كيف يمكن للأردن أن يستفيد من مخرجات «قمة جدة» اقتصادياً؟
أخبار البلد - أسئلة عديدة انطلقت مع ختام أعمال « قمة جدة للامن والتنمية « التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة امس الاول وبحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني ، ومشاركة الرئيس الامريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاردن ومصر والعراق .. حيث تضمنت كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة - بالاضافة الى القضايا السياسية الهامة - ملفات اقتصادية تتعلق بتنمية وازدهار المنطقة وتدعو الى تشاركية وتكامل اقتصادي اقليمي والتركيز على ملفات الامن الغذائي وأمن الطاقة ومشاريع البنية التحتية والمياه والمناخ .
« مركز الدستور للدراسات الاقتصادية « الذي نشر قراءة مطالعة أولية لأبرز مخرجات القمة في عدد» الدستور « يوم أمس يطرح اليوم أسئلة على خبراء اقتصاديين يمثلون قطاعات اقتصادية مهمة بالاضافة الى أكاديميين ومختصين في الشأن الاقتصادي حول محاور اقتصادية تخص الاردن بالدرجة الاولى وفي مقدمتها الاسئلة التالية : - من اهم مخرجات « قمة جدة « : التاكيد على امكانية ان يكون الاردن مركزا اقليميا مهما للتعاون في مجالات : ( الاستثمار في البنية التحتية - والطاقة - والمياه - والامن الغذائي - والمناخ ) .. فكيف يمكن للاردن ان يوظف امكانياته وقدراته ليكون مركزا اقليميا لكل هذه القطاعات ؟
- التعاون الثلاثي بين الاردن ومصر والعراق وصف خلال القمة على انه «انموذج ايجابي في التعاون الاقليمي « .. فكيف يمكن الوصول الى تكامل اقتصادي بين هذه الدول الثلاث .. وكيف ننظر الى ما تم تنفيذه على ارض الواقع من مشاريع بين هذه الدول .. اضافة لآفاق التعاون المستقبلي ؟
- تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني على ضرورة ان يشمل التعاون الاقتصادي اشقاءنا في السلطة الوطنية الفلسطينية لضمان نجاح الشراكات الاقليمية ..تاكيد على اهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني .. فما هو الدور الذي تلعبه القطاعات الاقتصادية الاردنية في دعم الاقتصاد الفلسطيني .. وما هي مجالات الشراكات « الاردنية الفلسطينية « و» الاقليمية « ؟
- « جدد القادة عزمهم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية، ودعم الابتكار والشراكات، بما فيها باستخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتطوير مصادر متجددة للطاقة «.. اقتصادات العالم والاقليم باتت تتجه نحو الاقتصاد الاخضر ومراعاة النظم البيئية ..فالى أي مدى يستطيع الاردن مواكبة هذه التوجهات على صعيد القطاعين العام والخاص ؟
-»أشاد القادة - وفقا للبيان الختامي - باتفاقيات الربط الكهربائي بين السعودية والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وبين السعودية وكل من الأردن ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق «... هذا على صعيد مشاريع الربط الكهربائي الاقليمية .. فكيف نقيّم اهمية مثل هذه المشاريع الاقليمية في رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل .. وما هي المشاريع الاقليمية التي يمكن للاردن الدخول بها ؟
- مذكرة المساعدات الامريكية للاردن المزمع توقيعها قريبا تستهدف تلبية احتياجات الاردن ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الاردني الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخرا « .. فما هي اهمية برنامج الاصلاح الاقتصادي في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق اهداف جذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو وخلق مليون فرصة عمل على مدى السنوات العشر المقبلة ؟
فكانت المحصلة في الآراء التالية :
حمدي الطباع - رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين :
- يمتلك الأردن المقومات المطلوبة ليكون مركزا اقليميا للاستثمار في مختلف المجالات ووجهة استثمارية آمنة وذلك لكونه من أكثر الدول استقراراً سياسياً ونقدياً مقارنة بدول المنطقة، الى جانب موقعه الاستراتيجي الملائم لجعله نقطة دخول إقليمية، خاصة مع تمتعه بإتصال جيد مع البلدان المجاورة والأسواق العالمية من خلال شبكات النقل والإتصالات الحديثة.
كما ويشكل الأردن نقطة محورية للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الى جانب انفتاح الأردن اقتصادياً على مختلف دول العالم وارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة تتيح لها مزايا تفضيلية لدخول عدد كبير من الاسواق العالمية.
وإن هناك العديد من الجهود المبذولة في مجال الوصول الى جعل الأردن مركزا اقليميا في مختلف المجالات ومن هذه الجهود بناء الاستراتيجات الوطنية والبرامج الهادفة لتطوير أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والتي من أهمها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وغيرها العديد من الخطط وبرامج العمل التي تشكل خارطة الطريق للنهوض بأهم المجالات الاقتصادية وبما يعزز من مكانة الأردن على خارطة الاستثمار العالمية.
أن يكون الأردن مركزاً اقليمياً يتطلب العمل بطريقة أكثر شمولية من خلال اشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره بشكل أكبر الى جانب التطوير المستمر في التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن.
الى جانب تحسين كفاءة توزيع الموارد المتاحة وتقليل الفاقد منها وتوجيهها نحو المشاريع الصناعية و الإنتاجية التي يتطور من خلالها القطاع التصديري في الأردن، مع التطوير المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة بحيث تكون متنوعة وتحاكي التطورات في التوجهات الاستثمارية مع التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والعام والتي تعد مشاريع استراتيجية وهامة ان ما تم تطبيقها على أرض الواقع.
ومن المهم التوجه نحو الاستثمار الأمثل للإمكانيات بما يتناسب مع المتغيرات المناخية والأزمات العالمية مع استثمار الميزة الجغرافية للأردن، بالإضافة الى تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية وايجاد حلول عملية قابلة للتطبيق وتطوير برامج عمل زمنية لتحقيق تلك الغاية.
- ان التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق يشكل فرصة واعدة لتحقيق تكامل صناعي بين الدول الثلاثة الى جانب اتاحة المجال لتنفيذ حزمة من مشروعات التعاون وتعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي المشترك.
وان مجتمع الأعمال الأردني يشيد بهذا التعاون ويتطلع الى عكس منافعه على الاقتصاد الوطني بشكل أكبر في القريب العاجل خاصة مع وجود آفاق واعدة للتعاون الاستثماري والتجاري المشترك خاصة في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والتعاون في مجال المناطق الصناعية المشتركة.
ومن وجهة نظر القطاع الخاص فإن من أهم الآليات التي يمكن اتباعها للوصول للتكامل الاقتصادي بين هذه الدول هي من خلال وضع برامج عمل زمنية تتضمن أولويات كل دولة وما تتطلع اليه مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف المرجوة، الى جانب متابعة مختلف الاتفاقيات التي تم توقعيها في اطار هذا التعاون الثلاثي، بالإضافة الى تحديد آليات موحدة لمتابعة المشاريع المشتركة وهو ما تم الإتفاق عليه من قبل المجلس المشترك في الآونة الأخيرة.
- تبذل الأردن جهودا حثيثة في دعم القضية الفلسطينية والتي تعتبر أولوية، على الرغم من القيود الكبيرة المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني الا أن الجانب الأردني دائماً ما كان سباقاً في محاولاته للتعاون الاستثماري والتجاري مع فلسطين الى جانب تطلع الأردن دائماً نحو دخول منتجاته الى الأسواق الفلسطينية.
ومن ضمن هذه الجهود وجود اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين تمنح بموجبها تعرفة جمركية تفضيلية للبضائع والمنتجات المتبادلة بين البلدين، ويتم منح عدد من السلع المتفق عليها اعفاءاً جمركياً، هذا الى جانب الإهتمام الكبير بأعمال اللجان الوزارية بين البلدين والتي تحاول دائما مناقشة التحديات وايجاد حلول لها حيث تم على هامش أعمال اللجنة العليا في عام 2021 التوقيع على تسعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لرفع التبادل التجاري بين البلدين.
وإن مجتمع الأعمال الأردني يؤكد على أهمية التعاون الاقتصادي المتواصل مع الجانب الفلسطيني، خاصة مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن من خلالها تحقيق شراكات استراتيجية على المستوى الاقليمي كذلك من أهمها مجالات الصناعات الغذائية، والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الدوائية.
- يمتلك الأردن العديد من المزايا فيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة كما ويسعى الاردن الى تطبيق مفهوم الإقتصاد الأخضر خاصة في قطاعات الطاقة، المياه، النفايات، الزراعة، السياحة، والنقل ويتم تحقيق ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
خلال عام 2021 تم اطلاق برنامج شامل للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتقديم دعم ليتمكن الاردن من الانتقال الى الاقتصاد الأخضر كما وأطلقت الحكومة الخطة الوطنية للنمو الأخضر عام 2016.
وعليه فإن الأردن يمتلك المقدرة على تطوير المصادر المتجددة للطاقة ومواكبة التطورات العالمية المهتمة بالتغيرات المناخية من خلال وضع خطط عمل تستهدف تطوير قطاع الطاقة المتجددة الذي يتميز الأردن به بالطاقة الشمسية على وجه الخصوص.
ان مشاريع الربط الكهربائي تشكل أهمية كبيرة خاصة وأنها تساهم في جعل الأردن مركزاً اقليمياً في تصدير الطاقة الى دول المنطقة ويعزز دوره الاقليمي في مجال الكهرباء، وبما يساهم في تسويق الأردن على المستوى الإقليمي من خلال الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة، كما وتساهم مشاريع الربط الكهربائي في تعزيز استقرارية الأنظمة الكهربائية في الدول المرتبطة مع الأردن.
وهناك العديد من مشاريع الربط الكهربائي الواعدة منها الربط الكهـربائي الاردني السعودي، الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ولبنان، الى جانب وجود تجارب ناجحة عديدة في مجال الربط الكهربائي منها الربط الكهربائي بين الأردن ومصر.
- إن رؤية التحديث الاقتصادي والتي تم اطلاقها برعاية جلالة الملك تشكل أهمية اقتصادية كبيرة كونها عابرة للحكومات، كما وترتكز على قواعد منبثقة من مشاورات وطنية مع ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن وجهة نظر مجتمع الأعمال الأردني سوف يساهم تطبيق البرنامج في تعزيز النمو الاقتصادي مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية وإن الحصول على دعم لغايات تمويل الخطة يساهم بشكل كبير في الإسراع من رؤية أثارها الإيجابية على الاقتصاد الأردني ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت.
وإننا نلمس اختلاف الخطة وتميزها عن باقي الخطط السابقة بتدرجها لمراحل على المدى القصير والمتوسط والطويل وتركيزها على تحقيق أهداف جوهرية كخلق الوظائف والتصدي لتحدي البطالة وتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات مع التركيز على محركات النمو وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
م. فتحي الجغبير - رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمّان :
- يمتلك الأردن العديد من الميزات التي تجعله مركزا إقليميا في العديد من المجالات، حيث يعد الموقع الجغرافي للأردن في وسط الدول العربية حافزاً أمام الاستثمار في البنية التحتية للأردن لتوفير وتسهيل عمليات النقل والتنقل بين هذه الدول، كما يتمتع الأردن بمناخ مناسب وأراضي خصبة للإستثمار في العديد من المحاصيل الزراعية والإستثمار في الصناعات الغذائية أيضاً بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لها وللدول المجاورة أيضاً، بالإضافة إلى وجود العيد من إتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن والعديد من الدول حول العالم، وهذا ما يعطي الأردن ميزة تنافسية مهمة لإستقطاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، ودعم الميزان التجاري،وهذا ما دعا له جلالة الملك عبدالله الثاني بتوسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارةالحرة، والتأكيد على أهمية زيادة تنافسية المنتج الوطني وتحفيزالصادرات.
إحتل الأردن مكانة جيدة على المستوى الإقليمي في التجارة الخارجية، فقد حل في المرتبة الثالثة عشر بين الدول العربية الأكثر تصديراً من كافة المنتجات، كما يتقدم الأردن إلى المرتبة التاسعة في حال إستثناء صادرات المنتجات النفطية الخام من إجمالي الصادرات بين الدول العربية، كما إستطاعت الصادرات الوطنية خلال العام 2020 ورغم الظروف الإستثنائية التي مرت بها التجارة العالمية خلال ذلك العام بسبب جائحة كورونا، أن تحقق نمواً بنسبة 1.0%، كما استطاعت المنتجات الوطنية الوصول الى أكثر من 145 دولة من مختلف أنحاء العالم وهذا ما يدلل على قوة الصناعة الوطنية، والميزة التنافسية التي تتمتع بها المنتجات الوطنية، فقد أثبتت الصناعة الوطنية قدراتها الإنتاجية وقابليتها في التأقلم والتكيف مع الأزمات، وذلك لما قدمته للإقتصاد الوطني من تغطية للإحتياجات المحلية من السلع الأساسية، وإستحداث منتجات جديدة لتلبية إحتياجات القطاع الصحي، والحد من إنتشار الوباء، والمحافظة على إستقرار الوضع الصحي في البلاد.
إلا أنه لا بد من العمل على تنويع التركيبة السلعية لصادراتنا الوطنية، وزيادة درجة التعقيد في صناعتنا المحلية، وتوسيع النطاق الجغرافي للوصول الى أكبر عدد ممكن من الأسواق العالمية، وخفض نسبة التركز الجغرافي في الأسواق التقليدية، وهذا لا يتطلب سوى تقديم بعض الدعم للمنتج الوطني، في أمور تكاليف الإنتاج (الطاقة والشحن والنقل)، لجعله أكثر تنافسية بالنسبة للأسواق العالمية، كما يجب الإسراع في رسم خارطة طريق لتحسين البيئة الإستثمارية أكثر، سواء على مستوى التشريعات والأنظمة، أو حتى الحوافز الإستثمارية والدعم، لإستقطاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
ويجدر بالذكر هنا، أن الصناعة الوطنية تمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بما يزيد عن حوالي 4.0 مليار دولار إلى مختلف الأسواق العالمية من مختلف القطاعات السلعية، ومن هنا تأتي الحاجة للتركيز أكثر على إستغلال تلك الفرص، خاصة وأن الأمر لا يتطلب أكثر من التشبيك بين المصدرين المحليين والمشترين الأجانب، ودعم عمليات التسويق والترويج للمنتج الوطني.
* التعاون الثلاثي :
شهدت الفترة الأخيرة جهودا واسعة وحثيثة وعلى مختلف الصعد بين كل من الأردن والعراق ومصر، بهدف توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية. من خلال ما تم عقده من لقاءات بين الجانب الأردني والجانب العراقي والمصري لمناقشة التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.
حيث تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على أهمية الاسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيزالتعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية، من خلال التكامل الصناعي والتعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمناطق اللوجستية، وكذلك في مجال القوى العاملة ومشروع المدينة الاقتصادية، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية الى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الثلاث.
ومما لا شك فيه فإن الأردن والعراق ومصر يملكون كافة المقومات لنجاح التكامل الاقتصادي المشترك وخاصة من خلال ما تمتلكه كل دولة على حدة من العديد من المزايا النسبية والتنافسية في صناعات وزراعات مختلفة، وموارد طبيعية تجعل من هذا التكامل واقعاً اذا ما استغلت مقوماته بالشكل المطلوب. ولعل أبرز مقوم لنجاح هذا التكامل يكمن في القرب الجغرافي وسهولة عمليات النقل بين الدول الثلاث، هذا بالاضافة الى المقومات الزراعية الكبيرة المتوافرة، فضلاً عن توافر منتجات الطاقة من النفط والغاز، وتميز كل من هذه الدول بقواعد صناعية يمكن البناء عليها، وهي ما تمحور من خلال ما حددته لجان المتابعة من أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيزالتعاون الثلاثي وتشمل الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والصناعات النسيجية وصناعة السيراميك. فضلاً عن الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين شعوب الأردن ومصر والعراق.
ولعل حجر الاساس للانطلاق نحو التكامل الثلاثي المشترك، واثبات أننا نسير بجدية وبالطريق الصحيح، يكمن في ازالة معيقات التجارة البينية التي تحدها معيقات كثيرة تم بحثها كثيراً، لكنها تحتاج الى ارادة لتغييرها وتسهيل انسياب المنتجات دون قيود فيما بين هذه الدول، فضلاً عن تسهيل حركة انتقال الأيدي العاملة وعمليات الشحن التجاري وما الى ذلك، اذ أنه من غير المعقول أن نسعى للتكامل الاقتصادي في مجالات وقطاعات عدة بينما تجارتنا البينية يشوبها عوائق عدة.
التعاون الاقتصادي الاردني الفلسطيني :
يرتبط الأردن بعلاقات أخوية متينة مع الجانب الفلسطيني فضلاً عن التشابه الكلي في سلوك ورغبات المستهلكين، حيث يسعى الأردن وبكافة الأشكال الى دعم وتمكين الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال إمداده بالسلع المختلفة وإقامة الإستثمارات المشتركة، إلا أن الأردن يواجه منغصات كثيرة في لعب دور أكبر في دعم وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من جانب سلطات الإحتلال من خلال تطبيقها لبروتوكول باريس وفرضها كوتات على الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني.
وتوجد العديد من الشراكات الاستثنائية التي تجمع الأردن وفلسطين والتي تعد دليلاً قاطعاً على تميز العلاقات التي تجمع البلدين وهذا لتوافر العديد من القواسم المشتركة بين البلدين سواء في التراث والتاريخ أو في العادات والتقاليد المجتمعية، لذا توجد العديد من الشراكات الأردنية الفلسطينة على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص بين أصحاب المنشآت ورجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين على كافة الأصعدة زراعية وصناعية وتجارية، وتسعى الأردن من خلال كافة السبل الممكنةلدعم الاقتصاد الفلسطيني، وذلك انطلاقاً من الواجب القومي لتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم. ولتلك الغاية يسعى الأردن لتيسير إقامة شراكات ثنائية مستدامة في المجالات التجارية والصناعية وغيرها، في ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلدين.
كما أن الأردن داعم حقيقي للمنتجات والصادرات الفلسطيينية من خلال كونه محطة عبور للمنتجات الفلسطينية الى الدول العربية والأجنبية، فضلاً عن تقديم الأردن لكافة أشكال الدعم الفني للجهات الفلسطينية المختلفة من وزارات وهيئات. وعلى وجه الخصوص، يمكن التنويه هنا إلى العلاقات المتينة التي تربط غرف الصناعة الأردنية مع الغرف الفلسطينية، خاصة في ظل توقيع غرفة صناعة الأردن على مشروع مشترك مع الاتحاد العام للغرف الفلسطينية يقضي بتبادل الخبرات والمنافع المشترك.
الاقتصاد الاخضر :
- جاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لتحمل ضمن أبرز أهدافها الاستراتيجية التحول إلى أشكال الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة حيث نص أحد الأهداف الاستراتيجية للرؤية على «رفع ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20%»، ولا يتحقق هذا الهدف عملياً إلا من خلال التحسين من جودة الهواء والتقليل من التغير المناخي في الأردن والتقليل من الملوثات المعدنية والرصاص، ولعل التوجه نحو أشكال الطاقة المتجددة ( كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها..) تشكل دافعاً أمام تحقيق هذا الهدف وبما يضمن أيضاً تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويمتلك الأردن العديد من مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والتي من الممكن الاستثمار فيها من أجل تحقيق اقتصاد أخضر، مثل طاقة الرياح؛حيث توجد فرص استثمارية كبيرة في الأردن لتوليد الطاقة من خلال توربينات الرياح وعمليات التصنيع المرتبطة بها، والطاقة الكهرومائية؛ حيث تشير الدراسات إلى وجود موارد مائية محتملة من 400 إلى 800 ميجاوات يمكن استغلالها من فرق الارتفاع البالغ 400 متر بين البحر الميت والبحر الأحمر، التكنولوجيا النظيفة؛ حيث يعد هذا القطاع في الأردن واعداً بإمكانيات ناشئة،ففي عام 2016 بلغ إجمالي إيرادات قطاع التكنولوجيا النظيفة 535.3 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي الاستثمار فيها في نفس العام 1.7 ملياردينار بما في ذلك المرافق، والصخر الزيتي؛يجب أن ينتج عن استخدام احتياطيات الأردن من الصخر الزيتي والتي تقدر بحوالي 70 مليار طن حصة 15%من الطاقة المولدة من الصخر الزيتي بحلول عام 2030،والطاقة الشمسية؛ حيث يتمتع الأردن بواحدة من أعلى قيم الإشعاع العالمية في العديد من المجالات مثل (مدينة معان)، مع أكثر من 300 يوم مشمس في السنة، وما يقرب 15 % من جميع الأسر مجهزة بأنظمة تسخين المياه القائمة على الطاقة الشمسية.
مشاريع الربط الكهربائي :
تمثل الفائدة الأساسية لربط عدة شبكات كهربائية في تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، وبالتالي تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب على القدرة دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة، ويؤدي الربط أيضاً إلى الإستفادة من إقامة محطات التوليد في المواقع الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية نتيجة لتوفر وقود رخيص فائض صعب التصدير أو صعب التخزين في إحدى الدول المرتبطة، وإلى التقليل من تلوث البيئة، بالإضافة إلى تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
وفي هذا الإطار، كشفت شركة الكهرباء الأردنية عن أن مشروعات الربط مع دول الجوار العربي تسير وفق خطة وبرنامج زمني محدد، بهدف تعزيز موقع الأردن واستغلاله في عبور الطاقة إلى العديد من الدول، ولتعزيز استقرارية الأنظمة الكهربائية في الدول المرتبطة ودعم اقتصاد هذه الدول بقيمة مضافة، وإيصال خدمة التيار الكهربائي للمناطق غير المخدومة،مما يسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية وخدمة التوجه لإنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة،كما يلعب الأردن في مشاريع الربط الكهربائي هذه دوراً إقليمياً مهماً في تبادل الطاقة باستغلال موقعه الجغرافي بين الدول العربية.
وتؤدي هذه المشاريع إلى توفير الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة في الأردن، مما يدفع بإتجاه التقليل من تلقبات التيار الكهربائي على الشبكة الوطنية كما سيتيح فرصة توفير طاقة كهربائية بأسعار أقل في بعض الفترات، والتي تعد العنصر الأساسي في ممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية، وهذا ما يشكل حافز وفرصة للتوسع في مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة في المملكة وتشجيع الاستثمارات فيها، سواء استثمارات محلية أو أجنبية، مما يدفع من عجلة النمو الاقتصادي المستدام، ويقللل من معدلات البطالة والتي تعد المعضلة الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، إن الربط الكهربائي مع دول الجوار يوفر منفعة كبيرة للاقتصاد الأردني في حال تصدير الكهرباء إليها في بعض الأوقات خصوصاً الطاقة الفائضة من مشاريع المتجددة، ويرفع من مستوى الميزان التجاري الأردني.
رؤية التحديث الاقتصادي :
جاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسن لتحمل في طياتها تحقيق نمو اقتصادي مستدام للاقتصاد الأردني من خلال اتباع العديد من الأهداف وعلى فترات زمنية معينة، لتضم اصلاحات اقتصادية ومالية تضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث هدفت الرؤية إلى خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الوطني من خلال استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، ورفع مستوى المعيشة للأفراد لضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين من خلال زيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3% سنوياً في المتوسط،ورفع ترتيب الأردن في مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40%.
ولتحقيق هذه الأهداف تم وضع خارطة طريق للنمو الاقتصادي بحيث يتم رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أكثر من 58 مليار دينار مع نهاية العام 2033، أي بزيادة قدرت بحوالي 27.9 مليار دينار، ولتحقيق ذلك لا بد أيضاً من جلب استثمارات وتمويل للاقتصاد الأردني بقيمة 41 مليار دينار، ولعل الدعم الذي سيتلقاه الأردن من الجانب الأمريكي سيسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي حيث أنه سيسهم في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الأردني، وذلك من خلال تعزيز حجم الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لإتاحة مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية، مما يشكل فرصة أمام جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل الاقتصاد الأردني مما يساهم في التقليل من حدة البطالة وخلق فرص عمل جديدة وعلى وجه الخصوص للفئات الأكثر تضرراً كالإناث، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وهو أحد أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
الدكتور رعد التل - استاذ مساعد في
قسم اقتصاد الأعمال في الجامعة الأردنية :
- اعتقد ان قمة جدة هي قوة اقتصادية لما تمثله من أهمية ودلالات اجتماع دول عربية مع الولايات المتحدة، خاصة وأن تلك الدول تشكل ما نسبته 46% من الناتج في منطقة الشرق الأوسط و 22% من انتاج النفط العالمي و 13%من انتاج الغاز الطبيعي وبالتالي تلعب هذه الدول دورا دورا أساسيا ومهما في المشهد الاقتصادي العالمي .. وتنبع أهمية الاجتماع أيضا وهو ثالث اجتماع بعد قمة بغداد و مشروع التكامل العربي المشترك لنجد اليوم الزخم في قمة جدة التي كان الحديث والمخرجات فيها عملية وواقعية بعيدا عن العاطفة، حيث أن لغة البيان الختامي عميقة وواضحة .. ونتوقع اليوم أن يعزز ذلك من التكامل العربي المشترك بسبب توفر عدة عوامل أبرزها الموارد الطبيعية في الاردن ومصر والعراق والغاز والطاقة والبترول في دول الخليج و راس المال البشري مما يوفر سوقا متكاملا وشاملا وضخما للانتاج والاستهلاك .. لذا نأمل أن نرى مزيدا من الخطوات على أرض الواقع لتخطي التحديات في قطاع الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي والأمن الغذائي .
الدكتور أكرم كرمول - الخبير الاقتصادي
ورئيس جمعية حماية المستثمر
- اشاد الخبير الاقتصادي رئيس جمعية حماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول بقمة جدة وما تضمنته من ابعاد اقتصادية وسياسية مهمة، مشيرا ان على الاردن استثمار امكانياته المختلفة وبما يمكنه من ان يستثمر موقعه في ادارة ملفات كثيرة أبرزها ملف الطاقة المتجددة والامن الغذائي والزارعة والتركيز على الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية.
ولفت كرمول ان القمة بحثت مضامين من شانها توحيد الصف لخلق تكامل اقتصادي عربي وبما يتناسب مع ميزات كل دولة، مشيرا الى ضرورة ربط تلك المضامين بمؤشرات اداء واضحة وبخطط وبرامج قابلة للتطبيق على ارض الواقع وبما يعود بالنفع والفائدة على الواقع العربي.
وقال ان ذلك يتطلب من الدول العربية المشاركة تفعيل عمل القطاع الخاص باعتباره احد اهم ركائز الاستثمار في اي دولة، بالاضافة إلى إيجاد قوانين مرنة تراعي حاجات المستثمرين وبما يؤدي إلى تحقيق تكامل اقتصادي يلبي تطلعات الدول والافراد.
واشار كرمول ان تحسين الواقع الاقتصادي المحلي يتطلب تقليل الإجراءات والتعقيدات الادارية والقانونية التي من شانها اعاقة عمل الاستثمار والمستثمرين، بالاضافة الى توحيد المرجعيات وتسهيل إجراءات التراخيص بحيث يتمكن المستثمر من انجاز معاملاته باقل وقت وكلف.
حسام عايش - خبير اقتصادي :
- قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان المساعدات الامريكية هي المساعدات المستقرة والثابتة والمتواصلة مقارنة بغيرها وهي توجه في جزء كبير منها نحو مساعدات اقتصادية وجزء اخر نحو مساعدات عسكرية، وهذه المساعدات لا شك انها تشكل ضمانة اضافية للحكومة بالانفاق على المشاريع، كون ان قسما كبيرا منها يذهب لدعم الموازنة وهذا الجزء المخصص لدعم الموازنة يصل لحوالي 60% مما يقلل من عجز الموازنة ويضبط المديونية، من ناحية أخرى.
واشار الى اهمية هذه المساعدات حيث تستدعي ان يكون استثمارها مختلفا عما كان في السابق بمعنى آن الاون ان يكون انفاقها اكثر شفافية وان يتم الاعلان عن العائد المترتب لاستخدامها وانها توظف لخدمة المجتمع وخاصة انها خلال العام الماضي اقتربت من 1,65 مليار دولار وذلك لدعم قدرة المجتمعات المستضيفة للاجئين ولدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية.
ولفت ان على الحكومة وبالاتفاق مع الادارة الأمريكية استثمار هذه المساعدات بشكل افضل وان يكون عائد المساعدات اكثر شمولا وبما يزيد الإيرادات ويقلل العجز وايضا خفض المديونية واقامة مشاريع تقلل من معدلات البطالة وتوفير فرص عمل.
واشار ان ذلك يتطلب وجود برنامج تنفيذي فعلي شفاف في صرف هذه المساعدات وغيرها وذلك لتحسين الاستفادة وتعظيم العائد منها وايضا ان تكون لدينا خطط موازية في حال تقلص حجم المساعدات لاحقا بحيث تكون لدينا برامج وخطط حكومية لاقامة مشاريع تنموية وبما ينعكس على الاقتصاد ككل.
ونوه عايش ان مذكرة المساعدات الامريكية الجديدة للاردن تاتي مع قرب انتهاء مذكرة المساعدات والتي اقرت خلال الفترة 2018 وحتى 2022 على مدار خمس سنوات والتي تنتهي بنهاية العام الحالي، لافتا اننا نلحظ ان المذكرة الجديدة رفعت قيمة المساعدات لتصبح 1,45مليار دولار سنويا بدلا من 1,275 مليار سنويا في المذكرة السابقة.
وفيما يتعلق بالشراكات الاقتصادية اشار ان العالم يتجه نحو الاقتصاد الاخضر والشراكات الاقتصادية المتطورة المبنية على التقنيات الرقمية وغيرها، مشيرا ان التحديات التي تواجه العالم هي تحديات مناخية بما ينتج عنها من مشاكل تتعلق بالجفاف والتصحر وانخفاض الرقعة الزراعية ونقص المياه ومشاكل تتعلق بالاضطرابات السياسية والتغيرات في تدوير النفايات بحيث يتم تقليل الانبعاثات الغازية واستقرار الحياة لجهة تخفيض التلوث البيئي والاضرار بالمياه والغابات.
وقال ان كثيرا من المساعدات التي يقدمها البنك الدولي توجه للاقتصاد الاخضر وهذا يفتح المجال لفرص عمل جديدة وامام الاردن ليكون متميزا بالنظر إلى موقعه من جهة وللامكانيات المتاحة في الاردن للاستفادة من خبرات وتقنيات عالمية واقليمية في هذا المجال، مشيرا ان تحسين جودة المناخ من شانه ان يوثر ايجابا على الامن الغذائي والمائي.
وشدد على ضرورة دراسة اقتصادات الدول العربية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والسياحية في كل منها مشددا على ضرورة وجود شراكات اقتصادية وبما تمكن الدول من التحول نحو الاقتصاد الاخضر.
وبين ان التكامل الاقتصادي يستدعي توحيد القوانين الاستثمارية والجمركية، بالاضافة إلى تنظيم القوانين ذات الصلة بالضرائب والرسوم وغيرها وان يكون مزايا للمستثمرين في الدول الثلاث ( الاردن ومصر والعراق ) وان يراعي ذلك قانون الاستثمار الجديد والذي ستصدره الاردن قريبا، وان يتم التركيز على الجوانب التي تسمح بعائد سريع من وراء هذا التكامل في قطاعات الطاقة والمياه، وتحلية مياه البحر بتشارك ما بين الدول.
وقال انه ما زال هنالك عقبات امام تدفق السلع الاردنية إلى العراق ومصر وهنالك عقبات برغم التحسينات المستمرة ومستوى التبادل التجاري بين الدول الثلاث اقل بكثر من مستوى التبادل التجاري بين العراق وتركيا والذي يصل لحوالي 15 مليار دولار او بين العراق وايران والذي يصل إلى 12 مليار دولار او بين مصر وتركيا والذي يصل لحوالي 5 مليار دولار، فيما هو بين الدول الثلاث بحدود 2 مليار دولار.
واشار ان هنالك مشاريع استراتيجية لم يتم انجازها مثل مشروع أنبوب نقل النفط العراقي عبر الاردن من البصرة إلى العقبة ومصر وغيرها، وهنالك مشاريع أخرى سواء على مستوى النقل والبنية التحتية، لكن هنالك بدايات للمدينة الحرة على جانبي الحدود العراقية الأردنية والتي توفر فرص عمل لمواطنين من البلدين.
ولفت ان تاكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على ان يشمل التكامل الاقتصادي الاشقاء في السلطة الفلسطينية هو هدف كبير ويسعى لتقليل الضغط الاسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني من خلال برتوكولات باريس 1994 وهو يسعى إلى زيادة حجم التبادل الفلسطيني العربي عبر الاردن ايضا وبما يؤدي الي مزيد من التكامل مع الاشقاء الفلسطينيين ويطور اسواق البلدين وبما يودي إلى مشازيع تخدم اقتصاد البلدان العربية.
الدكتور محمد الرقاد - خبير ادارة الأزمات والمخاطر:
من جانبه قال خبير ادارة الأزمات والمخاطر الدكتور محمد الرقاد أن قمة جدة للأمن والتنمية تناولت ابعادا متعددة وحظيت الجوانب السياسية والاقتصادية باهتمام كبيرين ، بالاضافة الى التركيز على الجانب الامني مع ما يشهده العالم من اضطرابات مختلفة وتغييرات متسارعة وذلك في ضوء الازمة الروسية الاوكرانية والتي كان لها انعكاسات مختلفة على امن التزود بالطاقة والامن الغذائي.
واضاف الرقاد ان عقد القمة بتوقيتها وأجندتها ومشاركة الاردن بها تؤكد إدراك الادارة الامريكية للدور المحوري الذي يلعبه الاردن في المنطقة من حيث رعايته للمقدسات الاسلامية اولا بالاضافة إلى ما يقوم به الاردن من دور في تحمل تبعات الازمات التي تعصف بالاقليم وذلك من خلال استضافت اللاجئين وتقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة لهم.
ولفت ان اعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم حزم مساعدات جديدة للأردن للاعوام 2023 - 2029 بواقع 1,45 مليار دولار سنويا لمدة سبعة اعوام وبما يقارب 10مليار دولار تقريبا تعكس عمق العلاقات التاريخية الطويلة التي تربط الاردن مع الولايات المتحدة الامريكية والتي تزيد عن سبع عقود كما تعكس متانة الشراكة بين البلدين وتعكس اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الجهود الاصلاحية التي تقودها المملكة في مختلف المجالات.
وشدد على ضرورة توجيه مخرجات القمة وترجمتها للوصول لحلول في ملفات الامن والغذاء والطاقة بالاضافة الى تعزيز العمل المشترك في مجالات التنمية والاستثمار، بحيث تكون المملكة نموذجا رائدا للتنمية الشاملة ومحركا للاقتصاد وشريكا نحو المستقبل من خلال تعزيز مكانته وحضوره على الساحتين الإقليمية والدولية.
وجدي مخامرة - خبير اقتصادي :
- بمقدور الاردن أن يصبح مركزا إقليميا بالتشاركية مع الدول الأخرى لاستقطاب مشاريع في قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي وغيرها .. كما أن مشروع الربط الكهربائي مع لبنان وسوريا موضوع محوري ولدى الاردن القدرة والكفاءة لإنجاز مثل هذه المشاريع الواعدة .. اما بالنسبة للمشاريع في مجال المياه يمكن استقطاب استثمارات لبناء السدود وتحلية مياه البحر الاحمر.
و فيما يتعلق بجهود جلاله الملك و التعاون مع السلطة الفلسطينية من المؤكد أننا الأقرب ويمكن أن يكون للشركات الأردنية دور هام للمساعدة في النمو وتحقيق الشراكات التجارية لتحقيق التنمية المستدامة ..
اما فيما يتعلق بالاقتصاد الاخضر، فيمكن للأردن الاستفادة من التوجه العالمي في هذا المجال بهدف تخفيض كلف الطاقة لأنها تشكل عبئا كبيرا وبالتالي تخفيض تكلفة الطاقة يسهم بشكل ممتاز في تعزيز النمو الشامل وازدهار القطاعات
و فيما يخص التعاون مع مصر والعراق، فيمكن مستقبلا عقد شراكات و تكتلات مع الدول لإنشاء مشاريع مع دول مثل مصر والعراق لتحقيق نسب نمو أعلى في قطاعات عدة مثل السياحة والبنية التحتية .
زيان زوانه - المختص بالاقتصاد السياسي
- بنظره سريعة على القطاعات المأمول التعاون فيها نجد أن الاردن بحاجة لتعزيزها داخليا مثل جذب الاستثمار والمياه والطاقه والامن الغذائي وتحديات المناخ مما يعزز قدراتنا لمواجهة تحدياتنا الذاتيه فيها ، حيث يمكن أن يكون الاردن حالة دراسيه عملية ( التصحر وجرّ المياه وتقلص مساحة البحر الميت ) بما يرفد فكرة « الاردن مركزا إقليميًا « للتعاون حول هذه القطاعات .
- ما تمً بخصوص التعاون الاردني المصري العراقي يعتبر بادرة يجب العمل على تطويرها وتعميقها لفوائده الكبيرة على البلدان الثلاثه وأهمها توسيع رقعة السوق ، خاصة بالنسبه للاردن ، ليصبح سوقا فيه أكثر من 150 مليون مستهلك ، طبعا وبطاقه إنتاجيه ينبغي العمل على تطويرها، ما يعود بالنفع على البلدان الثلاثة ويفتح آفاق انضمام دول عربية أخرى لهذا الاطار التعاوني العربي ، خاصة أن مشاريع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث ودول مجلس التعاون الخليجي تعود بالنفع على الجميع. ومن الناحية الاردنيه ، فلدينا سعة إنتاج طاقه كهربائيه وتصديريه تعود علينا بالنفع.
- من المعلوم أن الاردن يصدر طاقه كهربائيه للسلطه الفلسطينيه ومنذ سنوات ، ومعلوم أيضا أن الطرفان الاردني والفلسطيني يتوقان لتوسيع إطر التعاون الاقتصادي بينهما ، لكن هذا لن يتم بدون موافقه إسرائيليه ، وهذا سعي الطرفان له برفع سقف اتفاقية باريس لتمكين الجانب الفلسطيني من تنويع ركائز اقتصاده ، هذا بينما القطاع الخاص في البلدين متفقان على أهمية ذلك وضرورته ، مما يستوجب الدعم الامريكي للضغط على إسرائيل لعدم وضع العراقيل أمامه.
- توقيع مذكرة المساعدات الامريكيه ولمدة سبع سنوات فرصه أمام الاردن ليتمكن من تقليص اعتماده على المساعدات الخارجيه وذلك بتقوية بنيته الاقتصادية ومعالجة تحديات الماليه العامه.
وبشكل عام ، علينا أن نحدد بدقه جدول أولوياتنا وعدم الانسياق وراء مثل مخرجات قمة جدًه لانها تمثل عربة ثقيلة ضخمه بطيئة الحركة وتحتاج لتوافقات إقليمية ودولية تحولها إلى آليات عمل على أرض الواقع ، في نفس الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة إصلاحاتنا الداخليه ، وتطوير الادارة العامه مثالا ، لانها ستكون الحصان الذي يجري بهذه العربية الضخمة.
الدستور - هلا أبو حجلة و أنس الخصاونة واسلام العمري