اخبار البلد - ينتظر مجلس الوزراء، انتهاء ديوان التشريع والرأي من دراسة مشروع قانون البيئة الاستثمارية، وتقديم كافة الاستشارات القانونية ودراسة مواده، وتقديمها بشكلها النهائي لمجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره وتحويله لمجلس النواب.

 

ووفق ما ذكر وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، فإن مشروع القانون، في مرحلة طور الدراسة القانونية لمختلف مواده وبنوده من قبل ديوان التشريع والرأي.

وقال إن هذا القانون سيوحد التشريعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال في الأردن تحت مظلة قانون عصري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى وجود حوالي 44 قانوناً وأكثر من 1800 نظام وتعليمات مرتبطة بالاستثمار حالياً، تمت مراجعتها لصياغة مشروع قانون البيئة الاستثمارية.

وبحسب عمرو، فإن الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع القانون بأسرع وقت لمجلس النواب، تمهيداً لمناقشته وإقراره خلال الفترة المقبلة، مرجحا تحويل مشروع القانون لمجلس النواب قبيل الدورة الاستثنائية المقبلة.

وأضاف، من المتوقع أن يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات والبيئة الاستثمارية.