«النواب» يبدأ دورته الاستثنائية بمناقشة «معدل ضريبة المبيعات»
أخبار البلد-
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، في أولى جلساته بالدورة الإستثنائية أمس الأربعاء، برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة. وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أنه لا يوجد رفع ضريبي في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات
وقال العسعس خلال مداخلته في الجلسة، إن هناك ثلاثة إصلاحات وردت في مشروع القانون: سد الثغرات القانونية، وإلغاء التعويض المدني، وتسريع صرف الرديات الضريبية
وأوضح العسعس أن مشروع القانون، سيعزز الإغلاق التشريعي لثغرات سمحت للبعض بالتهرب والتجنب الضريبي، «ما سيساعد الحكومة على الحفاظ على العبء الضريبي دون أي رفع». وبيّن أن مشروع القانون خفض فترة صرف الرديات الضريبية إلى الثلث، واستبدل صرفها من مخصصات مرصودة في الموازنة بالمبلغ المدفوع من الشركة نفسها
وأشار العسعس إلى وجود 160 دولة عالميا من أصل 166 دولة لديها ضريبة مبيعات، تعتمد مبدأ التوريد؛ «لأنها اكتشفت وجود ثغرات قانونية». ويتبنى مشروع القانون ممارسات عالمية، بإقرار مبدأ التوريد للسلعة أو الخدمة، والمنطقة الضريبية، حيث يُعرّف المشروع توريد السلعة ببيع البضائع من طرف إلى آخر أو نقل حقوق الملكية، فيما يعرف توريد الخدمة بأنها جميع التوريدات التي لا تعتبر توريداً للسلع
أما المنطقة الضريبية فهي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق التنموية، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الحرة، والأسواق الحرة، والمستودعات التي تودع فيها البضائع تحت إشراف دائرة الجمارك في وضع معلق للرسوم والضرائب
كما يتيح القانون للتاجر المكلف أن يتقدم بطلب الرديات بعد شهرين بدلاً من 6 أشهر، وان يكون الرد من الضريبة المقبوضة نفسها بدلاً من رصد مخصصات لها
وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك، إلى أن المشروع لا يتضمن اي رفع لنسب الضريبة او فرض ضريبة جديدة، بل جاء لمعالجة ثغرات، مبينا أن مجمل مواد المشروع هي مطالب للقطاع الخاص. وأحال النواب إلى لجنة مشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، بعد قراءة أولية للمشروع أشار خلالها نواب إلى أهمية القانون في حماية الطفل ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعليم، والتسرب المدرسي، إلى جانب التوسع في رياض الأطفال والرعاية الصحية، والحماية من العنف، فيما أشار آخرون إلى ضرورة التأني عند مناقشة مواد القانون، والاستماع إلى جميع وجهات النظر، بما يضمن عدم مخالفة الثوابت والقيم النابعة من الدين
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة استجابةً للتعديلات الدستورية عام 2011، التي أكدت على حماية الطفولة، وانسجاماً مع مصادقة الأردن على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 2006. وكان أمين عام مجلس النواب تلا في بداية الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من الـ 15 من أيار الماضي، والإرادة الملكية المتضمنة دعوة المجلس للإجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من اليوم الأربعاء
وهنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك
في مستهل جلسات الدورة الاستثنائية التي انطلقت امس الأربعاء
واشار الدغمي الى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعيدين الدولي والإقليمي والذي بقي ممسكا بثوابت الأمة مدافعا عن حقوقها الشرعية والتاريخية، حيث عبر جلالته في كلمته التي القاها في قمة جدة للأمن والتنمية عن تطلعات الأمة وقضاياها الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية
واضاف، أن جلالة الملك دفع مسار التحديث الاقتصادي والإداري من اجل إنجاز مصفوفة من التشريعات التي تسهم في خلق مسارات التنمية والتحديث في كل مرافق الدولة، وخصوصا القوانين الاقتصادية والبيئة الاستثمارية وهو ما سيناقشه مجلسنا في دورته الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بانعقادها انطلاقا من اليوم/ أمس
وقال إن انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة يأتي استكمالا لمسار التحديث الذي وضع إطاره العام الملك عبدالله الثاني، حيث انجز مجلسنا في دورته العادية الأولى مسار التحديث السياسي على مستوى الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي من قانون الانتخاب والأحزاب، وهي القوانين التي تضع الأسس الصلبة للأردن الجديد وللمملكة الأردنية الهاشمية في مئويتها الثانية
واكد ان مجلس النواب يدرك عمق الأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم والتي كان لها الأثر البالغ على بلادنا، وهو ما يحتاج اليوم من الجميع نوابا وحكومة وشعبا، الإمساك بالدولة الأردنية بوصفها المنجز التاريخي لهذا الشعب، والعمل معا بروح الفريق الواحد من اجل العبور بالأردن نحو آفاق التنمية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والمراكمة على منجزات الآباء والأجداد الذين صانوا استقلال الأردن وشيدوا صروحه في كل الميادين والمجالات
ونعى رئيس مجلس النواب كلا من: العين السابق مروان الحمود والوزير الأسبق عبد الحافظ الشخانبة، والنائب السابق مريم اللوزي، مستذكرا ما قدموه من خدمات جليلة بكل تفان وإخلاص في المواقع التي شغلوها، داعيا المجلس للوقوف دقيقة صمت وتلاوة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. من أعلن رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالكريم الدغمي، عن توافق نيابي حكومي على عقد اجتماع مشترك الأربعاء المقبل حول القضايا التي تخص الشأن العام
وأوضح الدغمي، خلال الجلسة أمس، أن الدعوة للاجتماع جاءت بناء على طلب نيابي لمناقشة قضايا غير مدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، حيث لا يجيز الدستور خلال الجلسات بحث أي قضية غير واردة في الإرادة الملكية التي انعقدت الدورة الاستثنائية بمقتضاها
وقال العسعس خلال مداخلته في الجلسة، إن هناك ثلاثة إصلاحات وردت في مشروع القانون: سد الثغرات القانونية، وإلغاء التعويض المدني، وتسريع صرف الرديات الضريبية
وأوضح العسعس أن مشروع القانون، سيعزز الإغلاق التشريعي لثغرات سمحت للبعض بالتهرب والتجنب الضريبي، «ما سيساعد الحكومة على الحفاظ على العبء الضريبي دون أي رفع». وبيّن أن مشروع القانون خفض فترة صرف الرديات الضريبية إلى الثلث، واستبدل صرفها من مخصصات مرصودة في الموازنة بالمبلغ المدفوع من الشركة نفسها
وأشار العسعس إلى وجود 160 دولة عالميا من أصل 166 دولة لديها ضريبة مبيعات، تعتمد مبدأ التوريد؛ «لأنها اكتشفت وجود ثغرات قانونية». ويتبنى مشروع القانون ممارسات عالمية، بإقرار مبدأ التوريد للسلعة أو الخدمة، والمنطقة الضريبية، حيث يُعرّف المشروع توريد السلعة ببيع البضائع من طرف إلى آخر أو نقل حقوق الملكية، فيما يعرف توريد الخدمة بأنها جميع التوريدات التي لا تعتبر توريداً للسلع
أما المنطقة الضريبية فهي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق التنموية، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الحرة، والأسواق الحرة، والمستودعات التي تودع فيها البضائع تحت إشراف دائرة الجمارك في وضع معلق للرسوم والضرائب
كما يتيح القانون للتاجر المكلف أن يتقدم بطلب الرديات بعد شهرين بدلاً من 6 أشهر، وان يكون الرد من الضريبة المقبوضة نفسها بدلاً من رصد مخصصات لها
وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك، إلى أن المشروع لا يتضمن اي رفع لنسب الضريبة او فرض ضريبة جديدة، بل جاء لمعالجة ثغرات، مبينا أن مجمل مواد المشروع هي مطالب للقطاع الخاص. وأحال النواب إلى لجنة مشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، بعد قراءة أولية للمشروع أشار خلالها نواب إلى أهمية القانون في حماية الطفل ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعليم، والتسرب المدرسي، إلى جانب التوسع في رياض الأطفال والرعاية الصحية، والحماية من العنف، فيما أشار آخرون إلى ضرورة التأني عند مناقشة مواد القانون، والاستماع إلى جميع وجهات النظر، بما يضمن عدم مخالفة الثوابت والقيم النابعة من الدين
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة استجابةً للتعديلات الدستورية عام 2011، التي أكدت على حماية الطفولة، وانسجاماً مع مصادقة الأردن على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 2006. وكان أمين عام مجلس النواب تلا في بداية الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من الـ 15 من أيار الماضي، والإرادة الملكية المتضمنة دعوة المجلس للإجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من اليوم الأربعاء
وهنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك
في مستهل جلسات الدورة الاستثنائية التي انطلقت امس الأربعاء
واشار الدغمي الى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعيدين الدولي والإقليمي والذي بقي ممسكا بثوابت الأمة مدافعا عن حقوقها الشرعية والتاريخية، حيث عبر جلالته في كلمته التي القاها في قمة جدة للأمن والتنمية عن تطلعات الأمة وقضاياها الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية
واضاف، أن جلالة الملك دفع مسار التحديث الاقتصادي والإداري من اجل إنجاز مصفوفة من التشريعات التي تسهم في خلق مسارات التنمية والتحديث في كل مرافق الدولة، وخصوصا القوانين الاقتصادية والبيئة الاستثمارية وهو ما سيناقشه مجلسنا في دورته الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بانعقادها انطلاقا من اليوم/ أمس
وقال إن انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة يأتي استكمالا لمسار التحديث الذي وضع إطاره العام الملك عبدالله الثاني، حيث انجز مجلسنا في دورته العادية الأولى مسار التحديث السياسي على مستوى الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي من قانون الانتخاب والأحزاب، وهي القوانين التي تضع الأسس الصلبة للأردن الجديد وللمملكة الأردنية الهاشمية في مئويتها الثانية
واكد ان مجلس النواب يدرك عمق الأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم والتي كان لها الأثر البالغ على بلادنا، وهو ما يحتاج اليوم من الجميع نوابا وحكومة وشعبا، الإمساك بالدولة الأردنية بوصفها المنجز التاريخي لهذا الشعب، والعمل معا بروح الفريق الواحد من اجل العبور بالأردن نحو آفاق التنمية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والمراكمة على منجزات الآباء والأجداد الذين صانوا استقلال الأردن وشيدوا صروحه في كل الميادين والمجالات
ونعى رئيس مجلس النواب كلا من: العين السابق مروان الحمود والوزير الأسبق عبد الحافظ الشخانبة، والنائب السابق مريم اللوزي، مستذكرا ما قدموه من خدمات جليلة بكل تفان وإخلاص في المواقع التي شغلوها، داعيا المجلس للوقوف دقيقة صمت وتلاوة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. من أعلن رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالكريم الدغمي، عن توافق نيابي حكومي على عقد اجتماع مشترك الأربعاء المقبل حول القضايا التي تخص الشأن العام
وأوضح الدغمي، خلال الجلسة أمس، أن الدعوة للاجتماع جاءت بناء على طلب نيابي لمناقشة قضايا غير مدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، حيث لا يجيز الدستور خلال الجلسات بحث أي قضية غير واردة في الإرادة الملكية التي انعقدت الدورة الاستثنائية بمقتضاها