ماجد الرواشدة يكتب : وزير النقل وزير حديدي بمنصبه …. ورقي هش في إنجازاته
اخبار البلد -
وبعد أن قمنا بمتابعة كافة الملفات المتعلقة بقطاع النقل البري بجناحيه الرئيسيين ركاب وبضائع لم نجد إلا مسؤولين غير مناسبين تم إحضارهم على عجل أحدهم قادما من السعودية وكأن الأردن المليئة بالكوادر البشرية المؤهلة ليس فيها أي شخص قادر على حمل مهمة ادارة الخط الحديدي الحجازي والآخر ما لبث أن تم إحالته إلى التقاعد إلا وتم تجهيز كرسي له ( طبعا قام باستبدال الكرسي والمكتب لأنه اعتقد أنه لا يليق به) وتم تسليمه مديرا عاما لهيئة تنظيم النقل البري التي تحولت من هيئة للتنظيم لتصبح هيئة للتخريب والتفريق ووقف الاستثمار في قطاع النقل البري.
وما هو أسوأ من ذلك أن كلا المديرين لا يملكان أبدا صلاحية اتخاذ القرار لضعفهم ونقص الجرأة ومن يتحكم بالمؤسستين يجد أن أمين عام الوزارة والتي جاءت من هيئة تنظيم النقل البري وأصبحت أمينًا عاما للوزارة ولكن هذا الأمين العام قوي جدا فعلى الرغم من كل ما قامت به من تخريب لهيئة النقل البري إلا أن وزير النقل الغائب يصر على أن تكون هي مصدر القرار الوحيد ولا يمكن لأي مدير من مدراء المؤسسات التابعة لوزارة النقل إلا أن ينفذ إملاءاتها المتكررة واللامنتهية و في ظل دعم الوزير فستبقى هي المهيمنة على كل ما يتعلق بالقطاع!!!
ومما يؤكد هيمنتها قيام مدير عام هيئة تنظيم النقل البري قبل عيد الفطر بأسبوع بإعداد كتاب ليجري عددا من التنقلات ونظرا لعدم خبرة هذا المدير وقلة درايته يذهب بالكتاب للوزير الذي يجيبه بكل بساطة دع الأمور كما هي وأجل الموضوع لما بعد العيد وذلك طبعا لعدم توافق أحد المدراء المراد نقلهم مع أمين عام الوزارة ولا مع أحد موظفي الهيئة والتي لها علاقة وثيقة بالأمين العام .
وكما أسلفنا فإن وزير النقل يظن أنه يحق له إغلاق قطاع النقل البري ومارس هذا الإغلاق منذ استلامه مهامه كوزير وما يثبت ذلك لو قمنا بمقارنة علمية بسيطة عن حجم وعدد وسائط النقل بكافة أنماطه سنجده انخفض بدلا من أن يزيد ولو تتبعنا عدد شركات النقل قبل تولي الوزير مهامه وما هو العدد الحالي سنجد أن لم يتم ترخيص أي شركة نقل جديدة على الرغم من أنه واضح للعيان أن الوضع الاقتصادي بعد الجائحة تحسن والتعافي وصل الى مراحل ممتازة ، فهل يدرك الوزير المختفي أن الفائض في قطاع النقل هو فقط في مجال النقل العام للركاب ولكن ليس في كل أنماط النقل البري ؟!!
بعد كل هذا ألبس واضحا مدى الضرر الواقع على القطاع جراء شخصنة الأمور وعدم الخبرة من مسؤولي قطاع النقل ؟ وهل وجود هكذا مسؤولين يمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتمكين الاستثمار والتسهيل عليه ؟!!!! يا وزير النقل كفاك إحباطا للقطاع وتضييقا عليه فإما أن تتبع الصواب أو أن تترك مكانك لتفسح المجال لمن هو أهل للقطاع لتسلم زمام الأمور .