واعتبرت الوزارة هذا القرار انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم وتغييره بالكامل، كما انه اعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

واكدت الوزارة ان هذا القرار دليل جديد على ان منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، كما انه يندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع واستنجاد دوامة العنف والفوضى لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التهويدية للقدس، كما ان هذا القرار أيضا يكذب ادعاءات المسؤولين الاسرائيليين بشان حرصهم على الوضع القائم.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن القرار ونتائجه الخطيرة، وستقوم بمتابعته مع المجتمع الدولي والدول كافة خاصة الإدارة الأمريكية، والمطالبة بالتدخل الفوري لوقف تنفيذه فورا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية.