يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على حماية المستثمرين كإجراء وقائي يحفظهم من الوقوع ضحية لأي ممارسات غير مشروعة، وتفعيلاً لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017 الذي حصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وبالبنوك، بالإضافة إلى التوعية بأحكام التعليمات الصادرة عنها وبأحكام القانون الذي رتب عقوبات على من يمارس التعامل بالبورصات الأجنبية أو يتوسط بها لصالح الغير دون ترخيص تتمثل بالحبس وبغرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف دينار.

وتدعو الهيئة كافة المواطنين مجدداً إلى ضرورة تحري الدقة وأخذ الحيطة والحذر عند الاستثمار في هذه الأسواق أو من الوقوع ضحية للأوهام من غير المرخصين، كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة الشركات المرخصة وسجلها المهني. وتبدي الهيئة استعدادها وترحيبها لاستقبال المراجعين للاستفسار عن أي معلومات حول تلك الشركات أو الأشخاص، وبالإمكان الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.jsc.gov.jo ومنه إلى صفحة الخدمات ومنها إلى الترخيص وتظهر عبرها قائمة (المرخصون للتعامل في البورصات الأجنبية).

وحمايةً للمستثمر من الاحتيال، كانت الهيئة قد أصدرت تعليمات لتنظيم وضبط التعامل في البورصات الأجنبية في ضوء صدور قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لعام 2017، حيث تم بموجب التعليمات تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات والأفراد الذين يرغبون بتقديم خدمات مالية تتعلق بالتعامل في البورصات الأجنبية، كما تم تحديد واجبات الشركة المرخصة تجاه عملائها، وما يتوجب أن تتضمنه الاتفاقية بين الشركة وعملائها. كما ألزمت الهيئة الشركات بتزويد عملائها بنشرة إرشادية عند توقيع الاتفاقية تتضمن تعريف المستثمر بطبيعة الاستثمار في البورصات الأجنبية ومخاطره وضرورة التأكد من تسجيل الملكية.

كما قامت الهيئة بإخطار الجهات المختصة من وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، بضرورة مخاطبة الجهات الخاضعة لرقابتها من فنادق وأماكن عامة ومواقع إلكترونية ومؤسسات إنتاج ودعاية وإعلان وما إلى ذلك، للتعاون مع الهيئة، بعدم السماح للجهات غير المرخصة من الهيئة بعقد الفعاليات والإعلانات الترويجية وإنتاجها وبثها وتوزيعها وعرضها حول التعامل في البورصات الأجنبية وحصر ذلك بالشركات المرخصة من قبل الهيئة فقط. ويتم تحديث قائمة بأسماء الشركات المرخص لها على الموقع الإلكتروني للهيئة وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها باستمرار.