أخبار البلد - تقول أوساط سياسية كويتية إن التشكيل الحكومي الذي جرى الإعلان عنه لم ينطو على تغييرات كبيرة باستثناء عودة الوزير الأسبق عبدالرحمن بداح المطيري التي لاقت استحسان العديد من الكويتيين بالنظر إلى ما قدمه المطيري خلال فترة توليه وزارة الإعلام والثقافة.

وتشير هذه الأوساط إلى أن الاقتصار على حكومة مصغرة مؤلفة من اثني عشر وزيرا، بينهم تسعة وزراء يشغل كل منهم حقيبتان، كان متوقعا ويعكس طبيعة المهمة الموكلة إلى الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الجابر الصباح، والتي تقتصر على إقرار الميزانية الذي تأخر بفعل المشاحنات السياسية، والإشراف على عملية حل مجلس الأمة والتحضير لانتخابات تشريعية جديدة.

وأصدر ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح الاثنين مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن التشكيل يتضمن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط وعبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية.

كما تمت إعادة تعيين الشيخ طلال الخالد الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة وأعيد تعيين الشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية، بينما عاد وزير الإعلام الأسبق عبدالرحمن المطيري إلى وزارة الإعلام بدلا من حمد روح الدين.

وخرج من الحكومة الجديدة وزيران من نواب البرلمان كانا في الحكومة السابقة وهما مبارك العرو الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومحمد عبيد الراجحي الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب.

وبعد أزمة سياسية طاحنة استمرت أشهرا أعلنت الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا جديدا للوزراء في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.

وكان من المفترض أن يتولى الشيخ محمد صباح السالم وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئاسة الوزراء، لكن تم التراجع عن هذا التكليف في اللحظات الأخيرة على خلفية رفض الشيخ محمد السالم الإشراف على حكومة مؤقتة، فضلا عن مطالبته بعدم التدخل في كيفية اختيار فريقه الحكومي.

وأضفى تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد النواف ارتياحا نسبيا في الأوساط السياسية والشعبية الكويتية، خصوصا وأن عملية التشكيل جرت بسرعة، على عكس ما جرت عليه العادة حيث تستغرق المفاوضات داخل أروقة الأسرة الحاكمة أسابيع، وهذا يعزز الرأي القائل بأن هذه الحكومة أتت بمهمة محددة وقصيرة المدة.

في المقابل لم يخف بعض الكويتيين تشاؤمهم، حيث يرون أن تشكيل الحكومة الجديدة التي يبدو أن عمرها لن يتجاوز بضعة أشهر، والسير في انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الحالي ستنتج على الأغلب نفس الوجوه النيابية، يعنيان أن البلاد ليست في وارد مغادرة الحلقة المفرغة التي تعيشها منذ عدة أشهر.

وقال الناشط الكويتي صالح الهاشم في تغريدة على حسابه في تويتر: