وقالت الدول التسع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، والدنمارك، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، في بيان مشترك أمس الثلاثاء إنها ستواصل العمل مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل، على أنها إرهابية العام الماضي.

وأوضحت وزارات الخارجية في تلك الدول أنها لم تتلق "معلومات جوهرية" من إسرائيل تبرر مراجعة سياساتها، وأنه "إذا توفرت أدلة على عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس... في غياب مثل هذه الأدلة سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني في (الأراضي الفلسطينية المحتلة)".

وأضاف البيان الأوروبي المشترك، أن "وجود مجتمع مدني حر وقوي أمر لا غنى عنه لتعزيز القيم الديمقراطية وحل الدولتين".

وصنفت إسرائيل ستا من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، على أنها "إرهابية"، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء، في خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان.

وتتضمن تلك الجماعات مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان ومؤسسة "الحق"، اللتين توثقان انتهاكات حقوقية مزعومة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فيما ترفض المؤسستان تلك الاتهامات.   والعام الماضي ادعت إسرائيل أن هذه المنظمات الست، لها علاقات وثيقة بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي نفذت هجمات أودت بحياة إسرائيليين، وهي مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية السوداء.

وقال خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنهم مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في أبريل/نيسان إن العديد من الممولين أخروا مساهماتهم لتلك المنظمات غير الحكومية أثناء التحقيق في المزاعم، مما يقوض عملها.

ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لتلك المنظمات أو استئناف ذلك الدعم.

 

ترحيب فلسطيني

من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء بالموقف والبيان الأوروبي الرافض لتصنيف إسرائيل للمنظمات غير حكومية بـ"الإرهابية".

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) ، هذا الموقف بأنه "خطوة بالطريق الصحيح في مواجهة المحاولات الاسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني، المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي وقواعده"، حسب تعبير الوكالة الرسمية.   وطالبت الدول، ومؤسسات المجتمع الدولي عدم الانسياق إلى "التصنيفات الاسرائيلية، والقرارات والقوانين، لأنها أدوات للاحتلال الاسرايلي في ترسيخ منظومة "الأبارتايد"، والاستعمار الاستيطاني، وأدوات اضطهاد لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته".

وأكدت الوزارة أن المؤسسات، وهي: "الضمير، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان، والدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية،" ذات مصداقية وشفافية، وتعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.