أعطى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مستثمري بلاده الحق في مطالبة المؤسسات الأجنبية التي تحتفظ بأوراقهم المالية المجمدة بنقل حقوق المحاسبة إلى كيانات روسية، وفق قانون وقعه أمس

تبلغ قيمة الأسهم المجمدة المملوكة لمستثمرين روس نحو 6 تريليونات روبل (105.1 مليار دولار)، وفق تقدير البنك المركزي الروسي، وذلك بعد سلسلة من العقوبات الغربية وتقييد تداول المنصات الروسية للأصول الأجنبية

طلب الحصول على الوديعة المحاسبية

نص القانون على أن للمستثمرين الحق في تقديم طلب للحصول على حقوق الوديعة المحاسبية لأسهمها المملوكة لأجانب ليتم تحويلها إلى كيان روسي في غضون 90 يومًا من نشر القانون

زادت الاستثمارات الروسية الخاصة بصورة كبيرة في السنوات التي سبقت اشتداد الأزمة الأوكرانية في فبراير/ شباط، إذ تحظى الأسهم الأجنبية مثل أبل و تيسلا بشعبية بين عدد متزايد من المستثمرين الأفراد

حدت العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا من وصول موسكو إلى أنظمة التجارة العالمية والاقتصادية الدولية

يسعى القادة الروس والبنك المركزي إلى حماية البلاد من هذه القيود، وتسريع حملة إزالة الدولرة وتشجيع الروس على تخزين أصولهم محليًا بالروبل ومن خلال الأوراق المالية الروسية من أجل حمايتهم من العقوبات المستقبلية المحتملة

قال مسؤولون إن القانون قد يسمح لحاملي الأوراق المالية الروسية للشركات الروسية الصادرة في الخارج، بما في ذلك سندات اليوروبوند السيادية، بالخروج من هذه الأصول

تأييد لتوجيه الأصول الروسية نحو إعمار أوكرانيا

ثمة تأييد متزايد في أوروبا لتوجيه الأصول الروسية المجمدة إلى تمويل إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب فيها، وفقًا لمواقف الدول في اجتماعات الاتحاد الأوروبي

يشار إلى أن روسيا تخلفت عن سداد ديون سيادية تمثلت في فوائد على السندات الشهر الماضي، وذلك لأول مرة منذ عقود، بعد أن أدت العقوبات الشاملة إلى عزل البلاد فعليًا عن النظام المالي العالمي وجعلت أصولها غير قابلة لجذب العديد من المستثمرين

وفي أواخر مايو/ أيار لوحت موسطو بسَنّ قانون يمكنها من مصادرة الشركات التي تعتزم مغادرتها، ونص القانون الذي أشارت إلى احتمالية إقراره على تمكين السلطات الروسية من مصادرة الشركات التي تعتزم الخروج من روسيا بشكل استباقي لحماية الوظائف والصناعات، ما سيعرض تلك الشركات لخسائر كبيرة في حالة قررت المغادرة