أخبار البلد ــ نفى نقابي ما يشاع حول عودة ملكية الصيدلية التي أعطت طفلًا حقنة منع حمل بالخطأ، إلى مسؤول في نقابة الصيادلة.

وقال لـ أخبار البلد إن النقابة راجعت سجلات الملكية وأظهرت إسمًا أخرًا غير الأسم الذي يجري تداوله، مؤكدًا أن النقابة لن تتوانى عن تنفيذ الأطر القانونية  بحق مالك الصيدلية حسب مقتضياتها، وذلك عند انتهاء الإدعاء العام من التقرير النهائي حول الحادثة.

وأكد أنه ما زال هناك ضبابية بالروايات المتناقلة بين الطبيب والصيدلاني، وعند اتضاح الصورة ستقوم النقابة على الفور بالتعامل مع الحادثة كما ينص قانونها.

جدير بالذكر أن طفلًا أدخل إلى مستشفى النديم أعطي بالخطأ حقنة منع حمل بدل المضاد الحيوي ما أدى لمعاناته من ارتفاع في إنزيمات الكبد وأعراض شديدة في الجهاز الهضمي.

فيما يشاع أن الشخص الذي صرف الوصفة أستاذ مدرسي وليس صيدلانيا، مدعيا أنه يجلس في الصيدلية لإراحة زوجته.