أقترح تفاهما مع (الإخوان)
أقترح على الإخوان المسلمين, صيغة تفاهم . وإليكم تفاصيلها:
خطا " الإخوان" الأردنيون والفلسطينيون, خطوة صحيحة بفك الارتباط بين التنظيمين. أصبحت " حماس" الآن تنظيما إخوانيا فلسطينيا مستقلا. وهو ما يفتح الباب أمام علاقات طبيعية معها كحزب في البلد الشقيق. وسيكون على قادتها, انسجاما مع الوضع الجديد, التنازل عن جنسياتهم الأردنية, مقدمة لكي يوافق الوطنيون الأردنيون على استقبال القادة الحمساويين من قبل أركان الدولة كممثلين لحزب فلسطيني. ولئلا يكون هنالك التباس, فإن ذلك ينطبق, أيضا, على قادة الفصائل والأحزاب الفلسطينية الأخرى. فلن نقبل بعد اليوم أن يستقبل مسؤول اردني مواطنا أردنيا بصفته مندوبا عن هيئة فلسطينية.
غير أن ما يهمنا, بالطبع, هو "إخواننا" الذين أصبح مطلوبا منهم الآن خطوة نوعية باتجاه الحسم في المسألة الوطنية الأردنية. ففك الارتباط بينهم وبين إخوان فلسطين, يطرح عليهم, منطقيا, الاعتراف السياسي الصريح بقرار فك الارتباط بين المملكة والضفة الغربية. وهو ما يتطلب بالطبع مبادرة " الإخوان" إلى المطالبة بإقرار التعديلات الدستورية والقانونية والقيام بالإجراءات المتوائمة مع ذلك القرار.
نوضّح, مرة أخرى, أن قوننة فك الارتباط مع الضفة الغربية, لا تمس مواطنة وحقوق جميع الحاصلين على الأرقام الوطنية الأردنية قبل 30 تموز ,1988 ولا تعني المساس بحق العودة الذي هو حق ملزم دوليا بغض النظر عن القوانين المحلية, ولا تعني, بالتأكيد, فك الارتباط مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظلّ القضية المركزية للشعب الأردني. ولكنها تعني رسم حدود الوطنية الأردنية, وتعريف الهيئة الناخبة التي نريدها معا أن تكون مصدر السلطات عبر صناديق الاقتراع.
إذا مضى " إخواننا" في هذا الطريق الصحيح الواضح, فإن 51 بالمئة من دوافع التشكيك بهم والحذر منهم والمواجهة معهم, ستختفي من صفوف الحراك الأردني والعشائر, وسيتم التعامل معهم كحزب أردني صميم بالمعنى السياسي.
والمفارقة أنه إذا تخلّص " الإخوان" من هذه ال51 بالمئة, فسيتخلصون, حكما, من الباقي من دوافع العداء لهم. ذلك أنهم حالما يتأردنون سياسيا, سيتجهون إلى فهم ضرورة البرنامج الاجتماعي الوطني وتنمية المحافظات الخ كما أنهم سيتحسبون من جرّ الأردن ¯ الخاضع لحسابات جيوسياسية معقدة ¯ إلى معمعان المعادلات الإقليمية والدولية الخطرة, ومن ذلك أنهم, عندها, سيتفهمون أن التسوية الداخلية في سورية, هي مصلحة وطنية أردنية, وليست دفاعا عن نظام الأسد. وأخيرا, فإن الأردنة السياسية, ستضطرهم, وستضطر خصومهم, إلى الانضباط بقيم التسامح والإخاء والتواد التي تفرضها التركيبة العشائرية العربية الأردنية.
بالمقابل, فإن الصدام, للأسف, لا مناص منه. ليس لأننا نريده, بل لأن صعود الحركة الإخوانية اليوم يوازيه, ويزيد عليه, صعود الحركة الوطنية الأردنية. وسيكون على " الاخوان" الإختيار بين الاندراج في صفوفها والشراكة في بناء الأردن الجديد أو المواجهة معها في طريق الخسارة الأكيدة.
خطا " الإخوان" الأردنيون والفلسطينيون, خطوة صحيحة بفك الارتباط بين التنظيمين. أصبحت " حماس" الآن تنظيما إخوانيا فلسطينيا مستقلا. وهو ما يفتح الباب أمام علاقات طبيعية معها كحزب في البلد الشقيق. وسيكون على قادتها, انسجاما مع الوضع الجديد, التنازل عن جنسياتهم الأردنية, مقدمة لكي يوافق الوطنيون الأردنيون على استقبال القادة الحمساويين من قبل أركان الدولة كممثلين لحزب فلسطيني. ولئلا يكون هنالك التباس, فإن ذلك ينطبق, أيضا, على قادة الفصائل والأحزاب الفلسطينية الأخرى. فلن نقبل بعد اليوم أن يستقبل مسؤول اردني مواطنا أردنيا بصفته مندوبا عن هيئة فلسطينية.
غير أن ما يهمنا, بالطبع, هو "إخواننا" الذين أصبح مطلوبا منهم الآن خطوة نوعية باتجاه الحسم في المسألة الوطنية الأردنية. ففك الارتباط بينهم وبين إخوان فلسطين, يطرح عليهم, منطقيا, الاعتراف السياسي الصريح بقرار فك الارتباط بين المملكة والضفة الغربية. وهو ما يتطلب بالطبع مبادرة " الإخوان" إلى المطالبة بإقرار التعديلات الدستورية والقانونية والقيام بالإجراءات المتوائمة مع ذلك القرار.
نوضّح, مرة أخرى, أن قوننة فك الارتباط مع الضفة الغربية, لا تمس مواطنة وحقوق جميع الحاصلين على الأرقام الوطنية الأردنية قبل 30 تموز ,1988 ولا تعني المساس بحق العودة الذي هو حق ملزم دوليا بغض النظر عن القوانين المحلية, ولا تعني, بالتأكيد, فك الارتباط مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظلّ القضية المركزية للشعب الأردني. ولكنها تعني رسم حدود الوطنية الأردنية, وتعريف الهيئة الناخبة التي نريدها معا أن تكون مصدر السلطات عبر صناديق الاقتراع.
إذا مضى " إخواننا" في هذا الطريق الصحيح الواضح, فإن 51 بالمئة من دوافع التشكيك بهم والحذر منهم والمواجهة معهم, ستختفي من صفوف الحراك الأردني والعشائر, وسيتم التعامل معهم كحزب أردني صميم بالمعنى السياسي.
والمفارقة أنه إذا تخلّص " الإخوان" من هذه ال51 بالمئة, فسيتخلصون, حكما, من الباقي من دوافع العداء لهم. ذلك أنهم حالما يتأردنون سياسيا, سيتجهون إلى فهم ضرورة البرنامج الاجتماعي الوطني وتنمية المحافظات الخ كما أنهم سيتحسبون من جرّ الأردن ¯ الخاضع لحسابات جيوسياسية معقدة ¯ إلى معمعان المعادلات الإقليمية والدولية الخطرة, ومن ذلك أنهم, عندها, سيتفهمون أن التسوية الداخلية في سورية, هي مصلحة وطنية أردنية, وليست دفاعا عن نظام الأسد. وأخيرا, فإن الأردنة السياسية, ستضطرهم, وستضطر خصومهم, إلى الانضباط بقيم التسامح والإخاء والتواد التي تفرضها التركيبة العشائرية العربية الأردنية.
بالمقابل, فإن الصدام, للأسف, لا مناص منه. ليس لأننا نريده, بل لأن صعود الحركة الإخوانية اليوم يوازيه, ويزيد عليه, صعود الحركة الوطنية الأردنية. وسيكون على " الاخوان" الإختيار بين الاندراج في صفوفها والشراكة في بناء الأردن الجديد أو المواجهة معها في طريق الخسارة الأكيدة.