الخصاونة يفعّل المادة 8 من (وادي عربة)
لم يسخن وزير الداخلية, محمد الرعود, على مقعده بعد, لكنه اعترف بأنه صرف 1200 جنسية ويبحث في منح ألفي جنسية أخرى من تظلمات الفترة من 2002 ولغاية 2005 فقط! يا سلام! كم من السنوات وكم من الطلبات وكم من الجنسيات? وكل طلب مُجاب! فعمليا أسقطت حكومة عون الخصاونة, تعليمات فك الارتباط, وفتحت الباب للتخلي عن حق المواطنة في فلسطين, مقابل التجنيس والتوطين في الأردن. هذا مع العلم اننا لا نتحدث حتى عن آلاف بل عن أكثر من مليون مواطن فلسطيني مقيم في البلاد!
لا ننسى أن عون الخصاونة هو عرّاب المادة 8 من معاهدة وادي عربة, الخاصة بالتوطين. وقد جاءته الفرصة الآن لتفعيلها على نطاق واسع يفي بالتزاماته القديمة والجديدة! لكن ما يحزننا حقا هو إنجرار الرعود ¯ بماضيه العسكري ¯ إلى الوقوع في حفرة التجنيس!
لطالما قلنا اننا نرفض السحب العشوائي للجنسيات, ولطالما أكّدنا أننا مع معالجة الحالات المظلومة, لكن لا يمكن أن تكون تلك الحالات بالآلاف, ولا يمكن أن يكون التعاطي معها بروحية بائع الخضار! بل بدراسة كل حالة على حدة دراسة قانونية مدققة لا علاقة لها بالتوجهات السياسية أو الشخصية لمتّخذي القرار أو بمصالحهم.
ثم انه ¯ بمقابل حالات سحب الجنسيات ¯ يوجد ما لا يقلّ عن أربعة وثمانين ألف حالة من حالات منح الجنسية خلافا لتعليمات فك الارتباط, جرى صرفها بالجملة, خصوصا بأوامر رئيس الديوان الأسبق, باسم عوض الله البهلوان, خلال السنوات التي استباح فيها الدولة والقانون والمال العام.
لقد جرى التوافق الضمني, بعد سجال, على معالجة الملفين معا, سحب الجنسيات ومنحها. فما معنى الشروع في إجابة التظلمات الفردية وإهمال التظلم الوطني? المعنى واضح.
لقد أقرت لجنة الحوار الوطني, كحل لهذه المعضلة, إخضاع منح وسحب الجنسيات لمجلس الوزراء بدلا من وزارة الداخلية. ونكرر أن حكومة الدكتور معروف البخيت كانت قد أقرت تلك التوصية في جلستها الأخيرة, ونشر القرار رسميا. وهنا, نسأل إذا ما كان عمل الحكومات تراكميا أم أن كل حكومة تبدأ بشطب إنجازات التي سبقتها? وإذا كانت حكومة الخصاونة قد اتخذت قرارا بإلغاء قرار حكومة البخيت المذكور, فلتعلن ذلك, أو فهي, وفقا للقانون والعرف, ملزمة به.
لا ننسى أن عون الخصاونة هو عرّاب المادة 8 من معاهدة وادي عربة, الخاصة بالتوطين. وقد جاءته الفرصة الآن لتفعيلها على نطاق واسع يفي بالتزاماته القديمة والجديدة! لكن ما يحزننا حقا هو إنجرار الرعود ¯ بماضيه العسكري ¯ إلى الوقوع في حفرة التجنيس!
لطالما قلنا اننا نرفض السحب العشوائي للجنسيات, ولطالما أكّدنا أننا مع معالجة الحالات المظلومة, لكن لا يمكن أن تكون تلك الحالات بالآلاف, ولا يمكن أن يكون التعاطي معها بروحية بائع الخضار! بل بدراسة كل حالة على حدة دراسة قانونية مدققة لا علاقة لها بالتوجهات السياسية أو الشخصية لمتّخذي القرار أو بمصالحهم.
ثم انه ¯ بمقابل حالات سحب الجنسيات ¯ يوجد ما لا يقلّ عن أربعة وثمانين ألف حالة من حالات منح الجنسية خلافا لتعليمات فك الارتباط, جرى صرفها بالجملة, خصوصا بأوامر رئيس الديوان الأسبق, باسم عوض الله البهلوان, خلال السنوات التي استباح فيها الدولة والقانون والمال العام.
لقد جرى التوافق الضمني, بعد سجال, على معالجة الملفين معا, سحب الجنسيات ومنحها. فما معنى الشروع في إجابة التظلمات الفردية وإهمال التظلم الوطني? المعنى واضح.
لقد أقرت لجنة الحوار الوطني, كحل لهذه المعضلة, إخضاع منح وسحب الجنسيات لمجلس الوزراء بدلا من وزارة الداخلية. ونكرر أن حكومة الدكتور معروف البخيت كانت قد أقرت تلك التوصية في جلستها الأخيرة, ونشر القرار رسميا. وهنا, نسأل إذا ما كان عمل الحكومات تراكميا أم أن كل حكومة تبدأ بشطب إنجازات التي سبقتها? وإذا كانت حكومة الخصاونة قد اتخذت قرارا بإلغاء قرار حكومة البخيت المذكور, فلتعلن ذلك, أو فهي, وفقا للقانون والعرف, ملزمة به.