الصناعة في الأردن بين الآلام والآمال
اخبار البلد -
من يجيب هموم العاملين ومتطلبات الصناعه ، وهل من مدكر؟
بالرغم مما حدث في العقبه من احداث مأساوية في الميناء الاسبوع الماضي او ما حصل اثناء هدم الصوامع قبل فترة ليست بالبعيده او حادث انهيار تنك حامض الفوسفريك في المجمع الصناعي قبل الكورونا وغيرها وغيرها. الا ان بعض الشركات تصر على تشغيل موظفين غير مؤهلين عمليا ولا يملكون الخبرات العلميه لادارة بعض المواقع الحساسه التي تمس سلامة الوطن والمواطن.
والسؤال هنا من هي الجهه المرجعيه لمراقبة مثل هذه التجاوزات هل هي الادارة المحليه للمحافظه ام مفوضبة العقبه ام وزارة العمل او البيئه او مؤسسة الضمان
والسؤال الثاني يا ترى من يحسم مثل هذه الوظائف الحساسه. هل هي العلاقات الشخصيه والوساطات ام الكفائه ومسؤولية العمل
والسؤال الثالث لماذا لا تحضى المصانع الخطره والموجوده خارج مدينه العقبه بمثل هذا الاهتمام اليس من يعمل بها هم بشر اردنيون وايضا من جنسيات اخرى يستحقون الاهتمام بسلامتهم.
والسؤال الرابع لادارة الترخيص والمركبات ولادارة المناطق الحره هل يا ترى الاليات الانشائيه في تلك المصانع من روافع وجرافات وقلابات وغيرها لا يشملها قانون الترخيص بحجه انها تعمل داخل مناطق حره؟
والسؤال الخامس هل سينتهي التوظيف في تلك الشركات من خلال جمعيات الموظفين او من خلال متعهدين ليس لهم دراية بالعمل الصناعي سوى جلب العماله الغير مؤهله وتقليب العاملين بحيث لا تزيد خدمه العامل عن سنه في احسن الضروف.ناهيك عن ضروف عملهم الصعبة والاجور المتدنيه. ومثل هؤلاء العمال بحاجه لتاهيل كيف يسير داخل المصانع قبل ان توكل اليه اي عمل.
متى سينتهي العمل مع متعهدين لا يملكون سوى سجل تجاري وليس لهم اي تصنيف في نقابة المقاولين؟بالرغم من وجود شركات متخصصه ومصنفه في اعمال الكهررو ميكانيك في نقابة المقاولين. واين دور نقابة المقاولين في الرقابه على الذين يعملون في مجال التركيبات الصناعيه وليس لديهم سوى وصله وصاروخ قص وماكنة لحام!
والسؤال الاخير من هو المسؤول يا ترى في مماطلة وعدم تصويب اوضاع نقابات بعض المصانع التي تعمل في البترول و الكيماويات في وزارة العمل مع درايتهم الكامله بالموضوع ومماطلتهم في تنفيذه. هل يا ترى نقابة الصيادلة قادرة على فهم واستيعاب متطلبات نقابة المهندسين او المقاولين ليتم دمجها في نقابه واحده بحجة ان المالك واحد!
يبقى القطاع الصناعي رافدا اساسيا لاقتصاد الوطن وهو بحاجة الى مراجعه بنظره شموليه تظمن حق امن وسلامة الوطن والمواطن اولا وحق الموظف في السلامه والامان وحق المتقاعد فيما فقده من صحة وما ناله من امراض مهنيه داخل المنشأه وحق المالك بالربح والتكسب. وللحديث بقيه