ماذا فعل المجلس لتصويب الأوضاع ؟

أين وصل ما يسمى بمشروع القرية التراثية في الارض المقابلة بمجمع بنك الإسكان ؟

ما زالت أصداء الهيئة العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 28/3/2022 تتردد وما زالت الأسئلة التي اثيرت في ذلك الاجتماع حاضرة في اذهان المساهمين فماذا تم اتخاذه من إجراءات لتصحيح التجاوزات وحالة الترهل المستشرية في أوصال الشركة ؟

الشركة التي حققت خسارة في الربع الاول من العام الحالي بلغت 227 الف دينار نتجت عن خسائر في موجودات مالية بالقيمة العادلة بمبلغ 139 الف دينار ومصاريف تمويل 64 الف دينار و مصاريف ادارية وعمومية 115 الف دينار فيما لم تقم الشركة بأي نشاط استثماري تشغيلي حقيقي باستثناء أرباح شركات تابعة ب 48 الف دينار و ايرادات أخرى ب 43 الف دينار ، يحدث كل هذا الخراب على الرغم من ان موجودات الشركة تبلغ 64 مليون دينار وحقوق المساهمين ب 52 مليون دينار .

الشركة التي فشلت في تقديم وجهة نظرها القابلة للصمود في اجتماع الهيئة العامة الأخير ما زالت تخالف تعليمات وقانون الشركات بوجود أراضي مسجلة بإسم الغير وهي مخالفة قامت مراقبة الشركات بمخاطبة العديد من الشركات المساهمة العامة بتصويب أوضاعها بتلك المخالفة الصريحة . نحن هنا في "اخبار البلد" لا نعرف فيما اذا كانت مراقبة الشركات قد قامت بمخاطبة الشركة لتصويب أوضاعها ام انها ذات امتياز خاص ؟!

اذا كان مجلس ادارة الشركة لا يستطيع ادارة الشركة وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة فما مبرر وجوده ؟!

ان وجود تعارض مصالح مباشر من خلال ذمم على شركات ذات علاقة مع وجود قروض بنكية قصيرة وطويلة الأجل ب 4 مليون دينار والتزامات وذمم أخرى على الشركة يطرح السؤال التالي عن المستفيد من تمويل شركات تابعة على حساب الشركة الأم ؟!

لقد علمت "اخبار البلد" انه كانت هناك محاولات لاستقالة مؤثرة في المجلس عقب اجتماع الهيئة العامة على إثر مداخلات المساهمين والإحراج الذي اصابه من كم المعلومات والحقائق التي جوبه بها المجلس والذي إتضح أنه اي المجلس كان لا يعِ بدرجة كافية لخطورة ما حدث ويحدث ؟!

نعود لنذكر بمسؤوليات المجلس والتزاماته المنصوص عليها بقانون الشركات وبشكل متضامن ومتاكفل ونضيف أن الشركات باعتبارها اموال عامة تخضع للمسائلة مهما طال الزمن .

كنا في اخبار البلد قد تواصلنا مع مسؤولين في الشركة من المستوى الإداري الثاني لعدم قدرتنا للوصول لرئيس المجلس او لعضو متنفذ لمعرفة رأيهم فيما أثير في ذلك الاجتماع ولمعرفة وجهة نظرهم ورؤيتهم للشركة حيث بم نتلق اجابات رغم ان حق الرد مكفول ومصان بالقانون والعرف لمن يقدر ويرغب ويستطيع . مرة أخرى نقول أن ما يجرِ ليس بالأمر الإيجابي لا للشركة ولا لسوق رأس المال الأردني وقناعتنا أن هناك تحرك من خارج المجلس لإحداث تغيير فعلي وحقيقي للنهوض بالشركة والمسألة وقت ليس أكثر .