"أخبار البلد" تكشف كواليس الإطاحة بالعرموطي من الوطني لحقوق الإنسان.. تفاصيل!


أخبـار البـلد - رامـي المعـادات 
 


قرر مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان وبشكل مفاجئ قبل ايام كفّ يد مفوض حقوق الانسان علاء الدين العرموطي عن العمل.

وجاء القرار بعد أيام من أنباء ثارت حول ضغوطات لانهاء خدمات مفوّض حقوق الانسان، بحسب مصدر مقرب من المركز ومطلع على كواليس اتخاذ القرار.

وبحسب حديث المصدر ذاته لـ"أخبار البلد"، ان ما حدث مع العرموطي هو ضربة قوية بحق المركز وشهادة وفاة ربما تم اصدارها فور اصدار القرار والبيان الذي تلاه، حيث شكل القرار صدمة قوية لكل من يعلم عن كيفية ادارة الأمور وهندستها بما يتماشى مع بعض المصالح.

وأضاف، بعيدا عن شخصنة الامور، من المعيب ان يصدر مركز خصص بإرادة ملكية لحماية حقوق المواطنيين بيانا تم سرد تفاصيل من خلاله من شأنها ان تنسف سمعة المفوض وتجعله عرضة للأنتقادات رغم عدم البت بالقضية بشكل قانوني.

وقال، "لقد شكّل علامة فارقة منذ تولّيه مهامه قبل أقلّ من سنتين، حيث برز العرموطي بمواقف عديدة منها انتقاداته لحالة وواقع حقوق الانسان في الأردن، وانتقاده -بصفته قانونيا أيضا- للتعديلات الدستورية الأخيرة، بالاضافة لاهتمامه الشديد بملفّ المعتقلين وحقّ التجمع السلمي"، "بحسب رأيه الشخصي".

وتابع، "شهد المركز خلال الفترة التي تولّى فيها العرموطي موقع مفوّض حقوق الانسان نقلة نوعيّة في أدائه ونشاطه، إذ لوحظت سرعة تفاعل واستجابة المركز الحازمة مع مختلف الملفات والقضايا التي تمسّ حقوق الانسان".

ونوه، كان من الأفضل ان يتم تشكيل لجنة قانونية من داخل المركز للتحقيق بالتجاوزات التي بحسب تسريبات كانت عبارة عن خطأ اداري وليس فسادا كما يشاع، وهنا يجب العلم ان المشروع له مدير خاص، وتابع؛ ربما الاجراء القانوني الذي تم اتخاذه بكف يد المفوض العام ليس قرارا صحيحا، حيث يعين المفوض العام بإرادة ملكية وتوصية من مجلس الوزراء، وليس للمركز حق بإتخاذ قرار الفصل او كف اليد عن العمل.

يذكر ان "أخبـار البلـد"، حاولت الاتصال برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيّل الغرايبة، والمفوّض العام علاء العرموطي، إلا أن أحدا منهما لم يُجب.