تدخل الأزمة بين مجلس النواب ووزير الدولة لشؤون الإعلام راكان المجالي، احتمالات مفتوحة بعد أن بدأ عدد من النواب يفكرون بالانسحاب من "عريضة" حجب الثقة عن الوزير، عقب الحملة الإعلامية الداعمة له.
الأسباب التي يتذرع بها النواب لطرح الثقة غير مقنعة وواهية، وتستند إلى تصريحات المجالي التي تحدث فيها عن إجراء الانتخابات النيابية العام الحالي، ما يعتبره نواب تجاوزاً من الحكومة على صلاحياتها وأدوارها. ووجه الغرابة في الموضوع أنّ الخلاف بين "مطبخ القرار" ورئيس الحكومة، د. عون الخصاونة، يكمن بدرجة رئيسة في إصراره على إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل (لأسباب تشريعية وفنية)، فيما تبدو الرغبة العليا بإجرائها العام الحالي، وهي ليست قصة سريّة، بل أعلنت بصورة واضحة، وعبر لقاءات عديدة، حتى مع النواب، فأصبحت بمثابة "المسلّمات" التي يعرفها القاصي والداني.
إذا استبعدنا ذلك، فإنّ السبب المباشر يتمثّل في تصريحات المجالي المعروفة بعد أحداث المفرق عن مراكز قوى مسؤولة عما جرى، في موقف مناقض تماماً للمزاج النيابي الذي استجاب لعملية التحشيد والتعبئة ضد جماعة الإخوان!
المفارقة الأخرى أنّ موقف المجالي لا يختلف –في جوهره- عن موقف رئيس الوزراء نفسه، الذي تعرّض لانتقادات شديدة وبدأت تتشكّل تحالفات متداخلة معادية له ولجماعة الإخوان معاً على خلفية الملفات نفسها، فالمشكلة ليست مع شخصية المجالي تحديداً، بقدر ما هي مع الرئيس وأجندة الحكومة عموماً.
الجديد في الأمر أنّ الأزمة امتدت إلى مجلس النواب الذي لم يكن على تماس سلبي مع الحكومة سابقاً. وسواء أتى ذلك في سياق دفع "مراكز قرار" أخرى أو بمبادرة ذاتية من نواب يتحسسون المناخ السياسي الجديد، ويريدون تحديد بوصلة استقطاباتهم، فالنتيجة هي أنّ الرئيس بدأ يغرق في بحر من الأزمات مع مراكز القرار والقوى الأخرى في النظام.
لا يبدو الرئيس مستعداً لتعديل وزاري اليوم، والتخلي ذاتياً وفوراً عن وزير الإعلام لنزع فتيل الأزمة الحالية، وتجنب المواجهة مع المجلس. على النقيض من ذلك؛ وفي حال تمت الإطاحة بالمجالي فسيخرج بهالة شعبية وسياسية، وسيكون رابحاً من هذه المواجهة، ما قد يبدو أنّه وراء دفع بعض النواب المخضرمين إلى التأني في مسألة عريضة الثقة.
خبراء سياسيون يقترحون مخرجاً توافقياً بـ"صفقة" بين الرئيس والبرلمان تتمثل في إجراء تعديل وزاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يخرج به المجالي. لكن ذلك لن ينهي الأزمة! فبرغم أنّ تصريحات المجالي أكثر استفزازاً لدوائر القرار والمختلفين مع خط الحكومة الحالية، إلاّ أنّه يمثّل الشخص الأكثر قرباً من طرح الرئيس السياسي ومواقفه في القضايا الخلافية، ما يعني أنّ مشكلة هذه المؤسسات هي مع الرئيس نفسه وليس وزير إعلامه، وما الهجوم على وزير الإعلام إلاّ جزء من "قصقصة أجنحة الرئيس"!
في المحصلة، نحن أمام ما يسميّه سياسيون مخضرمون بـ"معضلة عناد" الرئيس، الذي يصرّ على مواقفه وآرائه حتى لو تضاربت مع مراكز القرار الأخرى، سواء في الجدول الزمني لأجندة الإصلاح، وقانون الانتخاب، أو سير ملف مكافحة الفساد، أو حتى العلاقة مع القوى الأخرى في الدولة.
ثمة انقسام في مجلس النواب تجاه عريضة "الثقة بالمجالي". لكن الأزمة السياسية تتجاوز هذا الملف الطارئ إلى طبيعة العلاقة بين الحكومة ودوائر القرار، فيما إذا كان يمكن تمرير المرحلة المقبلة مع الرئيس الحالي أم سيضطر "مطبخ القرار" إلى التفكير بسيناريوهات بديلة لكنها صعبة وحرجة!