرى كان حتى اربعة أعوام في السابق، منذ تسجيل القضية وحتى اصدار القرار، ما انتقدته الأجندة الوطنية في عمل المحاكم، بحيث تمنى تسريع امد التقاضي، ما دفع الى تعيين هيئة متخصصة لقضايا القتل، تمكنت من خفض أمد التقاضي من أربعة أعوام الى نحو 6-8 أشهر، في حين كانت اربع هيئات اخرى تتابع باقي قضايا المحكمة، مشيرا الى ان عمل هذه الهيئة لم يؤثر على انجاز القضايا الاخرى.
ولفت السمارات في تصريحات صحفية امس، الى ان الأعوام الاخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في اعداد جرائم القتل، حيث سجلت امام المحكمة منذ بداية العام الحالي حتى امس 22 قضية، وسجل خلال العام الماضي 103 قضايا، واصدرت المحكمة قراراتها في 261 قضية قتل العام الماضي، من مجموع القضايا المسجلة العام الماضي والمدور من العام 2010.
واضاف السمارات انه تم تخصيص هيئة اخرى لقضايا الاحداث، وقريبا سيبدأ العمل بغرفة مشاهدة الطفل، وهي الغرفة التي جهزت لسماع شهادة الطفل بمعزل عن التأثيرات التي قد تسبب له الارباك والاضطراب عندما يدلي بشهادته.
واصدرت المحكمة 500 قرار في قضايا شروع بالقتل، تلتها قضايا هتك عرض بلغت 476 قضية، اما قضايا الاغتصاب فأصدرت المحكمة قراراتها في 98 منها، بينما انخفضت قضايا التحريض على القتل الى قضيتين فقط.
وكشفت الاحصائية عن تسجيل 429 قضية من قضايا الاعتداءات الجنسية بكافة انواعها، بينها 289 هتك عرض و70 اغتصاب و26 شروع بالاغتصاب و33 مواقعة انثى و11 شروع بهتك العرض، كما كشفت الاحصائيات عن تسجيل 35 قضية خطف العام الماضي.
وفصلت المحكمة من هذه القضايا 1937 قضية، بنسبة فصل وصلت لأول مرة في تاريخ المحاكم الاردنية الى 185 %، اما بالنسبة للقضايا الواردة للمحكمة العام الماضي، فبلغت نسبة الفصل فيها 76 %، ودور للعام الحالي 641 قضية.
واكد رئيس المحكمة الدكتور نايف السمارات ان مدة التقاضي في محكمة الجنايات الكبرى كان حتى اربعة أعوام في السابق، منذ تسجيل القضية وحتى اصدار القرار، ما انتقدته الأجندة الوطنية في عمل المحاكم، بحيث تمنى تسريع امد التقاضي، ما دفع الى تعيين هيئة متخصصة لقضايا القتل، تمكنت من خفض أمد التقاضي من أربعة أعوام الى نحو 6-8 أشهر، في حين كانت اربع هيئات اخرى تتابع باقي قضايا المحكمة، مشيرا الى ان عمل هذه الهيئة لم يؤثر على انجاز القضايا الاخرى.
ولفت السمارات في تصريحات صحفية امس، الى ان الأعوام الاخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في اعداد جرائم القتل، حيث سجلت امام المحكمة منذ بداية العام الحالي حتى امس 22 قضية، وسجل خلال العام الماضي 103 قضايا، واصدرت المحكمة قراراتها في 261 قضية قتل العام الماضي، من مجموع القضايا المسجلة العام الماضي والمدور من العام 2010.
واضاف السمارات انه تم تخصيص هيئة اخرى لقضايا الاحداث، وقريبا سيبدأ العمل بغرفة مشاهدة الطفل، وهي الغرفة التي جهزت لسماع شهادة الطفل بمعزل عن التأثيرات التي قد تسبب له الارباك والاضطراب عندما يدلي بشهادته.
واصدرت المحكمة 500 قرار في قضايا شروع بالقتل، تلتها قضايا هتك عرض بلغت 476 قضية، اما قضايا الاغتصاب فأصدرت المحكمة قراراتها في 98 منها، بينما انخفضت قضايا التحريض على القتل الى قضيتين فقط.
وكشفت الاحصائية عن تسجيل 429 قضية من قضايا الاعتداءات الجنسية بكافة انواعها، بينها 289 هتك عرض و70 اغتصاب و26 شروع بالاغتصاب و33 مواقعة انثى و11 شروع بهتك العرض، كما كشفت الاحصائيات عن تسجيل 35 قضية خطف العام الماضي.