أخبار البلد ــ تعمل الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام على إنشاء وزارة للتربية وتنمية والموارد البشرية من خلال دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، وفق ما أعلن وزير التخطيط ناصر الشريدة في مؤتمر صحفي الأحد.

ووفق الخطة التي أطلقتها الحكومة، فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إنشاء هذه الوزارة خلال الفترة بين عامي 2022-2024.

وفي قطاع الحضانات ومراكز المنار التعليمية، ستعمل الخطة على نقل مهام الحضانات وهذه المراكز من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بفترة زمنية محددة للعامين 2022-2023.

وفي الأعوام 2022-2023-2024، ستعمل الخطة على دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية في هيئة واحدة ذات استقلال مالي وإداري يترأسها وزير التربية وتنمية الموارد البشرية.

ومن المقرر أن تعمل الخطة على نقل مهام تطوير المناهج (إدارة المناهج) من وزارة التربية والتعليم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج بين عامي (2022-2024)، إضافة إلى نقام مهام مؤسسة التدريب المهني والتقني إلى وزارة التربية والتنمية الموارد البشرية ودمجه مع التعليم المهني.

كما تجري الحكومة من خلال خطتها لتطوير القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، تشمل إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.

ووفق الخطة فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إلغاء هذه الوزارة ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024.

وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.

وتعمل الحكومة على توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل من خلال نقل مهام وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للفترة بين عامي 2022-2024.

ومن المقرر أن تلغي الحكومة مؤسسة التدريب المهني وتنقل مهامها إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في الفترة ذاتها.

التعديلات الهيكلية الجديدة تعمل أيضا على تنظيم العمالة الوافدة من خلال نقل مهام تنظيمها من تصاريح وتفتيش ومخالفات إلى وزارة الداخلية، حيث من المقرر أن يتم النقل بين عامي 2022-2024.

وستعمل الخطة الجديدة على نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.