“أنا وحزبي على ابن عمي”!
أخبار البلد-
من ضمن مخرجات "ما بعد الربيع”، وثقافته الجديدة أن اكتشفنا أن الكثيرين في الشارع العربي، على تباين وعيهم، ليسوا ضد فكرة الديكتاتور من حيث المبدأ؛ لكنهم يريدونه من طائفتهم، أو حزبهم، أو حتى من "حارتهم” إن نجح الأمر!
بخلاف ذلك فليست الديكتاتورية أبداً محلَّ خلاف، حتى أن حزباً كبيراً وعريقاً وتاريخياً قد يفصل أو يجمّد "أمينه العام السابق” بتهمة "إطالة اللسان”. وعلى من؟ على رجل مات قبل ألف وخمسمائة عام!
وهو الحزب الذي قد بُحَّت حناجر منتسبيه لسنين طوال وهم يطالبون بـ”حرية التعبير”!
الديكتاتورية إذاً ليست محلَّ خلاف، بدليل ما نراه الآن من دفاع مستميت عن قتلة ومجرمي حرب فقط لأنهم من "جماعتنا” وليسوا من الجانب الآخر، وهو ما يتورط فيه مثقفون ونخبويون وعلمانيون صاروا فجأة من أشد المتحمسين للطائفة والمذهب؛ حتى لو كأنهم يقولون: أنا وحزبي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الحزب الغريب!
الفكرة إذاً أن بعضنا لم يكن ضد الديكتاتور كنهج، بل ضد عشيرته واسمه الرباعي وطائفته، ويتجاهل هؤلاء أن الديكتاتور ليس له دين، ولا طائفة، فطائفته مساعدوه الخُلَّص، وأعوانه، وجلّادوه. وسوى ذلك هو لا يقيم وزناً للطائفة ولا للدين ولا للشعب كلّه!
لكن الحمقى من الشعب يعتقدون دائماً أن الديكتاتور متمسك بكرسيه دفاعاً عن عشيرته أو مذهبه حتى كاد هؤلاء يخرجون للشارع هاتفين: "ديكتاتوري الحبيب.. ديكتاتوري المُفدَّى”!
قبل "الربيع العربي” وقبل "الديمقراطية”، كانت هناك قبضة واحدة تتسلّط على المواطن العربي، وبعد الديمقراطية صار بإمكان أي مواطن توقيف أي مواطن آخر في الشارع وليّ رقبته!
قبل الديمقراطية كانت هناك جهة واحدة تراقبك، وتعاتبك أو تشتمك، ثم تعاقبك، فيقال إن "فلانا” مطلوب عند "الجماعة”، أو يقول فلان بنفسه متباهياً أو خائفاً: طلبوني أشرب قهوة. وكنّا نعرف فوراً "الجماعة” المقصودة، فالكل يعرف أنه ما من جهة تحاسبك أو تراقبك سوى "الجماعة”!
الآن، وبعد الربيع، والديمقراطية، وانتشار وسائل التواصل، صار من حق أي شخص مراقبتك ومتابعتك ومحاسبتك، وبالتالي فأنت مسؤول عن كلامك أو كتابتك أمام العائلة والعشيرة وزملائك في العمل وأمام أنسبائك، وأصدقائك الواقعيين وأصدقائك الافتراضيين وأصدقاء أصدقائك الافتراضيين، ومسؤول أمام منظمات المجتمع المدني وأمام "الإخوان المسلمين” وجمعية حماية المستهلك.
وبعد أن كان يحقق معك شخص واحد، وفي أوقات الدوام الرسمي، صرت معرَّضاً للتحقيق أمام كل أفراد المجتمع على مدار ساعات الليل والنهار!
المساحة التي انسحب منها "الجماعة”، والتي كان يفترض أن تضاف تلقائياً لمساحة الحرية في حياتك، احتلتها تلقائياً وبسرعة "جماعة” جديدة!
هؤلاء الـ”مؤتمنون” على أخلاق الأمة وثوابتها، يراقبون ما تحبه أو تكرهه، ما تشجعه أو تنتقده، ويتتبعون رأيك في كل شيء من غلاء الخبز إلى غلاء المهور،.. ويسهّل عليهم مراقبتك أنك "اون لاين” على مدار الساعة، فإن لم يجدوك على هذا التطبيق وجدوك حتماً على التطبيق الآخر.
لم يعد المواطن العربي يعاني من "جهة” واحدة رسمية، كانت تخيفه وترعبه، فهو الآن يخاف من ألف جهة، ويحسب حساب هؤلاء الديكتاتوريين الجدد، الذين لا يكلّفون أنفسهم حتى عناء "التحقيق” معك، أو دعوتك على "فنجان قهوة”، فهم لديهم قائمة بالأحكام والعقوبات الجاهزة، ولديهم الخبر اليقين إن كنتَ مؤمناً أو كافراً، مناضلاً أو عميلاً للماسونية العالمية، وهم "المكلفون” من الله بتتبّع منسوب الوطنية والدين والأخلاق في دمك، ليمنحوك "صكوك الغفران” أو ليعلقوا لك المشنقة دون تحقيق!
بخلاف ذلك فليست الديكتاتورية أبداً محلَّ خلاف، حتى أن حزباً كبيراً وعريقاً وتاريخياً قد يفصل أو يجمّد "أمينه العام السابق” بتهمة "إطالة اللسان”. وعلى من؟ على رجل مات قبل ألف وخمسمائة عام!
وهو الحزب الذي قد بُحَّت حناجر منتسبيه لسنين طوال وهم يطالبون بـ”حرية التعبير”!
الديكتاتورية إذاً ليست محلَّ خلاف، بدليل ما نراه الآن من دفاع مستميت عن قتلة ومجرمي حرب فقط لأنهم من "جماعتنا” وليسوا من الجانب الآخر، وهو ما يتورط فيه مثقفون ونخبويون وعلمانيون صاروا فجأة من أشد المتحمسين للطائفة والمذهب؛ حتى لو كأنهم يقولون: أنا وحزبي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الحزب الغريب!
الفكرة إذاً أن بعضنا لم يكن ضد الديكتاتور كنهج، بل ضد عشيرته واسمه الرباعي وطائفته، ويتجاهل هؤلاء أن الديكتاتور ليس له دين، ولا طائفة، فطائفته مساعدوه الخُلَّص، وأعوانه، وجلّادوه. وسوى ذلك هو لا يقيم وزناً للطائفة ولا للدين ولا للشعب كلّه!
لكن الحمقى من الشعب يعتقدون دائماً أن الديكتاتور متمسك بكرسيه دفاعاً عن عشيرته أو مذهبه حتى كاد هؤلاء يخرجون للشارع هاتفين: "ديكتاتوري الحبيب.. ديكتاتوري المُفدَّى”!
قبل "الربيع العربي” وقبل "الديمقراطية”، كانت هناك قبضة واحدة تتسلّط على المواطن العربي، وبعد الديمقراطية صار بإمكان أي مواطن توقيف أي مواطن آخر في الشارع وليّ رقبته!
قبل الديمقراطية كانت هناك جهة واحدة تراقبك، وتعاتبك أو تشتمك، ثم تعاقبك، فيقال إن "فلانا” مطلوب عند "الجماعة”، أو يقول فلان بنفسه متباهياً أو خائفاً: طلبوني أشرب قهوة. وكنّا نعرف فوراً "الجماعة” المقصودة، فالكل يعرف أنه ما من جهة تحاسبك أو تراقبك سوى "الجماعة”!
الآن، وبعد الربيع، والديمقراطية، وانتشار وسائل التواصل، صار من حق أي شخص مراقبتك ومتابعتك ومحاسبتك، وبالتالي فأنت مسؤول عن كلامك أو كتابتك أمام العائلة والعشيرة وزملائك في العمل وأمام أنسبائك، وأصدقائك الواقعيين وأصدقائك الافتراضيين وأصدقاء أصدقائك الافتراضيين، ومسؤول أمام منظمات المجتمع المدني وأمام "الإخوان المسلمين” وجمعية حماية المستهلك.
وبعد أن كان يحقق معك شخص واحد، وفي أوقات الدوام الرسمي، صرت معرَّضاً للتحقيق أمام كل أفراد المجتمع على مدار ساعات الليل والنهار!
المساحة التي انسحب منها "الجماعة”، والتي كان يفترض أن تضاف تلقائياً لمساحة الحرية في حياتك، احتلتها تلقائياً وبسرعة "جماعة” جديدة!
هؤلاء الـ”مؤتمنون” على أخلاق الأمة وثوابتها، يراقبون ما تحبه أو تكرهه، ما تشجعه أو تنتقده، ويتتبعون رأيك في كل شيء من غلاء الخبز إلى غلاء المهور،.. ويسهّل عليهم مراقبتك أنك "اون لاين” على مدار الساعة، فإن لم يجدوك على هذا التطبيق وجدوك حتماً على التطبيق الآخر.
لم يعد المواطن العربي يعاني من "جهة” واحدة رسمية، كانت تخيفه وترعبه، فهو الآن يخاف من ألف جهة، ويحسب حساب هؤلاء الديكتاتوريين الجدد، الذين لا يكلّفون أنفسهم حتى عناء "التحقيق” معك، أو دعوتك على "فنجان قهوة”، فهم لديهم قائمة بالأحكام والعقوبات الجاهزة، ولديهم الخبر اليقين إن كنتَ مؤمناً أو كافراً، مناضلاً أو عميلاً للماسونية العالمية، وهم "المكلفون” من الله بتتبّع منسوب الوطنية والدين والأخلاق في دمك، ليمنحوك "صكوك الغفران” أو ليعلقوا لك المشنقة دون تحقيق!