غير أن الأزمة المالية العالمية كان لها اثر كبير على النمو الاقتصادي وعلى الموازنة العامة للدولة خلال الأعوام 2009 – 2010 حيث أظهرت النتائج تباطؤاً ملحوظاً في معدل النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى نحو (2,3%) لعام 2010، في حين تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة قبل المنح ما نسبته (8%) من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد المنح ما نسبته (5,6%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010.

وأشار د. طوقان بان لحالة الربيع العربي آثار إضافية على الاقتصاد الأردني حيث انخفضت الإيرادات المحلية الحكومية بأكثر من (550) مليون عن المقدر، وزادت النفقات الإجمالية بأكثر من (700) مليون عن المقدر لعام 2011. الأمر الذي ضغط بشكل كبير على موارد الخزينة، إلى ان وصلت العجوزات المالية في الموازنة العامة إلى حدود غير آمنة.

وتصاعدت حدة التحديات مع ظهور أزمة الديون السيادية في أوروبا وبطء تعافي النمو الاقتصادي لدى شركاء الأردن في التجارة والاستثمار. الأمر الذي انعكس سلبياً على أداء أساسيات الاقتصاد الأردني، فقد تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن، واتسع عجز الميزان التجاري حيث جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع قيمة مستوردات المملكة من مادة النفط الخام على اثر ارتفاع أسعارها، وإغلاق بعض الأسواق العربية التي تعاني من أزمات سياسية هذا إلى جانب الآثار الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا. ناهيك عن انخفاض في تحويلات المغتربين الأردنيين (5%) ودخل القطاع السياحي (17%).

وفي مواجهة هذه التطورات وجدت الحكومة نفسها مضطرة للتدخل لدعم القطاعات الاقتصادية ولتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية مما رفع من عجز الموازنة (قبل المنح) إلى ما نسبته (12,1%) من الناتج المحلي الإجمالي وبعد المنح إلى ما نسبته (6,2%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011.

كما وارتفع إجمالي الدين العام إلى مستويات قياسية بلغت (65%) من الناتج المحلي الإجمالي. ويذكر أن ارتفاع المديونية كان نتيجة ارتفاع حجم مديونية شركة الكهرباء الوطنية نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من دولة مصر مما اضطرها إلى توليد الكهرباء بالنفط الخام المرتفع أسعاره.

وحالياً، حسب ما أفاد به د. طوقان، قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 الذي حاولت فيه الحكومة قدر المستطاع التوفيق بين الأولويات الأمنية والاجتماعية الملحة وبين الضغوطات المالية والاقتصادية التي لا تقل إلحاحاً. حيث بيّن د. طوقان أهم مرتكزات الإصلاح المالي في مشروع الموازنة العامة لعام 2012 والتي سيتم تنفيذها.