لجنة تحقيق زراعية في دخول شحنات بطاطا إسرائيلية بنوعية رديئة إلى أسواق المملكة
اخبار البلد_ أوقفت وزارة الزراعة مؤخرا، منح رخص استيراد البطاطا من اسرائيل، وذلك في قرار جاء وسط تصاعد شكاوى مزارعين من اغراق الأسواق المحلية بهذا المنتج، ما أسهم بانخفاض أسعار بيع المحصول المحلي، حيث وصل سعر الصندوق الواحد الى دينارين.
وعلى الرغم من أن الوزير أحمد آل خطاب نفى، وجود بطاطا اسرائيلية في الأسواق المحلية، وأن الوزارة تمنح تراخيص فقط لاستيراد ذلك المنتج من السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن وثائق كانت حصلت "الغد" على نسخ منها، بينت إدخال اكثر من 150 طنا من البطاطا الاسرائيلية خلال نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اذ ان كتب الشحن الواردة من دائرة السوق المركزي التابعة لأمانة عمان الكبرى، ختم عليها عبارة "انتاج اسرائيلي".
وأبدى المزارعون، استغرابهم من قرار الوزارة السماح باستيراد البطاطا من إسرائيل، في وقت رفضت فيه الموافقة على إدخال شحنة من المنتج قادمة من دولة خليجية، وذات نوعية عالية الجودة، مطالبينها بإعادة النظر في أسلوب استيراد المحاصيل الزراعية والفترات الزمنية لذلك، على أن تتزامن مع موسم الإنتاج الزراعي المحلي.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الوزير آل خطاب شكل لجنة تحقيق، لبيان كيفية دخول شحنات بطاطا إسرائيلية بنوعيات رديئة، وبغير توضيب ووضع ليبلات عليها.
جاء ذلك، بعد أن اشتكى تجار، أثناء جولة آل خطاب في جمرك عمان، من دخول شحنات بطاطا بهذه المواصفات، ورفض إدخال أخرى ذات نوعيات جيدة، ما دفع بالوزير إلى طلب عينات وأكياس منها، ووعد بإجراء تحقيق في الموضوع ومعرفة أسباب رفض جهات داخل الوزارة الموافقة على إدخال شحنة بطاطا ذات مواصفات جيدة قادمة من دول الخليج العربي.
وللتأكيد على رداءة محصول البطاطا الإسرائيلية، أصدرت جمعية حماية المستهلك الفلسطينية الخميس الماضي بيانا صحافيا، نشر على موقعها، أكدت فيه وجود كميات كبيرة من البطاطا المهربة من اسرائيل والمسحوب منها المواد النشوية في الاسواق الفلسطينية، مؤكدة أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي ويشكل استخدامها وتناولها خطرا على صحة المواطن.
وكشف امين عام اللجان الشعبية ورئيس الجمعية المهندس عزمي الشيوخي، عن أن "هذه البطاطا غير صالحة للاستخدام الآدمي، بسبب حدوث تغيير على مكوناتها، بحيث اصبحت ضارة للصحة وخطرا على السلامة العامة"، موضحا ان "المستهلك يتم تضليله عند شرائها، لأنها تكون نظيفة تماما من الاتربة والرمل وشكلها يغري المستهلك فيقوم بشرائها".
في المقابل، شهدت الأسواق المحلية، في الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في أسعار بيع البطاطا، بحيث وصل سعر الصندوق الى دينارين، ما أرجعه مزارعون إلى ارتفاع الإنتاج المحلي والسماح باستيراد كميات كبيرة من إسرائيل مؤخرا، في وقت ينخفض فيه الطلب على شراء ذلك المنتج.
وقال نائب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن محمود العوران الى "الغد"، إن "استيراد البطاطا الإسرائيلية يأتي مع بدء الإنتاج المحلي من محصول البطاطا، ما يؤدي إلى بيعه بأبخس الأسعار"، لافتا الى انخفاض الطلب على البطاطا حاليا، مقارنة بارتفاع الإنتاج المحلي من المزارع الخاصة وشركات الجنوب، وما تبقى من مخزون العام الماضي، ما لا يبقي مبررا للاستيراد من الخارج.
وتخوف العوران، من انخفاض أسعار المنتج المحلي أكثر مما هي عليه حاليا، في محاولة لتسويقه، في ضوء عدم قدرة المستهلكين على التمييز بينه وبين المنتج الاسرائيلي، الذي يتم بيعه بأسعار زهيدة، رغم ارتفاع جودته.
وأوضح، أن تجار التجزئة والباعة لا يلتزمون بوضع الملصق الذي يشير إلى بلد المنشأ على محصول البطاطا، ويقومون بالتحايل على المستهلكين، ما يمكن أن يؤدي إلى نفاد الكميات، نتيجة الإقبال على شرائها.
وعلى الرغم من أن الوزير أحمد آل خطاب نفى، وجود بطاطا اسرائيلية في الأسواق المحلية، وأن الوزارة تمنح تراخيص فقط لاستيراد ذلك المنتج من السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن وثائق كانت حصلت "الغد" على نسخ منها، بينت إدخال اكثر من 150 طنا من البطاطا الاسرائيلية خلال نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اذ ان كتب الشحن الواردة من دائرة السوق المركزي التابعة لأمانة عمان الكبرى، ختم عليها عبارة "انتاج اسرائيلي".
وأبدى المزارعون، استغرابهم من قرار الوزارة السماح باستيراد البطاطا من إسرائيل، في وقت رفضت فيه الموافقة على إدخال شحنة من المنتج قادمة من دولة خليجية، وذات نوعية عالية الجودة، مطالبينها بإعادة النظر في أسلوب استيراد المحاصيل الزراعية والفترات الزمنية لذلك، على أن تتزامن مع موسم الإنتاج الزراعي المحلي.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الوزير آل خطاب شكل لجنة تحقيق، لبيان كيفية دخول شحنات بطاطا إسرائيلية بنوعيات رديئة، وبغير توضيب ووضع ليبلات عليها.
جاء ذلك، بعد أن اشتكى تجار، أثناء جولة آل خطاب في جمرك عمان، من دخول شحنات بطاطا بهذه المواصفات، ورفض إدخال أخرى ذات نوعيات جيدة، ما دفع بالوزير إلى طلب عينات وأكياس منها، ووعد بإجراء تحقيق في الموضوع ومعرفة أسباب رفض جهات داخل الوزارة الموافقة على إدخال شحنة بطاطا ذات مواصفات جيدة قادمة من دول الخليج العربي.
وللتأكيد على رداءة محصول البطاطا الإسرائيلية، أصدرت جمعية حماية المستهلك الفلسطينية الخميس الماضي بيانا صحافيا، نشر على موقعها، أكدت فيه وجود كميات كبيرة من البطاطا المهربة من اسرائيل والمسحوب منها المواد النشوية في الاسواق الفلسطينية، مؤكدة أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي ويشكل استخدامها وتناولها خطرا على صحة المواطن.
وكشف امين عام اللجان الشعبية ورئيس الجمعية المهندس عزمي الشيوخي، عن أن "هذه البطاطا غير صالحة للاستخدام الآدمي، بسبب حدوث تغيير على مكوناتها، بحيث اصبحت ضارة للصحة وخطرا على السلامة العامة"، موضحا ان "المستهلك يتم تضليله عند شرائها، لأنها تكون نظيفة تماما من الاتربة والرمل وشكلها يغري المستهلك فيقوم بشرائها".
في المقابل، شهدت الأسواق المحلية، في الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في أسعار بيع البطاطا، بحيث وصل سعر الصندوق الى دينارين، ما أرجعه مزارعون إلى ارتفاع الإنتاج المحلي والسماح باستيراد كميات كبيرة من إسرائيل مؤخرا، في وقت ينخفض فيه الطلب على شراء ذلك المنتج.
وقال نائب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن محمود العوران الى "الغد"، إن "استيراد البطاطا الإسرائيلية يأتي مع بدء الإنتاج المحلي من محصول البطاطا، ما يؤدي إلى بيعه بأبخس الأسعار"، لافتا الى انخفاض الطلب على البطاطا حاليا، مقارنة بارتفاع الإنتاج المحلي من المزارع الخاصة وشركات الجنوب، وما تبقى من مخزون العام الماضي، ما لا يبقي مبررا للاستيراد من الخارج.
وتخوف العوران، من انخفاض أسعار المنتج المحلي أكثر مما هي عليه حاليا، في محاولة لتسويقه، في ضوء عدم قدرة المستهلكين على التمييز بينه وبين المنتج الاسرائيلي، الذي يتم بيعه بأسعار زهيدة، رغم ارتفاع جودته.
وأوضح، أن تجار التجزئة والباعة لا يلتزمون بوضع الملصق الذي يشير إلى بلد المنشأ على محصول البطاطا، ويقومون بالتحايل على المستهلكين، ما يمكن أن يؤدي إلى نفاد الكميات، نتيجة الإقبال على شرائها.