259 مليون دينار الارباح الصافية لـ «البوتاس العربية» خلال العام الماضي
اخبار البلد _ قالت شركة البوتاس العربية أن مؤشراتها من حيث المبيعات والارباح والرسوم والضرائب المدفوعة لخزينة الدولة شهدت ارتفاعا لفترة ما بعد الخصخصة مقارنة بالسنوات التي سبقتها.
وبين تقرير أعدته الشركة عن مؤشراتها من حيث الانتاج والمبيعات والارباح ان الأرباح الصافية المقدرة لعام 2011 بلغت 259 مليون دينار فيما بلغت للسنوات 2007 الى 2010 نحو 150 و311 و131 و162 مليون دينار على التوالي.
وتوقعت الشركة ان تورد لخزينة الدولة نحو 135 مليون دينار فيما بلغت للسنوات 2007 الى 2010 حوالي 56 و142 و82 و106 ملايين دينار على التوالي.
وأظهر التقرير ان مبيعات الشركة ارتفعت في العام 2011 الى 660 مليون دينار فيما تطورت من 137 مليون دينار في العام 2007 الى 559 مليون دينار في العام 2010.
بالمقابل، أظهرت بيانات الشركة ان ارباحها الصافية للاعوام من 2000 الى 2003 بلغت نحو 29 و28 و15 مليون دينار على التوالي فيما حققت في العام 2003 بسبب إطفاء خسارة انهيار سد تابع للشركة خسارة قدرها 54 مليون دينار.
وبحسب التقرير، فقد وردت الشركة لخزينة الدولة في الاعوام من 2000 الى 2003 27 و28 و24 و3ر14 مليون دينار على التوالي. ولدى المقارنة بين ابرز نتائج الشركة في العام 2011 مقارنة مع العام 2003 فقد ارتفعت الطاقة الانتاجية 25% واستثمرت الشركة نحو 600 مليون دولار في التوسعات وارتفعت قيمة المبيعات الى مليار دولار مقابل 200 مليون دولار للفترة ذاتها.
وبينت المقارنات ارتفاع قيمة الشركة السوقية الى 1ر5 مليار دولار مقابل 588 مليون دولار وارتفاع حصة الحكومة في الشركة الى 3ر1 مليار دينار مقابل 306 ملايين دولار.
كما بينت ارتفاع تحصيلات الحكومة المباشرة من الشركة المتمثلة في عوائد التعدين والضرائب والأرباح وعوائد الميناء، الى 135 مليون دينار مقابل 3ر14 مليون دينار لفترة المقارنة، حيث عدلت الحكومة رسوم التعدين في ايلول 2008 الى 125 دينار للطن بما لا يزيد عن 25 بالمئة من صافي أرباح الشركة وذلك مقابل 8 دنانير للطن في العام 2003.
وقالت الشركة أن قيمتها في نهاية الربع الثالث من العام 2003 وحسب معطيات سوق عمان المالي بلغت حوالي 417 مليون دينار، وهو العام الذي باعت فيه الحكومة جزءا من حصتها في الشركة للشركة الكندية حيث قامت بإعادة تنظيم استثماراتها واطفاء خسارات بعضها وتحويل الناجحة الى مراكز ربحية تدر ما يزيد عن مليار دولار من الصادرات سنويا تعزز قطاع النقد الاجنبي في المملكة «حيث انها تعتبر اكبر رافد للنقد الاجنبي من مصدر واحد».
وقالت الشركة في التقرير انها استثمرت منذ العام 2003 حوالي 600 مليون دولار من مصادرها الذاتية وارباحها داخل المملكة من اجل توسعة وزيادة كفاءة الانتاج وبناء مصنع جديد ورفع طاقة الشركة الى 45ر2 مليون طن، تتوجت بإفتتاح جلالة الملك مصنعا جديدا للشركة خلال العام 2010 والذي اسهم في رفع حصة الاردن في السوق العالمي.
وأكدت الشركة انها عززت ملكيتها في شركة كيمابكو في العقبة من خلال شراء حصة مجموعة كميرا الفنلندية في الشركة واصبحت هذه المصانع مملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية وتولد مبيعات سنوية بحدود 100 مليون دولار مع ارباح تقدر بحوالي 21 مليون دولار خلال العام 2011.
وقررت شركة البوتاس مع شريكها الاستراتيجي في مصانع البرومين استثمار 150 مليون دولار خلال العام الحالي والمقبل لتوسعة الانتاج، حيث بلغت صادرات هذه المجموعة 204 مليون دولار سنوياً يتوقع ان تتضاعف في العام 2015.
يذكر ان شركة البوتاس توظف 2360 عاملا وموظفا بشكل مباشر اضافة الى 600 عامل وموظف في الشركات التابعة والحليفة ومئات الوظائف الأخرى في القطاعات المتصلة والمكملة والخدمات.